اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشريف الصميلي مشاهدة المشاركة

الإخوة الكرام .. السلام عليكم
وأنا أتابع قضية كهرباء الدوح وفرح الناس هناك بها بعد تأخر غير مبرر ولكنها جاءت وبدأت الشركة فعليا في العمل
استغربت ما تناقلته وسائل الإعلام من اعتراض من قبل وكيل الأمير وما صاحب ذلك من أخذ ورد تساءلت
هل قرار توصيل الكهرباء إلى قرية الدوح بمركز الموسم كان قرارا عشوائيا .. أم أن الاعتراض غير مبرر ؟؟
.........................
السادة المثقفين إن شركة الكهرباء مسئولة عن قرار مثل هذا إن لم يكن وفق أنظمة الدولة
كما أن وكيل الأمير شخص مسئول عن اعتراض من شأنه حرمان قرية بكاملها من خدمة توفرها دولتنا للجميع
............................
أرجو التداخل والحوار والنقاش ... وشكرا لكم

انتهت وزارة الشؤون البلدية والقروية من إعداد لائحة تنفيذية لتنظيم جديد يقضي بإيصال التيار الكهربائي لمنازل المواطنين الواقعة داخل النطاق العمراني بالمدن والقرى والهجر بغض النظر عن إثبات الملكية.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بوزارة الشؤون البلدية أن التنظيم الجديد أصبح جاهزا، وسيصدر خلال الأسبوعين المقبلين لبدء تطبيقه.
وأوضحت المصادر أن التنظيم يهدف إلى الموافقة على طلبات جميع المواطنين المتقدمين بأوراقهم لإيصال التيار الكهربائي لمنازلهم الواقعة في النطاق العمراني، حتى وإن كانت هذه المنازل في أحياء عشوائية.
وحول شروط الموافقة على الطلب، أكدت المصادر أن التنظيم الذي سيصدر خلال الأسبوعين المقبلين، يقضي بالموافقة على طلبات المواطنين الذين لا يمتلكون صكوكا شرعية، سواء في المدن أو المحافظات أوالمراكز أو القرى والهجر، شريطة أن لا يزيد عدد المنازل عن منزل واحد، وأن يكون المنزل المراد إيصال الكهرباء إليه، مقراً لسكن مقدم الطلب.
وقالت مصادر "الوطن: إن هذا التنظيم المزمع الإعلان عنه، جاء عقب انتهاء فترة الأمر السامي الصادر عام 1424، والذي حدد بفترة خمس سنوات، وانتهى العمل به قبل شهرين ماضيين، مشيرة إلى أن هذا التنظيم يهدف إلى خدمة المواطنين الذين حرموا من خدمة التيار الكهربائي بسبب عدم امتلاكهم صكوكا شرعية لمنازلهم.
وأضافت المصادر: إن التنظيم جاء لحل مشكلة عدد كبير من المواطنين الذين قدموا طلبات إيصال الكهرباء لمنازلهم من قبل البلديات والأمانات، وأن هذه الطلبات وصلت نحو 400 ألف طلب في المدن القرى والمراكز النائية، وتخص مواطنين شيدوا منازلهم بعد عام 1424، دون صكوك شرعية، وحرموا خدمة الكهرباء.
إن صدق المصدر وانطبقت الشروط على الدوح, وخصوصاً فقرة أن يكون المنزل المراد إيصال التيار الكهربائي له داخل النطاق العمراني.. فسيكون حل لهذه المشكلة وورقة رابحة يمكن للمواطن استخدامها في مثل هذه الظروف..
وإن كان العكس فالمشوار والعناء طويييييييل.

مع التقدير