المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حلم..!
.
تفاجأت احدى الممرضات الأجانب بالقطاع الجنوبي بمحافظة صامطة تعمل في مركز الأميرة فهده
في اسكان ديحمة ، بعد ابلاغها بالغاء عقدها منذ ثلاثة أشهر من ادارة الشئون الصحية بجازان من قبل ادارة القطاع الجنوبي.
وقد عبرت الموظفة الأجنبية باستياءها من معاملة ادارة القطاع وعدم ابلاغها بالقرار
وذلك بعد ان عملت الممرضة الأجنبية ثلاثة اشهر بالمركز دون ان تعلم بإلغاء عقدها
فهذا إن دلّ فإنه يدل على التسيب والإهمال وعدم المبالاة من قبل ادارة القطاع الجنوبي .
مع العلم ، بأن الممرضة حاولت ان تستنجد بإحدى الصحف المحليه لنشر الخبر
فقامت بالاتصال على احدى الصحف الإلكترونية بعد ارسالة رسالة استنجاد لها
وبالفعل حضرت الصحيفه الى هذه الممرضة
وقامت بأخذ صورة اقوالها
واخبرتها بانها سوف تنزل الخبر قبل اسبوعين من الآن
ولكن للاسف الشديد لم تستطع الجريدة ان تنشر الخبر الى تاريخ اليوم الخميس
مع ان الصحيفه اخبرتها بأنها اخبرت المسؤلين في وزارة الصحه
وان وزارة الصحه ستقوم بالاتصال على ادارة القطاع والتحقيق في الامر .
الممرضة المسكينة تذهب ضحية الفساد الإداري بقطاع صامطة
فـ لمن تشتكي حالها هذه الضعيفة المسكينة ؟
من المسؤول .؟
هكذا بدأت المسكينة
كلامها ودموعها تغسل خديها وتقول بصوت خافت مليئ بزفرات المظلوم وقد خنقتها العبرات الحزينة .
تقول الممرضة : أعطيت أوراقي لإدارة القطاع قبل انتهاء عقدي لإدارة القطاع قبل انتهاء عقدي
بثلاثة أشهر من أجل تجديد عقدي وقد أرسلني مدير القطاع إلى مدير شئون الموظفين لتسليمه
أوراقي ، وبعد تسليمها له تأكد من تعبئة البيانات وأخبرني أنه يريد مني مبلغ 500 ريال لكي يعطي
جزء منها لمدير القطاع حتى يقوم بتوقيع الأوراق والجزء الآخر سيدفعه لموظف المديرية الصحية بجازان
حتى يقوم بتجديد عقدي في أسرع وقت ممكن ولكنني كنت لا أملك سوى 100 ريال
فاعطيته وأخبرته بأنني سأدفع باقي المبلغ عند تجديد العقد وظللت أعمل بمركزي إلى تأريخ عقدي
ولم يصلني أي رد من إدارة القطاع وقد توقف راتبي الشهري
وعند مراجعتي لهم أفادني مدير القطاع بان أوراقي جاهزه ومازالت بالمديرية الصحية بجازان
وأنهم سوف يقومون بصرف راتبي خلال أسبوع من مراجعتي إلا انه مر شهر دون الحصول على راتبي
وكنت دائماً أراجعهم ويفيدونني بنفس الرد ، وحينها طلب مني مدير القطاع عدم مراجعتهم مرة آخرى
حتى يتصلوا بي ، عندها أشفق مدير المركز على وضعي حيث انني بـِـتُ أستلف منهم لأشتري
ماأسد به جوعي ، فقام بالإتصال بأحد أصدقائه الذين يعملون في المديرية بجازان
وطلب منه البحث عن ملفي والتأكد من أوراقي .
وبعد ذلك جاء الرد بأن لم ترفع لي أوراق طلب تجديد العقد فصدر بحقي قرار طي قيد
قبل ثلاثة أشهر ولم تستطيع إكمال الحديث من شدة البكاء الذي أجهشت به .
وبعد أن تمالكت نفسها قالت : بعد ذلك راجعتُ إدارة القطاع وأخبرتهم بما علمت فقاموا
كالمجانين يبحثون عن الأوراق ولكن المفاجأه أنهم وجدوها في مكتب مدير القطاع .
تقول وبعدها بدأ مدير القطاع يطلب مني الهدوء ويعدني بأنه سوف يجد حلاً
وعلي أن لا أخاف .
تقول المسكينة : كيف لا أخاف وقد مرت ستة أشهر وأوراقي حبيسة بأدراج مكتبه ؟؟
وكيف لا اخاف وأنا لا أجد ما أشتري به وجبة إفطار او غداء ؟؟
ومن سيدفع لي رواتب الأشهر التي عملتها بعد انتهاء عقدي دون إبلاغي ؟؟؟
من المسئول عن كل هذا ؟؟
تقول ما كنت أتخيل أنه يوجد بالسعودية مثل هذا الظلم وعدم الإهتمام بحقوق الآخرين .
ساعات عصيبه عشتها وأنا أستمع إلى حديث هذه المسكينة المظلومة التي لا حول لها ولا قوة
وإنما ذهبت ضحية للفساد الذي تظهر لنا صوره يوما بعد يوم
وكل صورة أبشع مما سبقتها .
حينها قررت وعاهدتها بأن يصل صوتها إلى المسؤولين عبر الوسائل المختلفة
حتى يتسنى لهم دحر الفساد والمفسدين .
