الحميدي: المشاريع استحوذت على 28% من المخصص لقطاع التعليم
4 سنوات للتخلص من المدارس المستأجرة ولجان لشراء الأراضي
صالح الحميد
الرياض: موسى بن مروي
أوضح مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم صالح بن عبدالعزيز الحميدي أن وزارة التربية تخطط للاستغناء عن المباني المستأجرة كمدارس في غضون 4 سنوات.
وقال الحميدي "روعي عند إعداد ميزانية العام المالي 1426/1427هـ مواصلة الإسراع بإتمام البرامج والمشاريع التنموية خاصة التي توفر الخدمات الضرورية للمواطنين حيث تضمنت الميزانية الجديدة مشاريع عديدة بلغت التكاليف التقديرية لتنفيذها (126) مليار ريال، كما خصص ما نسبته (26%) من الاعتمادات الجديدة لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة وتمثل هذه النسبة حوالي (87.300.000.000) ريال منه مبلغ وقدره (24.850.000.000) ريال يمثل هذا المبلغ ما نسبته (28%) من المخصص لقطاع التعليم لمشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً، حيث تضمن الميزانية اعتماد إنشاء (2673) مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع مناطق ومحافظات المملكة إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها (3300) مدرسة، وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لعدد (2000) مبنى مدرسي للبنين والبنات وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل أجهزة الحاسب الآلي، وإنشاء مبان إدارية لقطاع التعليم العام.
وأكد الحميدي أن إنفاق ما نسبته (26%) من الميزانية على التعليم خير دليل على أهمية رفع مستوى تعليم وتدريب أبنائنا وإكسابهم ما تم التوصل إليه في العلوم والمهارات الحديثة التي يحتاج إليها الوطن، وتوفير المباني المناسبة للعملية التعليمية، حيث تتوقع وزارة التربية والتعليم الاستغناء عن المباني المستأجرة في غضون الأربع سنوات القادمة وفقاً لخطة مرسومة لذلك.
من جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم للمباني والتجهيزات المدرسية للبنين المهندس عبدالله بن حمد الفوزان أن ميزانية هذا العام اعتمد بها حوالي (1392) مدرسة للبنين تزيد تكلفتها الإجمالية عن (4) مليارات ريال، إضافة إلى ذلك لدى الوزارة ما يقارب (1900) مشروع يجري تنفيذها حالياً بلغت تكلفتها الإجمالية حوالي (7.5) مليارات ريال وبذلك يكون إجمالي التكاليف الكلية للمشاريع المدرسية للبنين حالياً ما يزيد عن (11.5) مليار ريال.
وقال إن الوزارة تسعى جاهدة لشراء أراض للمرافق التعليمية في المدن الرئيسية والتي يملكها القطاع الخاص وتقوم اللجان المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء بزيارة المدن الرئيسية في المملكة لشراء ما تحتاجه الوزارة من أراضي المرافق التعليمية في المواقع ذات الأولوية.
يذكر أن اعتمادات الميزانية الجديدة ستنهي نحو 50% من مشاكل المباني المستأجرة كمدارس للتعليم العام والتي قدرت مع بدء تنفيذ الخطة الحكومية للاستغناء عن المباني المستأجرة قبل 4سنوات بنحو 10آلاف مدرسه للبنين والبنات، ويتطلب الانتهاء من المباني المستأجرة حالياً توفير اعتمادات مالية لإنشاء أكثر من 5000 مدرسه على الأقل إضافة إلى ما اعتمد في الميزانية الجديدة.
|
 |
رد مع اقتباس
