استسمحك اخي الكريم / غريق
لتوقفي هذه المرة عن النقد بهذا الموضوع الهام
وذلك لوجود بعض المقترحات تتغلغل بدنقوري المتواضع
فيما يتعلق بهذا الاجراء والذي اصبح مشوها" للمنظر العام
بعد انتهاء اي مشروع نحو مستوى متدني وهو كالتالي :
على ان تعمل امانة المنطقة في وضع دراسات انشائية وفق لوائح معتمدة
حول تنفيذ المشاريع التنموية للظهور بشكل مطلوب وبجودة عاليـــــــــــة
بالاضافة لاخلاء مسئولية البلديات من حدوث العشوائيات في بعض المشاريع
والتي معظمها تتبع شركات اخرى والمتمثلة بــ:
الاتصالات ــ موبايلي ــ الكهرباء ــ المياه ...الخ
*والتي يستوجب عليها التنسيق مع البلديات قبل البدء في اي مشروع بفترة طويلة.
*يشترط على كل دائرة او شركة تفويض مندوب للاجتماع مع ممثلي البلديات
للتنسيق حيال ماتنوي القيام به كل جهة لديها مشروع خدمي.
*الزام الجهات باعلاه بالتعاقد مع شركات متخصصة في صيانة الشوارع
واعادة السفلتة عقب الانتهاء من المشروع بصورة عاجلة
وفقا" للشروط والمقاييس المدونة بالعقد المبرم بين الامانةــ الكهرباء او الاتصالات
*في حال عدم التزام الجهة المسئولة عن مشاريعها المنفذة
على البلدية مخاطبة الامانة للعرض على وزير الشئون البلدية والقروية
لاتخاذ اللازم حيال تطبيق العقوبات الجزائية فيما يخص التأمين البنكي
وذلك من واقع اللائحة التنفيذية لدى ديوان المراقبة والجهات الاخرى ..
ـــــــ إنتهى ــــــــ
فبغير تلك الاجراءات الفرضية
قد يصعب اختفاء العشوائيات عن مشاريعنا التنموية فائق تقديري,,,