الشورى يقر افتتاح مكاتب نسوية في جميع فروع الأحوال المدنية
أسقط مجلس الشورى أمس توصية تدعو للتأكيد على أهمية المحافظة على خصوصية المرأة السعودية وعدم إلزامها بكشف وجهها أمام الرجال، وذلك بأن يكون التحقق من هويتها بواسطة النساء، وتوفير التقنية المناسبة للتحقق من هويتها عن طريق البصمة عند عدم وجود العنصر النسائي.
وبالمقابل وافق المجلس على توصيات اللجنة الأمنية بشأن حصول النساء على بطاقة أحوال مدنية بشكل أعم وأشمل وتحديد الأسلوب الأنسب للتطبيق.
وكانت التوصية الأولى بتعديل المادة السابعة والستين من نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 20/4/1407هـ،لتكون بالنص الآتي (يجب على من أكمل سن الخامسة عشرة من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية خاصة به – هوية وطنية – ويكون ذلك اختيارياً لمن هم بين سن العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي).
وتنص التوصية الثانية على أن تتضمن الأداة التي يصدر بها التعديل الأتي:أ- يكون إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية خلال فترة لا تتجاوز سبع سنوات، وبعدها تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها، ب- تفويض سمو وزير الداخلية بوضع الخطة المرحلية التدريجية المشار إليها في الفقرة السابقة، وذلك وفق ما يتم توفيره من إمكانيات على أن يتم البدء بالمتقدمات للالتحاق بالجامعات وما يعادلها والمتقدمات للتوظيف والضمان الاجتماعي ومن تطلب إصدار جواز سفر.
التوصية الثالثة استكمال افتتاح مكاتب نسوية في جميع مكاتب الأحوال المدنية، وتوفير متطلبات تشغيلها وتهيئة مقارها وتجهيزها واعتماد الوظائف اللازمة وفق الدراسة المعدة من قبل وزارة الداخلية لهذا الغرض.
صندوق التنمية الصناعية
كما أسقط مجلس الشورى توصية لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي ونصها على مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي سرعة تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 63 وتاريخ 22/5/1413هـ وتحويل الصندوق إلى أسلوب الإدارة البنكية الحديثة في ما يتعلق بموارده المالية ورأس المال والإدارة والموظفين،حيث حازت التوصية على 71 صوتا وعارضها 35 صوتا.
توصيات اللجنة الإسلامية
ووافق مجلس الشورى يوم أمس الأحد على توصيات اللجنة الإسلامية بالمجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل وكانت التوصية الأولى تقول «على وزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية اتخاذ اللازم لتأمين ما تحتاجه الوزارة من أرض لإقامة مقار للمحاكم وكتابات العدل»، فيما نصت التوصية الثانية على «إسناد الأعمال الإدارية والأعمال القضائية المساندة،والإشراف عليها في الدوائر والمكاتب القضائية،إلى غير قضاتها، وفق قواعد يعدها المجلس الأعلى للقضاء، بالتنسيق مع وزارة العدل».
هيئة أموال القاصرين
فيما سقطت التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس اللواء طيار عبدالله السعدون والتي تدعو إلى تفعيل نظام الهيئة العامة على أموال القاصرين ومن في حكمهم الصادر عام 1427هـ،حيث أيدها 47 عضوا وعارضها 55 عضوا.
تقرير الهيئة الملكية
وفي شأن التصويت على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع فقد وافق المجلس على توصيتي اللجنة وكان نص الأولى «على الهيئة الملكية دعم برامج التدريب والابتعاث لرفع المستوى العلمي والمهني للموظفين»، فيما تقول التوصية الثانية «على الهيئة الملكية تشجيع الاستثمار في توطين صناعة قطع الغيار».
وبالمقابل سقطت توصيتان إضافيتان الأولى تقدم بها العضو الدكتور مازن بليلة ونصها «إعادة هيكلة الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتصبح الهيئة الملكية للمدن الاقتصادية وضم الإشراف والإدارة للمدن الاقتصادية الجديدة لها»، والتوصية الثانية كانت للعضو الشيخ عازب آل مسبل ونصها «إلزام الشركات التي تفوز بعقود شركات الهيئة بتدريب وتشغيل السعوديين».
دور رقابي للمجلس
وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد خلال المؤتمر الصحفي بعد جلسة الأمس «يجب على المجلس أن يتصدى لحادثة انفجار شاحنة الغاز وحادثة عين دار وكذلك حادثة غرق 10 في سيول غرب المملكة وحادثة قطار المشاعر، وتدني مستوى النظافة في المشاعر في حج هذا العام».
وبين أن هذه المشاكل نابعة من سوء الإدارة وسوء تسخير الكوادر سواء المالية أو البشرية، وذلك من خلال قيام مجلس الشورى بدوره الرقابي على أداء الأجهزة الحكومية، وأن تكون هناك إدارة ناجحة تتمكن من تطويع هذه القدرات سواء المالية أو البشرية للوصول إلى الأهداف المطلوبة.
|
 |
رد مع اقتباس
~
