طالب وكيل التعاقدات الكروي أحمد القحطاني من الاتحاد السعودي لكرة القدم إنهاء قضية حقوقه المالية والبالغة 400 ألف يورو (أكثر من مليوني ريال سعودي)، والتي تمثل نصيبه من تجديد عقد المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب المنتخب الأول في 22 مايو/أيار 2009، والتي لم يتسلمها رغم مرور أكثر من عام على توقيع العقد، وستة أشهر على إنهائه واستلام المدرب ومساعديه لكافة حقوقهم.
وأكد القحطاني في حديثه لـ"العربية.نت" بأنه لن ينتظر طويلاً ليتقدم وشريكه مصعب العلوان بشكوى ضد اتحاد الكرة السعودي في الاتحاد الدولي لكرة القدم وكذلك المحكمة الرياضية الدولية للمطالبة بحقوقه "المثبة قانوناً"، مضيفاً "أنتظر أياماً قليلة فقط، إن لم تحصل تطورات رسمية لحل القضية فسأوكل المحامي الخاص برفع الدعوى القضائية، وإذا ما وصلت لهذه النقطة فلن أكتفي بحقوق عقد المدرب بيسيرو، بل سأطالب بتعويضات عدة، من بدل ضرر وتكاليف محاماة".
وفي حال أقدم القحطاني على الشكوى للفيفا والمحكمة الدولية، فسيكون ثالث جهة تقاضي الاتحاد السعودي في المنظمات الدولية خلال شهر واحد فقط، بعد القضيتين اللتين رفعها ناديي الوحدة والشباب ضد قرارات لجان الاتحاد.
واستغرب مدير عام مكتب التعاقدات الرقمية للتسويق الرياضي "المماطلة" من الاتحاد السعودي بعد وعود شفهية متكررة بصرف كامل حقوقه، في الوقت الذي لا يُرد على أي من مخاطباته الرسمية التي وصلت إلى ست خطابات موجهة ما بين مكتب رئيس الاتحاد والأمانة العامة، أكثرها إبان رئاسة الأمير نواف بن فيصل.
وقال القحطاني "ما أجمل تعامل الاتحاد عندما كانوا يريدون مني السعي لتخفيض مطالب بيسيرو المالية، إلا أن كل ذلك انقلب على العكس تماماً عند طلب مستحقاتي!"، متسائلاً "هل ذلك يتوافق مع منهجية الأمير نواف الإصلاحية الجديدة التي تبناها؟".
وربط القحطاني قضية حقوقه المالية في عقد بيسيرو مع قرار لجنة الاحتراف بإيقافه عن العمل منذ عام بناء على شكوى نادي الاتحاد بتهمة "الإزعاج" وذلك بشأن عرض الاحتراف الخارجي للاعب نايف هزازي، وهو القرار الذي صدر بسرعة فائقة دون مراعاة الإجراءات الشكلية والقانونية -بحسب وصفه- "كما ميّعت جميع محاولات الاستئناف حوله من خلال إعطائي أرقاماً لا يتم الرد عليها، بالإضافة إلى انتهاء فترة العقوبة دون تسليمي بطاقتي الرسمية وإعادة اسمي في موقع الاتحاد الدولي، عطفاً على عدم شملي بقرار العفو الصادر من الأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب بعد عودة الملك عبدالله إلى الرياض قادماً من أمريكا بعد رحلة علاجية 23 فبراير/شباط الماضي"، مضيفاً "يبدو أن هناك علاقة بين تصريح إعلامي لي انتقدت فيه رئيس لجنة الاحتراف الدكتور صالح بن ناصر وسكرتيرها خالد شكري بكل ما يحدث لي، أعتقد أن هناك من شوّه صورتي عند القيادة الرياضية ما نتج عن المماطلة في حقوقي المالية".
وبرر القحطاني صمته الطويل في شأن قضية حقوقه المادية بأن ذلك "بناء على طلب مستشار الرئيس العام يزيد الفرحان، حيث طُمنت ووُعدت بتسليم حقوقي في أوقات محددة، وهو ما لم يتم الالتزام به، وضربت لي المواعيد بعد ذلك على فترات متباعدة حتى بلغت المدة عاماً ونصف، ورغم مخاطباتي الرسمية المطالبة بحقوقي، تكون الردود شفهية ولا تتخذ صفة الرسمية، وهو الأمر الذي لا يأخذ به قانونا".
واستغرب وكيل التعاقدات الكروية بأن يطالب الاتحاد "تقدير الحالة المادية الصعبة له، في الوقت الذي يصرف فيه الاتحاد كافة التزاماته في العقود الأجنبية، وتتأخر للرياضيين السعوديين"، مردفاً حديثه بالقول "رغم ذلك وافقت على تقسيط المبلغ مناصفة بين 25 مارس/آذار 2010 و 25 يونيو/حزيران 2010، وطالبت بتثبيت ذلك رسمياً، إلا أن كلا الأمرين لم يحدثا، ولم أتقاض أي جزء من حقوقي"، مضيفاً "بعد ذلك رفضت دعوة للاجتماع في منزل مستشار الرئيس العام، لأن ذلك لا يؤدي لنتيجة دون خطابات رسمية".
وذكر القحطاني بأن مدير المنتخب السابق فهد المصيبيح دخل للتوصل لحل وسط في أغسطس/آب الماضي، وطلب تخفيض المبلغ إلى 300 ألف يورو وتسدد البقية على دفعات دون تحديد مواعيد، وهذا ما رفضته.
واستنكر القحطاني "صمت بعض الإعلاميين في قضية حقوق عقد بيسيرو، في الوقت الذي شنوا فيه حرباً ضدي وتجنوا علي في قضية نايف هزازي دون معرفة التفاصيل".
|
 |
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جراد ازيبي