ما حدث لهذه الممرضة ، كارثة كبيره وذنب عظيم لا يغتفر وخظأ جسيم لا يرتكب
الإهمال والتسيب جاء من ادارة اعطي لها من الدعم والاهتمام من
قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين ومن حكومتنا الرشيدة
لامحدود واوكلوا ادارة هذا القطاع لأناس مع الاسف الشديد
خانوا الامانه التي اوكلت لهم وخذلوا الثقة التي اوليت لهم .
وعلى من اراد ان يتحقق من الأمر
فـ ليراجع خطاب الغاء عقد الممرضة وتأريخ اصداره
وايضاً دفتر الحضور والانصراف وتواقيع الممرضة في المركز
وشكراً
نرجوا من الاخ حـلم إثبات ما تم ذكره هنا
وهو إتهام صريح وواضح لجهة حـــكـومــــــية وقد
تطرقتم قضية تعتبر من القضايا الموضحه ادناه والتي تترتب عليها
عقوبات صارمة يحدها النظام بما فيه الاجهزة الامنية ولعدم تمكنكم من إثبات
ذلك بدليل واضح وصريح سواء بعرض شكوى مقدمة من صاحبة الشأن او خلافه
لذا فاني ارى بأن يقف مشرف منتدى صوت المواطن الاستاذ / ابراهيم آل عسكرعلى
هذا الموضوع لكونه يتعلق بجهة رسمية وان ما تم نشره هنا قد يعرض القائمين على
المنتدى وعلى رأسهم المشرف العام للإحراج أمام المسئول الاداري بالمحافظة لما
يحتويه الموضوع من إسائة وتشهير بالباطل والسكوت عنه يعتبر قضيه ومن
الواجب حذف هذا الموضوع وذلك لعدم إثبات مصداقيته والتعاون مع
الجهات الأمنية في حالة طلبهم الوصول الى اي معلومات لطارح
الموضوع هذا ما اراه ليظل هذا الصرح مكان الاصلاح
والبناء بما تقتظيه أهدافه السامية
واليكم النظام الجزائي التي تتبنى هذه القضية :
صدر المرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 29/12/1412هـ بالموافقة على هذا النِظام
قرار مجلس الوزراء رقم 175 وتاريخ 28/12/1412هـ
نشر بجريدة أم القرى في عددها 3414 وتاريخ 2/2/1413هـ
المادة الأولى :
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يؤثر في قيام الجريمة تجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.
المادة الثانية :
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعاً يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النِظام ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد به.
المادة الثالثة :
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النِظام.
المادة الرابعة
كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو أمتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الخامسة :
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النِظام.
المادة السادسة :
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النِظام يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة نفسها من أعطى أو عرض العطية أو وعد بها للغرض المشار إليه وكذلك الوسيط في أية حالة من هذه الحالات.
المادة السابعة :
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النِظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظَاماً.
المادة الثامنة :
يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النِظام :
1- كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.
2- المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي.
3- كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.
4- كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.
5- رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.
المادة التاسعة :
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة العاشرة :
يعاقب الراشي والوسيط وكل من أشترك في إحدى الجرائم الواردة في هذا النِظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكاً في الجريمة كل من أتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
المادة الحادية عشرة :
كل شخص عينة المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الثانية عشرة :
يعتبر من قبيل الوعد أو العطية في تطبيق هذا النِظام كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي أياً كان نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة أو اسمها سواء كانت مادية أو غير مادية.
المادة الثالثة عشرة :
يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام العزل من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين وفقاً لنص المادة الثامنة من هذا النِظام.
المادة الرابعة عشرة :
لمجلس الوزراء إعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية.
المادة الخامسة عشرة :
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة موضوع الجريمة متى كان ذلك ممكناً عملاً.
المادة السادسة عشرة :
يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
المادة السابعة عشرة :
كل من أرشد إلى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النِظام وأدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة ولم يكن راشياً أو شريكاً أو وسيطاً يمنح مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المصادر وتقدر المكافأة الجهة التي تحكم في الجريمة ، ويجوز لوزارة الداخلية صرف مكافأة أعلى من المبلغ الذي يحدد بمقتضى هذه المادة وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.
المادة الثامنة عشرة :
يعتبر عائداً من حكم بإدانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام إذا ثبت ارتكابه جريمة أخرى وفقاً لأحكامه قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة وفي هذه الحالة يجوز الحكم عليه بأكثر من الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد.
المادة التاسعة عشرة :
على الجهة المختصة بالحكم في جرائم الرشوة الحكم بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها أو بهاتين العقوبتين على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أدين مديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت لمصلحتها، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المشار إليها بعض مضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحكم.
المادة العشرون :
إذا حكم بحرمان أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية وفقاً للمادة التاسعة عشرة فإن على الجهة أو الجهات الحكومية المتعاقدة معها ترفع إلى مجلس الوزراء بما ترى ملائمة اتخاذه فيما يتعلق بالأعمال التي تقوم الشركة أو المؤسسة بتنفيذها ولو لم يكن الجهة أو الجهات الحكومية علاقة بالجريمة سبب الحكم.
المادة الحادية والعشرون :
على وزارة الداخلية نشر الأحكام التي تصدر في جرائم الرشوة وإعلانها.
المادة الثانية والعشرون :
يحل هذا النِظام محل نظَام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7/3/1382 هـ وما طرأ عليه من تعديلات ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثالثة والعشرون :
ينشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
عسى ماهو تسوي
المهم رفضت تسحب الا راتبها والباقي ..اذا محد سال فيها حل بعدين..
أررررررررررررربعين ألف
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس