هل الأمر بيد القضاء في إثبات التملك ..أم بيد الجهات التنفيذية

الأمر أخي العزيز ..تشريعي ..حيث أن الجهات القضائية ..هي من ترى عدم إثبات الملكية
وبناء عليه بنت الجهات الأخرى ..كافة الأمور الأخرى المتعلقة ...

ماتريده المنطقة ...كخطوة أولى ...أخي العزيز...تغيير آلية التعامل مع إثباتات التملك للمواطنين ..وتواريخ تملكهم
فمتى ما إنتهت هذه الإشكالية ...مابعدها ( هين )

ولذالك ..كوجهة نظر ..أي خطوات إجرائية ..يسبقها الخطوة التي ذكرت السابقة ..كي تبقى ذات فاعلية أو يمكن الفائدة منها


ولذلك تأمل في المادة (18) التي ذكرت ..أنها ذكرت كلمة ( الملكية ) ..وكل المشكلات تبدأ ..أن هذه الملكية لم تثبت


شكراً لك أخي العزيز..ونتمنى أن تكون الأيام القادمة ..تحمل لنا الكثير من الأخبار السارة ..وإمكانية تصرف الناس في أملاكهم


.