من حق المرأه تختار مكان سكنها مع زوجها

[أبو فييه]

شكراً نكهة قهوة
الموضوع فعلاً يحتاج للنقاش لما تجده الزوجة الثانية من معاناة لإجبارها على السكن مع الأولى.
أولاً: الشرع أجاز للرجل أن يتزوج من واحدة إلى أربعة زوجات واشترط لجواز ذلك أن يستطيع الرجل على العدل بينهن قال تعالى :
{فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3]
إذاً لابد من تحقيق العدل في كل أمور المعيشة ، إلا المحبة الباطنة فالقلب يميل لمن يهوى وليس لأحد سلطان عليه.
قال صلى الله عليه وسلم: (من كانت له امرأتان، يميل مع إحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط) [ابن ماجه]
وقال صلى الله عليه وسلم: (اللهم هذا فعلي فيما أملك (يقصد الإنفاق عليهن)، فلا تلمني فيما تملكُ ولا أملكُ (يعني: الحب)) [ابن ماجه]
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " القول الصحيح في العدل بين الزوجات أنه يجب على الزوج أن يعدل بينهن في كل ما يمكنه العدل فيه ، سواءٌ من الهدايا أو النفقات ، بل وحتى الجماع إن قدر: يجب عليه أن يعدل فيه ".
ثانياً : النفقة ومنها السكن للزوجة ( وهو موضوع النقاش هنا ) ولا فرق بين كون الزوجة الأولى أو الثانية .
قال تعالى :الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) (النساء:الآية 34
و تشمل النفقة الطعام، والشراب، والملبس، والمسكن بالمعروف. وهي واجبة شرعا على الزوج وتوفيرها يكون بالمستطاع من غير تكلف ( يعني يوفرها على قدرما يملك من مال بشرط أن تكون مناسبة) .
ومن العلماء من يرى أنه من الحقوق والواجبات على الزوج لزوجته أن يوفر لها كل ما اعتادت عليه في بيت أبيها إلا اذا تنازلت ،ولا فرق في ذلك بين كونها الزوجة الأولى أو الثانية.
وقد جاء في مركز الفتوى بموقع اسلام ويب

ما نصه (... في كل الأحوال فإنه يجب على الزوج أن يوفر لزوجته مسكنا لائقا بحالهما حسب العرف، فإن كان موسرا وكان العرف قد جرى بتجهيز البيت بأثاث معين، فإنه يجب عليه توفيره؛ لقوله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ. {الطلاق: 6}.
وجاء في الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: ويكون المسكن كالطعام والكسوة على قدر يسار الزوجين وإعسارهما، لقوله تعالى: من وجدكم. {الطلاق:5،6}. وبناء عليه يجب أن تتوافر في المسكن الأوصاف الآتية:
1- أن يكون ملائما حالة الزوج المالية، للآية السابقة: من وجدكم.
2- أن يكون مستقلا بها ليس فيه أحد من أهله إلا أن تختار ذلك.
3- أن يكون المسكن مؤثثا مفروشا في رأي الجمهور غير المالكية: بأن يشتمل على مفروشات النوم من فراش ولحاف ووسادة، وأدوات المطبخ من آلات الأكل والشرب.
وجاء أيضاً :أنه(لا حق للزوج في إجبار زوجته على مساكنة أحد من أهله إلا أن ترضى بذلك. قال الكاساني في بدائع الصنائع: ولو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الزوج وأخته وبنته من غيرها وأقاربه فأبت ذلك عليه أن يسكنها في منزل مفرد لأنهن ربما يؤذينها ويضررن بها في المساكنة، وإباؤها دليل الأذى والضرر)
/
على ضوء ما سبق أرى من وجهة نظري أنه من حق الزوجة الثانية أن يكون لها سكن مستقل تعيش فيه حياتها باستقرار، وبعيداً عن كل ما قد يكدر حياتها ، ويزعج استقرارها مع زوجها بسبب وجودها في بيت واحد مع الزوجة الأولى ، ويستحسن أن يكون سكن الزوجة الثانية قريبا من سكن الزوجة الأولى إن أمكن ذلك ليستطيع الزوج رعاية الأسرتين بكل يسر وسهولة .
اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية

[ورود بحر]

طيب واذا الاولى مارضيت ان الثانيه تسكن معاهااا ؟؟ يسكن الثانيه وين؟؟