نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي


سعيد جدا بهذه الاستضافة وان شاءالله اطرح ما ينال اعجابكم

مقال رائع للاديبة الجميله ( حليمة مظفر ) بعنوان ~( حتى لايتحول حافز الى خاسر ) ~

\


حليمة مظفر

ساعتان تحدث فيهما وزير العمل عادل فقيه بنفسه خلال لقائه في جدة بمجموعة من كتاب وكاتبات الرأي الذين كنت ضمنهم، لتعريفنا ببرنامج "حافز" الذي أطلقته الوزارة للباحثين والباحثات عن عمل بعد القرار الملكي السامي، وللإنصاف أشكره وأقدر له خروجه عن الشكل التقليدي الذي نرى فيه معظم وزرائنا، حيث تولى بنفسه الحديث عن برنامج "حافز" وتفاصيل التفاصيل بشكل عملي ومنطقي، وأجاب على استفساراتنا دون أن يحيل الكلام لموظفيه، وإنما يدل على أنه أشرف بنفسه على بناء البرنامج بتفاصيله. وطبعا هذا الأمر على عكس بعض وزرائنا الموقرين الذين يحيلون المشاريع في وزاراتهم إلى موظفيهم، ليقتصر دورهم على توقيع الموافقة ورقيا، ثم نراهم في لقاءات إطلاق هذه المشاريع والبرامج يتمثل دورهم في الحضور الشرفي وإلقاء كلمة الحفل ويتحولون إلى مستمعين بين الحضور لموظفيهم!
لكن، وأرجو من معالي وزير العمل أن يتحملني في هذه المساحة لصالح المشروع ولصالح شبابنا، فالإنصاف واجب، بالاتكاء على قاعدة أنه لا يخلو أي مشروع من مناطق ضعف ومناطق قوة، بمعنى إيجابيات ومستفيدين، وسلبيات ومتضررين، وأتفهم أن أكثر ما يعيق مثل هذا النوع من المشاريع وأكبر تحدياتها يكمن في الثقافة الاجتماعية الحاضنة لها، والتي مع الأسف يوجد فيها فئة تهدد نجاح هذا المشروع الوطني، ويمكن وصفها بالعامية أنها "لا تخاف الله" فتتلاعب بالقوانين والأنظمة مستغلة ثغراته في ظلّ تفكك التنسيق بين وزاراتنا، فكأن كل وزارة تعيش في جزيرة خاصة بها، لها قوانينها التي تتناقض مع قوانين شقيقاتها، إذ تستغل هذه الفئة طول الفترات التي يحتاجها المواطن المتضرر في المراجعة، نتيجة البيروقراطية مع الأسف الشديد! ولهذا كان سبب التخوف من شروط "حافز" رغم أنها عملية، إذ إن بعضها مرتبط بمعاملات مع وزارات أخرى كوزارة الشؤون الاجتماعية مثلا! وهنا السؤال: هل هناك تنسيق مع بقية الوزارات بما يضمن سرعة الإنجاز وعدم إحباط الشباب في تحقيق مطابقة الشروط عليهم! هذا السؤال ستجيب عنه المتابعة الصحفية التي أتمنى من صحفنا القيام بها.
جانب آخر، علينا أن نكون أكثر وعيا من كون إعانة "حافز" ليست ضمانا اجتماعيا للفقراء بل تشجيعية للباحثين والباحثات عن عمل في القطاع الخاص! وسأفرق بين كون الإعانة جاءت مشجعة للشباب على البطالة أو على البحث عن عمل، وهو دورها الحقيقي، لهذا سأتفهم صرفها لمدة 12 شهرا، تُلزم الشاب بجدية البحث عن عمل، تحت مسؤولية الوزارة كما فهمنا من اللقاء، ولكن، هنا يجب أن توفر له خلال هذه الفترة عملا يؤمن له معيشة مستقرة لا مجرد عمل والسلام! وأول أسباب الاستقرار الوظيفي هو وضع حد أدنى للراتب الشهري الذي يجب أن تأخذ قراره وزارة العمل وتلزم به الشركات والمؤسسات والمصانع إن رغبت بنجاح هذا البرنامج حقا، فلم يعد هناك من يستطيع أن يعيش على راتب 3000 ريال في ظل غلاء المعيشة فما بالنا بالأقل؟! هؤلاء شباب يريدون وظيفة تساعدهم على تكوين أسرة لا مجرد سد الجوع وتأمين سقف! إذ يجب على "حافز" ليس التدريب والتوظيف بل تحقيق الاستقرار الوظيفي، وإلا فلن نجني من حافز سوى خاسر للشباب أو للدولة التي ستصرف إعانات للبحث عن أعمال لن يستمروا فيها! ونعود للبطالة مرة أخرى وكأنك يا أبو زيد ما غزيت!