التربية: قرارات مديري الإدارات التعليمية اجتهادية

سحبت منهم صلاحية تعليق الدراسة بسبب سوء استخدامهم لها


نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي










الرياض - محمد عطيف تراجعت وزارة التربية والتعليم عن منح صلاحية تعليق الدراسة بمدارس التعليم العام وسحبتها من مديري المدارس، واتهمتهم بأن قرارتهم كانت "اجتهادية ومتباينة" في تعليق الدراسة، خصوصا في الفترة الأخيرة، بعدما كانت تلك الصلاحية ضمن 52 صلاحية منحت لهم مؤخرا.

وقالت الوزارة إنها لاحظت خلال العام الجاري تفاوتاً بين مديري التربية والتعليم ومديري ومديرات المدارس حول تفعيل صلاحية تعليق الدراسة، أدى هذا التفاوت في التعامل مع الصلاحية إلى عدم تحقيق الأهداف المرجوة من وراء منح الصلاحية.
نطاق المنطقة المنكوبة


وجاء سحب الصلاحية من خلال اشتراط وجود تحذيرات من هيئة الأرصاد وحماية البيئة والإدارة العامة للدفاع المدني حول وجود تقلبات جوية أو وقوع كوارث طبيعية، وشددت الوزارة على أن يكون تعليق الدراسة في نطاق المنطقة المنكوبة والمتأثرة فعلياً، فيما تركت جزءاً من الصلاحية لمديري ومديرات المدارس في حدود مدارسهم فقط في حالات مثل الحرائق والوباء دون التدخل في التقلبات الجوية.

وكان عدد من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعية قد سخروا من مسارعة بعض إدارات التربية والتعليم في مناطق لم تؤثر عليها الأحوال الجوية إلى تعليق الدراسة دون مؤثرات على واقع التعليم.

من جانب آخر أجرت الوزارة تعديلات على لائحة تقويم الطالب المقترحة الجديدة بعد إقرارها، والتي تتضمن السماح للطلاب المتجاوزين للسن النظامية بـ"الانتساب" من بداية متوسط وحتى أولى ثانوي.

18 معياراً


ووفقا لصحيفة "المدينة" السعودية فقد وضعت اللائحة 18 معياراً في عملية تقويم الطالب من أبرزها أن يتماشى تقويم الطالب مع القوانين والمبادئ الأساسية للعدل وحقوق الانسان، بما يكفل احترام إنسانية الطالب وحفظ حقوقه.

ومن أبرز التعديلات التي اشتملتها اللائحة المقترحة لتقويم الطالب أن يتم رصد نتائج الطلاب موثقة بشواهد وأدلة على مستواه الدراسي، إضافة إلى أن نقل الطالب للصف التالي، يتم بناء على شواهد متنوعة خلال العام الدراسي إذا حصل في كل مادة على أحد المستويات الثلاثة للإتقان مع ضرورة تزويد إدارة المدرسة، وولي أمر الطالب بتقارير التقويم تكون متضمنة تقديرات كمية وكيفية وتوصيات بصفة دورية، كما اشتملت اللائحة المقترحة على أن ينوع المعلم من أدوات التقويم من أجل جمع شواهد على تعلم الطالب وتشتمل الشواهد على الاختبارات القصيرة والواجبات والبحوث والمشروعات التعليمية والمهمات الأدائية.

ونصت اللائحة في المادة السابعة على أنه يعد الطالب ناجحاً في المادة الدراسية إذا حصل على النهاية الصغرى فيها، شريطة حصوله على نسبة 20% من درجة اختبار الفصل الدراسي الثاني، وللوزارة صلاحية تعديل النسبة حسب ما تقتضيه المصلحة العامة. كما يعد الطالب ناجحاً إذا حصل على النهاية الصغرى على الأقل في جميع المواد الدراسية.