متي يعملون مشايخنا.. مثل مشايخ الداير..

[دفء الشتاء]

اهلا بك اخي وحبيبي ..




لو أنت أمير منطقة كيف ستحارب الفساد و تنهض بها ؟

----------------
تصور اخي ان الفساد ما اسهل القضاء عليه .. افترض معي اني وانت وكل اخواننا فى اقطارالارض قد قررو الا يكذبو مره اخري النتيجه ان الكذب سينتهي من الوجود .. وبالمثل يمكن محاربه الفساد اذا قرر كل فرد ان يمنع فساد نفسه ويحاربه سوف لن يكون هناك فساد حتى نحاربه
فلو كان سؤالك وجهته لكل شخص .. فانا من وجه نظري انظر اولا..
لمن عينتهم الدوله لهذا الشأن .. وهم ثلات جهات حكوميه
1/ هيئة مكافحة الفساد؛
2/ ديوان المراقبة،
3/ هيئة الرقابة.
فعدد البلاغات التي تصل الهيئة يوميا كثيرة، حتى وإن كان بعضها لا يدخل ضمن مهام الهيئة" فإنها في الأخير من وجهة نظر المبلغين فيها فساد.
حجم البلاغات الصادرة من أناس إما متضررون بشكل مباشر من هذا الفساد أو منزعجون من تداعياته يؤكد استفحاله، ولهذا أنشأت الدولة هيئة مكافحة الفساد؛ لتكون بجانب ديوان المراقبة، وهيئة الرقابة.
ثلاث جهات تحارب الفساد،
حيث إن لكل جهة عملها، فديوان المراقبة يختص بالأموال، وهيئة الرقابة تختص بالأمور الإدارية، بينما مكافحة الفساد يختص دورها في الحيلولة من وقوع الفساد والكشف عنه".
اذن فى هذه الحاله جمع المعلومات الصحيحه من هذه الدوائر عن منطقتى وابدأ بتطهيرها من الفساد ..
ولهذا أظن أن أفضل طرق مكافحة الفساد هو عزل المفسدين من مناصبهم، وعدم تمكين أي مفسد من تولي منصب يساعده على نشر هذا المرض.

تحياتي لك ايها الاخ الحبيب

هذا لا يكفي إن لم تتابع بنفسك
و تقوم بزيارات ميدانية مفاجئة
و تستمع للمواطنين و ما يعانون منه
فالتوجيه و حضرتك بالمكتب
رجل على رجل لا ينفع
و يضحك عليك و تكون بوجه المدفع


سأضع هنا التوجيهات التي بلِّغتها إمارات المناطق
من صاحب السمو الملكي
الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد الراحل
رحمه الله تعالى
ورفعتها إمارات المناطق للقطاعات الحكومية،
ضرورة الرفع من مستوى ما تقدمه الجهات الحكومية للمواطنين
من خدمات وإفادة أمراء المناطق أولا بأول
عن أي قصور أو ملاحظات تعطل مصالح المواطنين .
وجاء في توجيه سموه،
أنه وبناء على ما ورد للمقام السامي
من معلومات تضمنت أن كثيرا
من وسائل الإعلام تنشر تظلمات بعض المواطنين وشكاواهم،
ما يشير إلى وجود قصور كبير في أداء بعض
الجهات الحكومية وخاصة الخدمية منها،
في تلبية احتياجات المواطنين وإجابة استفساراتهم وشكاواهم
أو تقديم تفسير مقنع لقصور بعض تلك الخدمات،
وعليه أكد المقام السامي على رفع مستوى ما تقدمه الجهات الحكومية للمواطنين من خدمات،
وتطبيق تأكيدات ولي العهد المستمرة
على رفع مستوى الخدمات في جميع المجالات
وتلافي أي قصور قد يحدث.

