لا يجوز أن تشهروا بأحد قبل ثبوت التهمة عليه من قبل الجهة المختصة لمثل هذه الأمور
وإن كنتم متأكدين من الإدانة فلستم جهة تنفيذية وهنا نحن نسمع من طرف واحد وهو المدعي ولم نسمع من المدعى عليه
فهذا ليس بالعدل. فيجب الإكتفاء بما دار من حوار بخصوص هذا الموضوع
حتى تتضح الحقيقة .فإن كانت لصالح المدعى عليه فقدموا له الإعتذار وأمام الملأ كرد إعتبار
وإن كانت ليست في صالحه تسترد المبالغ التي صرفت لغير مستحقيها . ثم (من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة)
تقديري واحترامي للجميع