أخـبـار مـن هنـا وهـنـاك . . مـتـجـدد

[أعشق الليل]

مطالب بتغليظ عقوبة تأخير نتائج الشركات السعودية

خبراء لـ"العربية.نت": ضرورة إعادة هيكلة مجالس الإدارة إذا تكررت المخالفة

الخميس 13 جمادى الأولى 1433هـ - 05 أبريل 2012م









المساهمون هم المتضرر الأول من وقف التداول على الأسهم













دبي – صالح حسينطالب خبراء بتشديد العقوبات المفروضة على الشركات التي تتجاوز المدة القانونية للإفصاح عن نتائجها المالية، وحملوا المسؤولية الأولى عن هذه المخالفات لأعضاء مجالس إدارة الشركات، على اعتبار أن الكثير منهم لا علاقة له بالأمور المالية، ويتولى مناصب إدارية ويحصل على عضوية مجالس الإدارة، نتيجة ملكية في الشركة وليس لكفاءة مهنية.

وأكد الخبراء في تصريحات لـ"العربية.نت" أن العقوبات الحالية التي تتمثل في الغرامة المالية، وإيقاف التداول، تقع على عاتق المساهمين بدون ذنب، مطالبين بضرورة ضرورة تدخل هيئة سوق المال ووزارة التجارة، لإعادة هيكلة مجالس إدارة الشركات التي تكرر مخالفة التأخير لحماية حملة الأسهم من أخطاء لا علاقة لهم بها.

وكانت هيئة سوق المال السعودي قد قررت هذا الاسبوع وقف التدوال على أسهم شركتي "المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني"، وشركة "بروج للتأمين التعاوني" إبتدءا من يوم الأحد الموافق 1 أبريل 2012، نتيجة عدم التزام الشركتين بنشر قوائمهما المالية السنوية خلال المدة المحددة من قبل الهيئة والمنتهية في 31 مارس 2012.
أسباب متعددة


وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الخبير المالية"، عمار شطا، أن تأخير الشركات لنتائجها المالية يأتي نتيجة لعدة أسباب، في مقدمتها تكدس جميع الشركات على المدققين الخارجيين في وقت واحد، لأن السنة المالية لأغلب الشركات بالسوق السعودي تنتهي في توقيت واحد هو نهاية السنة الميلادية، ما يؤدي إلى ضغوط كبيرة على شركات التدقيق الخارجي التي لا تتجاوز 4 شركات في السعودية، وإحداها تتجه للتخارج من المملكة نتيجة مشاكل خارجية في دول أخرى، وبالتالي ففي حالة وجود أي مشاكل تحتاج إعادة نظر وتدقيق للميزانيات، فلا يتسع الوقت لمعالجتها قبل الموعد القانوني.

وأضاف شطا، إن المشكلة الثانية في هذا السياق، هي أن غالبية أعضاء مجالس الإدارة في الشركات حصلوا على مناصبهم بحكم مليكتهم للشركة، وليس لأنهم متخصصين أو أصحاب كفاءة، والكثير منهم غير مطلع على الجوانب المالية بالشكل الكافي، بالإضافة إلى إنشغالهم في عضوية مجلس الإدارة في عدة شركات.

معاقبة حملة الأسهم


وقال شطا، إن العقوبات الحالية التي تشمل وقف التداول على أسهم الشركة، تعتبر عقوبة يتضرر منها حملة الأسهم، ولكنها تمثل حماية لغيرهم من المستثمرين، من شراء أسهم ضعيفة، ولكن لا بد من عقوبة إضافية تتمثل في منح الهيئة وووزارة التجارة الخارجية الحق في إعادة هيكلة مجالس إدارة الشركات التي تكرر مخالفة تأخير النتائج عن الموعد القانوني، لأنها مسؤوليتهم المباشرة، مع ضرورة التحقيق في أسباب التأخير، لضمان تجاوزها وعدم تكرارها.

وأشار إلى أن التأخير أحياناً يأتي نتيجة محاولات إخفاء مخالفات مالية تكون موجود، وتؤثر في النتائج، وإن كان هذا الأمر قليل في الشركات السعودية، كما إن الشركات الفرعية التابعة للمجموعات احيانا تكون سبباً في تأخير النتائج الإجمالية للمجموعة، خاصة إذا كانت هذه الشركات في منطقة مضطربة أو ذات طبيعة.

أزمة الإفصاح


أما المحلل المالي محمد الضحيان، فقال "إن الأسواق العربية بشكل عام تفتقد إلى آلية للإفصاح، تعمل على مراقبة القواعد الأساسية في السوق، ومراجعة القوائم المالية للشركات التي تدنى ربحيتها بشكل كبير، وكذلك مراقبة الأسهم التي تصعد بشكل مبالغ فيه، كما يحدث حالياً مع عدة أسهم في السوق السعودي.

وأكد الضحيان، أن المستثمرين يتحملون عقوبة إيقاف التداول على أسهم شركاتهم المخالفة لأنهم مسؤولين عن قرارهم بالاستثمار في شركات ضعيفة، وكما يقول الحق سبحانه وتعالى "وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون"، حيث يجب على جميع المستثمرين أن يتعاملوا على الأسهم بنظرة استثمارية تدفعهم إلى تقييم الشركات التي سيشترون أسهمها قبل أن يتورطوا في شركات ضعيفة، نتيجة التركيز على عملية المضاربة السريعة، التي قد تقدم لهم مكاسب سريعة، ولكن في المقابل مخاطرها كبيرة جداً، مشيراً إلى أن الكثير من المستثمرين في السوق السعودي، يتعامل مع الأسهم وكأنها جميعاً من صنف واحد أو سلعة واحدة لا تختلف بين شركة وأخرى".