الشريعة الإسلامية هي نور ومستقبل في التعاملات الماليةلقد وضعت الأزمة العالمية المنهج الإقتصادى الإسلامى كبديل عن النظامين الرأسمالي والإشتراكى حيث أعتبر خبراء ماليون فرنسيون أن حدة الأزمة المالية الدولية كانت وراء إعلان وزيرة الإقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد قرب إدراج المعاملات الإسلامية فى النظام المصرفى المحلى ورفع القيود التشريعية والضريبية التى تمنع إصدار صكوك إسلامية فى البلاد .
وهو ما يترجم إدراك الحكومة الغربية أن النظام المالى الإسلامى يمكن أن يلعب دوراً تاريخياً فى العالم بالنظر لقدرته على مواجهة التحديات التى يطرحها الوضع الحالى .
تبين أن البنوك والمؤسسات الإسلامية لم تتأثر بالأزمة العالمية مثلما تأثرت نظيراتها التجارية التقليدية الربوية ، ومن العوامل التى تؤهل الإقتصاد الإسلامى أن يكون إقتصاداً مساهما فىمواجهة الأزمة المالية العالمية ، بعض التجارب المؤسسية الناجحة مثل تجربة البنك الإسلامى للتنمية الذى أنشئ تطبيقا لبيان صادر عن مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلامية الذى عقد فى جدة فى عام 1973 ، وتم إفتتاحه رسميا فى عام 1995 حيث قدم تمويلات تجاوزت حاجز الـ 51 مليار دولار منذ بداية نشاطه حتى يناير 2008 .
فى الحقيقة إن نظام التمويل الإسلامى لا يمكن الاستفادة منه إلا إذا إلتزمنا بفلسفته التى هى جزء لا يتجزأ من النظام الإقتصادى الإسلامي ، بل ومن نظرة الإسلام الشاملة لهذه الحياة. فهو ليس مجرد قواعد تطبق لتنظيم أو لإجراء المعاملات المالية وتبادل المنافع من خلالها فى الأسواق. وهذا الكلام ليس للعالم الغربى أو الرأسمالى فقط وإنما لكل من يفكر أو يسعى لتطبيق نظام التمويل الإسلامي.
دائماً تعجبني مواضيعك أخي الفاضل
وكما تفضل أخي دكتور ماعند الله هو خير وأبقى مردهم للسياسة الإقتصادية الإسلامية
انه شرع الله الذى يضمن تحقيق سعادة البشريه فى دنياها واخراها
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير
شكراً لك من القلب أخي رياض