أكدت أن أسباب الإيقاف ما زالت موجودة
"العمل" السعودية تنفي شائعات استئناف استقدام العاملات من إندونيسيا والفلبين
دبي – العربية.نت نفت وزارة العمل السعودية الشائعات التي تحدثت عن عودة استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين، بعد توقفه على خلفية الشروط التعجيزية التي فرضتها حكومتا جاكرتا ومانيلا على الرياض.
ونفى المتحدث الرسمي للوزارة حطاب بن صالح العنزي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام في الأيام القليلة الماضية بتحديد تاريخ 14 - 10 - 1432 هـ لإعادة استقدام العمالة المنزلية من الفلبين أو إندونيسيا.
وقال، في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية، إن ما تناقلته وسائل الإعلام بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة وأن الاستقدام لا يزال موقوفاً من هذين البلدين للأسباب التي تم الإيقاف من أجلها.
وجدد العنزي التأكيد على أنه في حال وجود مستجدات على هذا الموضوع سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي عن طريق وزارة العمل.
وكانت وزارة العمل قررت في يونيو/حزيران الماضي حظر استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين بعد إعلانهما شروطا لاستقدام العاملات مثل إرسال رسوم للمنازل التي تعمل فيها الخادمات ومعلومات عن الأبناء وصور وغير ذلك، فيما رفضت الوزارة تلك الشروط ورأت فيها تعديا على خصوصيات الأسرة السعودية.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف التجارية الصناعية سعد البداح، في وقت سابق، إن كل الأمور في طريقها إلى الحل مع هاتين الدولتين، دون أن يشير إلى ما إذا كانت الحلول تتعلق بتخفيف الشروط والإجراءات التي اشترطتها حكومتا إندونيسيا والفلبين لاستقدام العمالة من هاتين الدولتين.
وكانت السعودية عقدت جلسات نقاش موسعة عن طريق اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف التجارية الصناعية بالرياض، وذلك لمناقشة أزمة الاستقدام مع كل من إندونيسيا والفلبين، بعد الاشتراطات والإجراءات التي وضعتها الدولتان لتصدير عمالتيهما إلى السعودية.
وأكد البداح أن اللجنة ترفض كذلك جميع الإجراءات الجديدة التي فرضتها دولة الفلبين فيما يخص استقدام العمالة المنزلية، لكنه أشار إلى أن جميع الأمور في طريقها للحل.
وأعلن البداح أن السعودية فتحت الباب أمام استقدام العمالة الطاجيكية، دون أن يوضح ما إذا كان ذلك يأتي في ظل أزمات الاستقدام المتعاقبة التي تتعرض لها السعودية مع الدول المصدرة لعمالتها أم لا.
|
 |
رد مع اقتباس