هذا يعود للدولة بأن توفر الأماكن المناسبة للمرأة والتي تحفظ خصوصيتها

إذن نحن هنا في جِدال عقِيم وليس لنا يد بأيٍ مما يحدث حتى أصحاب المحلات ليس لهم يد فهو قرار وِزاري وُضِعوا أمامه ولا يستطيعون مخالفته ..

فـ إهدؤوا بارك الله فيكم جميعاً .