وطني المحسود والذي يرتادة الناس قاطبة من جميع دول العالم
والذين يختلفون باختلاف مقاصدهم ،ولكن الغالبية العظمى منهم
يقصدون هذا البلد طلباً للرزق حتى اصبحوا يديرون معظم الشركات
والمحلات التجاريه بل ويمتلكون غالبيتها ( من وراء حجاب)
ان لم تكن جميعها.
والان ومع اوامر وزارة العمل بالسعودة في المحلات
التجارية في كافة قطاعاتها وانواعها لتلك المؤسسات
والشركات والمحلات التجارية حيث الزمت الوزارة
تلك المحلات والمؤسسات بتشغيل المواطنين السعوديين
فيها سعياً من الوزارة في انخراط السعوديين في تلك
الاعمال املاً منها ان يتعلم السعودييين مهن شريفة
يستطيع من خلالها تحقيق ذاته وينفع بها اسرته وبلده
(خاصةً السعوديين الذين لايمتلكون شهادات تعليميه عالية)
الجميع يبارك تلك المبادئ السامية لولاة امرنا
ولكن هناك من يقف عثرة في طريق تلك المبادئ
وهم اصحاب تلك المحلات والشركات من الاجانب والتي يديرونها
بأنفسهم ولايردون احد ان يحل محلهم .
حيث يتعاملون مع العامل السعودي معاملة سيئة جداً تصل
لدرجة الأهانة ، يحاولون من خلال تلك المعاملة ان يستثيروا
كرامتة وكبريائه ليرحل عنهم ويستقيل.
حتى في المحلات التي امر ولاة امرنا بعدم مزاولة اي أجنبي
بالعمل فيها مطلقاً كمحلات التصوير والمكتبات مثلاً، ومع ذلك
مازال الأجنبي يزاول تلك الأنشطة ويعبثون بالقوانين السعودية
ويهمشون العامل السعودي دون حسيب او رقيب.
فأين مكاتب وزارة العمل وأين دور الغرف التجارية واين المعنيين
بتنفيذ تلك القرارات والتعاميم الحكومية عنهم .
انهم يمتلكون البلد شيئاً فشيئاً ليصبحوا هم السادة في بلدنا وابنائنا العبيد.
وهذا تحذير مني بذلك ان لم يتدارك الامر ويضع لتواجدهم ونشاطاتهم
انظمة واضحة وقوانين تحد من تواجدهم وتملكهم الخفي مع الرقابة والمتابعه
الجدية ، اكرر بل احذر المراقبة والمتابعة الدائمة والمستمرة.
في استطلاع للرأي للموضوع ومناقشتة مع احد الأصدقاء،وجدت ان
هناك الكثير من القصص لتعاملات مديري تلك المحلات مع العامل
السعودي والتي تضع العامل السعودي تحت سلطتهم وتهكمهم و اهاناتهم.