السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا احيي فيكم غيرتكم وحميتكم على سكان قرية الدوح
غير انني لست معكم في التهكم على المشايخ والقبائل دون ادلة مقدمة
او أية ادانة شافية
لذا
فإن اي تطرق لقبيلة ما سيتم حذفه
وأي تهكم لشخص بعينه دون ورود الأدلة سيتم حذفه
وأي معرف يكتب بإسم مستعار لن نعتمد ما يكتبه
في مثل هذه الحالات
حتى وان كانت حقيقة
طالما انه لم يصرح بإسمه الحقيقي
وليكن تصريحه ان شاء للإدارة فقط
حتى لا يضعنا في حرج بكذبة تبنى إشهارها يوما ما
بالإذن من مشرف القسم
وجميع اعضاء الإدارة
سأساعد في متابعة الموضوع
ولن تأخذني في الحق لومة لائم
والله ولي التوفيق
ابطيت علينا بالأدلة يا عمر
اخوكم محمد عواجي
يا شباب الأدلة موجودة معي وانا لا استطيع ان انشر شي حتى يصلني تصريح سمو سيدي امير المنطقة عن المشكلة كونها فساد اداري اختلاس لأموال الدولة فقد هاتفة وكيل الامارة وطلب مني التريث حتى ينتهي التحقيق بالحادثة. تحياتي لكم
أعتذر عما بدر مني من كلمات قاسية بعض الشئ ولكن الذي يحز في النفس كلام وتصرفات البعض والتي يظهرون في ردودهم ومشاركاتهم عكس الواقع تماما وهذا يحز في النفس ويثير الغضب
أخوكم / علي عاتي
بسم الله الرحمن الرحيم
تحية للجميع دون استثناء
من طرح الموضوع وأنا أشاهد الردود والسجال بين طرفين (مع - ضد) ولن أستنكر ذلك فهذا أمر طبيعي يحصل على أي طاولة حوار
وكل ما أرجوه أن نبتعد عن الشخصنة والمبالغة في النيل من طرف أو آخر.
فالأمر أصبح قضية لدى جهات رسمية منها إمارة المنطقة كما أشار الأخ عمر وغيره
ومن جهتي فبين يديّ كمشرف ما أستطيع الاستناد عليه كحقيقة على الأقل - في الوقت الحالي - لإبقاء الموضوع للنقاش وطرح ما يستجد فيه
راجيا من الإخوة الذين يسعون لإغلاقه أو حذفه بأسلوبهم في الردود الخارجة عن الرقي, الهدوء والتيقن أن الموضوع سيبقى كما هو
فما أملكه من متعلقات بالموضوع كفيل ببقائه مهما تعددت الأساليب. إلى أن تنهي الجهات الرسمية إجراءتها الخاصة بها.
مع الشكر للإداري (محناب) وبقية الزملاء على تعاونهم وكذلك شكرا لمن تواجد برأيه أيا كان هذا الرأي
تقديري
أهلا وسهلا بك أستاذنا ألفاضل ونشكر لك مشاركتك الجميلة أستاذنا الفاضل في حالة عدم ثبوت ماأدعى به على المذكور ماهو موقفكم من ذلك ؟
برغم أن الموضوع تشهيرللمتهم الذي لم تثبت إدانتة حتى الان ماذا سوف تقدمون لمن أتهم في منتداكم وعلى مرأى منكم أخي الكريم انا لست معترض على أن ياخذ كل جزاه مهما كان منصبة ولكن إذا ثبت عكس ذلك مــاهي ردة فعلكم وماهو الإجراء في مثل هذة الحالات
لك منى كل الود والتقدير
بسم الله الرحمن الرحيم
(إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ) صدق الله العظيم
أيعقل أن نجد مثل هؤلاء من يختلسون الأموال وفي زمننا ؟؟؟ وأين هم أصحاب العقول النيرة من هذا الشخص المختلس؟؟؟
نحن نعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل ,,,فيا أيها المختلس عد لرشدك ...فبل فوات الآوان
وأين المسؤولون -فالساكت عن الحق شيطان أخرس-إلا أن يكونوا متعاونين في الإختلاس !!!!
أتمنى أن تعاد الأموال لأصحابها ,,,وإلا سيحدث مالا تحمد عقباه...تحياتي
الله فوقهم ويراهم.
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
7667 العليا ـ الغدير
الرياض 13311 ـ 2525
رقم السنترال الموحد ( 012644444).
رقم الفاكس الموحد ( 012645555).
وأكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف أن الهيئة تحرص من خلال الإعلان عن موقع
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وأرقام الهاتف والعنوان البريدي إلى تقوية علاقتها بالمواطنين وتسهيل
عملية التواصل معهم. ودعا الله العلي القدير أن يوفق الهيئة لتحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها
في مكافحة الفساد وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية.
إذا كان هناك تحقيق وثبت من التحقيق غير ذلك فإن للجنة الحق في رفع دعاوي قضائية لكل من أساء فيها وأعتقد مثل هذه اللجان يكون بها ممثلين عن الإمارة / البلدية / الدفاع المدني / المالية
هذه المشاركات من خلال فهمي المراد به إضرار شخص بعينه لاأعتقد أن التحقيق سيدينه لأن ليس له علاقة بحصر الأضرار وهي مسئولية اللجنة (يعني أي شيء يثبته التحقيق سيكون على اللجنة فقط )
٢٠١٢/٣/١٧
المقام السامي يوجه الوزارات والجهات الحكومية بملاحقة المسيئين لها قضائيا
الطائف – عناد العتيبي
وجه المقام السامي كافة وزارات الدولة والجهات الحكومية بمقاضاة الجهات والأفراد الذين يفترون عليها فيما ينشرون عبر وسائل الإعلام المختلفة. وأكد المقام السامي على أن يكون ما ينشر في مختلف وسائل الإعلام متفق مع الحقائق والأدلة المادية القاطعة في كافة القضايا التي تتناولها. وشدد على أن تتحمل الجهة الإعلامية مسؤولية مخالفة ذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها في هذا الشأن. فيما تضمن التوجيه تأكيداً على وسائل الإعلام ممثلة بالصحف المحلية الورقية والإلكترونية المرخصة بإتاحة مساحة كافية لردود الوزارات وعرض إنجازاتها. يأتي هذا في الوقت الذي تنظر فيه الجهات القضائية المختصة عدداً من القضايا المرفوعة من مؤسسات بالدولة ضد وسائل إعلامية مختلفة وكُتَّاب معروفين، فيما شهدت الفترة الأخيرة تغريم عدد من الكتاب والمؤسسات الإعلامية لصالح جهات حكومية بمختلف مناطق المملكة.