واستنجدت هيئة الرقابة
والتحقيق بأمراء إمارات
المناطق - طبقا لسعيد الباحص في "عكاظ" -
لاستجلاء الحقائق والحصول على المعلومات الهامة
والداعمة للمصلحة العامة من مديري القطاعات الحكومية
في مختلف مناطق المملكة، وألمحت الهيئة لأمراء المناطق
بأنها تواجه صعوبات بالغة من معظم الأجهزة الحكومية
ومسؤوليها الذين يخفون الحقائق
ويصرون على عدم الإفصاح لمنسوبي الهيئة
عن أية تجاوزات لمسيرة النظام
بل تعدى الأمر إلى التكتم الصريح عن المعلومات أو المستندات
التي تبين حقيقة التجاوزات
والمخالفات النظامية المعينة على استجلاء الحقائق
وتوضيح الإجراءات المتخذة حيال هذه الوقائع.
وبررت الهيئة أن طلبها الملح من أمراء المناطق
جاء لمساندتها وفقا لما أوكله النظام لها
من اختصاص في متابعة مدى التزام الجهات الحكومية
بالأنظمة والتعليمات وردع المخالفين
وكشف تجاوزاتهم الصارخة
ورصد حالة الترهل التي أصابت القطاعات الحكومية،
وطالبت بالتوجيه العاجل لتلك الأجهزة
بتسهيل مهمة منسوبيها من المحققين والمتابعين
المختصين بالرقابة وتمكينهم
بقوة النظام من التفتيش والرقابة والتحقق
من عمل القطاعات الحكومية وسرعة مقابلة المسؤولين عنها
وسؤالهم عن كل الإجراءات دون عوائق أو أسباب قد تعطل عملهم أو تؤدي إلى تفاقم حجم التجاوزات .
واعتبرت الهيئة أن مهمة المتابعة والرقابة في أجهزة الدولة
تمثل السياج الآمن والحافظ من كل سوء
أو تعد في مهمة تقوم بها
كفاءات متميزة للاضطلاع بدور المتابعة والتفتيش الإداري
وصولا لتحقيق الرقابة والمتابعة وحسن التحقيقات الإدارية
وما يتبعها من تقارير وتوصيات تكفل الحقوق للجميع.
وبيّنت الهيئة أن من الأساليب التي يعتمدون عليها في التحقيق
والتحقق أثناء مباشرة قضاياها في المصالح الحكومية،
مباشرة التحقيق بأساليب عدة
وحسبما تقتضيه طبيعة الحال والمعلومة المراد الحصول عليها وتثبيتها أو نفيها،
وذلك عبر محاضر التحقيق الرسمية
التي تشتمل على بيانات من يتولى التحقيق والأمر المستند وبيانات من يتم استجوابه
وتاريخ ومكان التحقيق وهو الغالب،
حيث يتم التعامل به واتباعه عندما تكون المعلومات المراد الحصول عليها
من شخص واحد متعددة ومتشعبة
وكذلك عندما يتطلب الأمر مواجهة المتهم من عدة جوانب .
وأفردت الهيئة تحليلا عمليا لعملية تلافي العقبات والصعوبات التي تواجه من يتولى التحقيق
ومن ذلك إفهام الممتنع عن إجراء التحقيق
والذي يكون أحد أطراف القضية
بأن التحقيق ميزة كفلها النظام له للدفاع عن نفسه عما نسب إليه
و إفهامه بأن التحقيق والبحث عن المعلومات الصحيحة،
لا يعني الإدانة ووجوب المعاقبة،
وأنه بإصراره على عدم إجراء التحقيق أو الإدلاء بمعلومة
يفوت على نفسه فرصة الدفاع،
ويفهم بأن هذا مخالفة للنظام

***

ما وضع في هذي التوجيهات
و إستنجاد هيئة الرقابة و التحقيق
هي إعتراف بأن ما يدور
في وسائل الإعلام
قد وصل إلى أعلى سلطة بالبلاد
و تم بموجبه إصدار هذه التوجيهات

دائما ما نقول أين الخلل
و هنا جزء من الحقيقة التي نبحث عنها قد تجلت في أمران لا ثالث لهم

أما أن هناك شراكة و دعم من أمراء المناطق لمن يخفون الحقائق عن هيئة الرقابة و التحقيق

أو إهمال و عدم إحساس بالمسؤلية تجاه المواطن


أنا شخصيا أرجح الأول


لأن لو هناك إهتمام
و عمل بإخلاص و أمانة
لما إستمر الوضع بعد هذه التوجيهات من سيئ لأسوء
و كنا لمسنا شيئا من الإصلاح الحقيقي
و ليش مجرد شعارات رنانة
لا وجود لها على أرض الواقع


أبو عبدالله

أنا لا أنكر دور المشايخ
و لكن لا فائدة منهم
فأغلبهم غير مؤهل ليكون رب أسرة ناجح
فما بالك بقيادة قبيلة برمتها
و هذا كله بسبب التوريث
الغير كفو ينصب فلا شيء مهم
فالأمر وراثة
و لا ترتجي خيرا من أحدهم
إلا من رحم ربي



تحياتي و تقديري