اللجنة المالية بـ“الشورى” تؤيد إضافة بدل السكن لموظفي الدولة

[تركوش]

اللجنة المالية بـ“الشورى” تؤيد إضافة بدل السكن لموظفي الدولة
الجمعة 30/09/2011
أحمد الدمستاني - الدمام

أيدت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى المقترح الخاص بلجنة الإسكان بالمجلس والقاضي بتعديل السلالم الوظيفية، بإضافة بدل السكن لموظفي القطاع الحكومي. صرح بذلك لـ»المدينة» الدكتور مازن بليلة عضو اللجنة المالية بالمجلس. وقال إن موظفي القطاع الحكومي بحاجة ماسّة لتعديل السلالم الوظيفية، وإضافة بدل السكن، كما هو معمول به منذ زمن بعيد في القطاع الخاص، وبعض القطاعات الحكومية، كالقطاع الصحي، وقطاع التعليم الأكاديمي.
وأشار إلى أن التعديل على سلالم الرواتب في القطاع الحكومي سيعقبه مشكلة تضخم مؤقت، إذ سيلجأ بعض ضعاف النفوس من التجار لرفع أسعار بعض السلع والخدمات، مستشهدًا على ذلك بالزيادة التي سبق وأن تم اعتمادها من قِبل خادم الحرمين الشريفين في السنوات الأربع الماضية، كبدل غلاء، ولم تعد تفي بحاجة المواطن الأساسية، لذلك لابد أن تنظر بعض اللجان المتخصصة لحل مشكلة الإسكان باعتبارها المشكلة الأكبر التي تؤرق المواطن.
وعن ما إذا كان ستسهم إضافة بدل السكن لسلالم رواتب موظفي القطاع الحكومي في تسريع منح القروض للمتقدمين بطلب القرض العقاري من صندوق التنمية العقاري قال: إن تلك الزيادة لاعلاقة لها مطلقًا بسرعة منح القروض من عدمه، وغالبًا ما يبحث الموظفون الجدد عن السكن المناسب بعيدًا عن امتلاك أو بناء منزل، ولا تزال قروض البنك العقاري ذات حبل طويل رغم الدعم والمساعدات التي مُدت له.
وأكد الدكتور ماجد حريري عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى أن بدل السكن لموظفي الدولة سيساعد شريحة كبيرة من المواطنين في تحمّل أعباء السكن، خصوصًا مع غلاء الأسعار ومتطلبات الحياة التي باتت كثيرة.
وأعلن تأييده لذلك، كما وأكد على أن المطالبات كثيرة ومستمرة ولم تتوقف بإضافة بدل السكن لسلالم رواتب موظفي الدولة أسوة بقطاعي الصحة، وكذلك قطاع التعليم الأكاديمي، وأفاد أن إضافة بدل السكن أو أي إضافة تطرأ على الرواتب ستؤدي جزئيًّا للتضخم ويمكن تلافي ذلك ببناء القطاعات الحكومية المختلفة مساكن لموظفيها، وأشار إلى أن بدل السكن لن يسهم في تسريع القروض من صندوق التنمية العقاري للمتقدمين، حيث إن تقديم القروض يسير ذلك وفق آلية ومنهجية مختلفة.

المصدر
http://www.al-madina.com/node/329570

[أبو نوف]

اخيراً تم الاقرار .. وياليل ما اطولك على التنفيذ
شكرا تركوش

[الأيهم]

فعلا وجود بدل سكن سيوجد حلول لموظفي القطاع العام اما طمع التجار فالله المستعان
تقبل مروري

[عبدالرحمن]

مجرد تأييد
والعلم مابين السماء والارض متدلي
عموما الف مبروك لتزين نفوس موظفي الدولة

تركوش منووور وهلا بك دووم

,,,

لم يتم إقراره بعد وهنا الدليل :

يراقب الموظفون السعوديون العاملون في أجهزة الدولة عن كثب، ما سيدور تحت قبة مجلس الشورى يوم الأحد المقبل، عندما يناقش المجلس توصية معنية بصرف بدل سكن لهم يعادل ثلاثة رواتب سنوياً، وهي التوصية التي قدمها العضو المهندس محمد القويحص، وسيتم التصويت عليها من أعضاء المجلس في جلسة الأحد بالموافقة من عدمها، إذ يحدد نجاح التوصية ضغطة زر من الأعضاء الذين يصل عددهم إلى 150 عضواً، واعتاد المجلس من خلال جلساته السابقة صعوبة تحديد آراء الأعضاء في عملية التصويت التي تخضع لحرية مطلقة للأعضاء عندما يطلب منهم رئيس الجلسة البدء في عملية التصويت، وفي حال نجاحها سيتم رفعها للمقام السامي كما في أنظمة مجلس الشورى وفي حالة الرفض تحفظ المعاملة. وكانت التوصية أشارت إلى أن الكثير من موظفي الدولة لا يملكون سكناً إضافة إلى ارتفاع الإيجارات.

وأوضحت التوصية أن بدل السكن يساعد المواطن في التملك عن طريق التمويل العقاري لوجود دخل إضافي يساعد في تسديد الأقساط.من جانبه، أكد عضو مجلس الشورى الدكتور محمد رضا نصر الله أن «هناك مؤشرات عديدة تؤكد تأزم الوضع السكاني والعقاري في المملكة، نظراً لازدياد النمو السكاني والحاجة المتوالية إلى وحدات سكانية، تلبي حاجة المواطنين المتزايدة، إذ إن من يملكون سكناً خاصاً لا يتجاوزون 55 في المئة بحسب إحصائية وزارة الاقتصاد والتخطيط قبل سنوات». متسائلاً: «كيف سيكون الوضع مستقبلاً، مع تصاعد النمو السكاني الملاحظ في المملكة؟».

وتابع: «هذه النسبة زادت مع تصاعد نسبة النمو السكاني، وهناك من يجعلها بين 80 إلى 70 في المئة ممن لا يملكون سكناً من المواطنين».

وتابع: «المجلس تداول صياغة نظام جديد للتمويل العقاري، ووضع آخر خاص بشركات التمويل ومتطلبات الترخيص، وتحديد الدور الإشرافي للجهة المعنية، وكذلك نظام الرهن العقاري، والعمل على صياغة النظم واللوائح لتطوير هذا القطاع، وتطوير طرق الاستثمار فيه».

وطالب نصر الله بـ«توفير المساكن للمواطنين، مع توسعها في إقامة المجمعات السكنية، لا سيما بعد صدور المرسوم الملكي بتملك الشقق السكنية، وذلك بسبب ندرة الأراضي وكذلك العمل الدؤوب على تنظيم العلاقة بين المؤسسات والشركات العقارية وبين المستفيدين من برامج الإسكان وفق شروط تعاقدية مريحة».