شككت الكثير من الفتيات في إمكانية تنفيذ قرارات وزارة العمل بتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وبيع مستحضرات التجميل والمصانع خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر وعام رغم عقوبة الإغلاق التي لوح بها وزير العمل المهندس عادل فقيه. وأشرن إلى إن التطبيق يحتاج إلى نوع من الحسم والحزم والمرونة في نفس الوقت لقطع الطريق على المزايدين والراغبين في التسويف.
وأرجعن قناعتهن إلى التجارب السابقة لغالبية رجال الأعمال في إجهاض جهود السعودة على الرغم من تصريحات بعضهم الوردية عن ضرورة فتح المجال للعمل أمام السعوديات اللائي يقدر عددهن بأكثر من مليون فتاة خارج سوق العمل وفق أكثر الدراسات تواضعا.
وذهبت الفتيات بعيدا إلى إيراد المبررات التي سيلجأ لها رجال الأعمال، ومنها عدم كفاية الفترة لاستحداث التجهيزات المطلوبة، وعدم رغبة الفتيات في العمل فترات طويلة برواتب دون أقل من الطموح.
في البداية أعربت حنان محمد عن أملها في تنفيذ قرارات وزارة العمل بشأن السعودة بدقة للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما، مشيرة إلى أن أكثر من 88 في المائة من القوة النسائية في سن العمل معطلة، في حين لا تزيد أعداد العاملات عن 12 في المائة فقط. وتساءلت: ما الذي يجبر أصحاب المحال على الالتزام بالقرار الذي يؤدي إلى خفض أرباحهم من وجهة نظرهم إذ سيكونون مطالبين بدفع رواتب لاتقل عن 2500 ريال ونسبة 9 في المائة للتأمينات الاجتماعية ومنح العاملة إجازة أسبوعية، في مقابل ذلك فإنهم يستعينون حاليا بعامل وافد لايزيد راتبه على 1800 ريال، ويعمل حوالي 14 ساعة يوميا وبدون إجازات تقريبا. وشددت على ضرورة أن تبدي وزارة العمل الكثير من الحسم في تنفيذ القرارات التي من شأنها أن تحد من البطالة النسائية بشكل كبير.
وشاركتها الرأي عبير خالد، مؤكدة على حاجة الفتيات إلى العمل في مجال البيع بالتجزئة في هذه المحال في ظل حاجة الكثير من النساء المعيلات إلى فرصة عمل بصورة ملحة، داعية أصحاب المحال إلى عدم التشدد في الشروط واشتراط الخبرة واللغة وغيرها. ورأت أن أبرز العقبات التي ستعترض عمل الفتيات في هذا المجال طول ساعات الدوام وضعف الرواتب، مشيرة إلى أن هاتين المشكلتين تمثلان عقبة رئيسة أمام سعودة الوظائف منذ سنوات بعيدة. وأوضحت أن القرارات الأخيرة تضمنت العديد من السلبيات من بينها تحديد السن بألا يزيد على 35 عاما رغم إن الفتاة أو المرأة الأكبر من هذا العمر ربما تكون أكثر خبرة في العمل، كما لم تحدد الحد الأدني للرواتب وتركت ذلك للقطاع الخاص الذي لم نشعر بغيرته على الوطن من تداعيات مشكلة البطالة التي يعاني منها حاليا. ورأت سعاد حمد أن قطاع التجزئة في المملكة يمكنه إن يوفر أكثر من مليوني وظيفة لو توفرت الجدية الكافية لدى رجال الأعمال والمواطنين الذين فضل الكثير منهم التستر وتسجيل المحلات بأسمائهم في حين يرجع العائد بأكمله تقريبا إلى العمالة الوافدة التي بلغت تحويلاتها إلى الخارج أكثر من 70 مليار ريال سنويا. وأوضحت أن القرارات الأخيرة وفرت الضوابط وخطة تطبيق القرارات بما يضمن المحافظة على بيئة عمل سليمة، فيما بقي على رجال الأعمال إثبات جديتهم الكافية وحبهم لوطنهم، مشيرة إلى أهمية تقبل صعوبات التطبيق في البداية، باعتبار ذلك من طبيعة الأشياء. ودعت الفتيات إلى أهمية الاطلاع والالتحاق ببعض الدورات التدريبية في مجال التسويق والمبيعات، مشيرة أيضا إلى أهمية الالتزام بأخلاقيات العمل ومن أبرزها الجودة والإحسان والأمانة.
وقالت: إن جدية رجال الأعمال ستتضح خلال فترة قصيرة بتحديد الوظائف الشاغرة والبدء في قبول المتقدمات لها بدون شروط تعجيزية كالعادة، على أن يتم تأهيل من يقع عليهن الاختيار خلال فترة بسيطة.
|
 |
رد مع اقتباس
