بعد محاولات منع شركة إماراتية من إدارة 6 موانئ
تساؤلات حول انتهاك الولايات المتحدة التزاماتها أمام منظمة التجارة

جنيف: ماجد الجميل
أثارت المساعي المبذولة في الولايات المتحدة لمنع شركة إماراتية من إدارة عمليات تشغيل 6 موانئ أمريكية، تساؤلات حول مدى تعارض الخطوة مع أحكام منظمة التجارة العالمية، أو حتى مدى مساهمتها في تقويض جولة مفاوضات الدوحة لتحرير التجارة العالمية في قطاع الخدمات.
واستبعدت مصادر دبلوماسية في منظمة التجارة أن تواجه الولايات المتحدة أي إجراء قانوني أمام هيئة فض المنازعات في ما إذا نجح الكونجرس في جهوده لمنع مؤسسة "دبيّ بورت وورلد" من تولي إدارة العمليات في الموانئ الأمريكية.
وتعزو هذه المصادر سبب غياب هذا الاحتمال، لغياب الإرادة الإماراتية حتى الآن في رفع مثل هذه الشكوى، بالإضافة إلى إثارة الولايات المتحدة اعتبارات أمنية وليست تجارية في منع المؤسسة الإماراتية من العمل في الموانئ الأمريكية خاصة وأنها مملوكة من قِبل الدولة".
غير أن خبراء في منظمة التجارة قالوا لـ "الوطن" إن منع المؤسسات الأجنبية المملوكة من قبل الدولة عن النشاطات التجارية في الموانئ قد تكون له نتائج عكسية خاصة وأن هناك مؤسسات أمريكية تملك الحكومة أغلب أسهمها تتولى إدارة موانئ في الصين وسنغافورة.
وأضافوا: "إذا ما رفعت الإمارات دعوى أمام المنظمة فقد تواجه المؤسسات الأمريكية منعاً من توسيع عملياتها أو أن يتم إجبار الحكومة على بيع حصصها فيها، استناداً لقاعدة منع المؤسسة الإماراتية.
من جانب آخر يرى خبراء المنظمة أنه قد يكون للمنع الأمريكي نتائج سلبية على مباحثات الخدمات في مفاوضات الدوحة، التي تضغط فيها كل من الصين وسنغافورة لدفع الولايات المتحدة نحو فتح قطاعها البحري.
وأوضحوا أن منع المؤسسة الإماراتية قد يساهم أيضاً في تقويض جهود الولايات المتحدة لتحرير التجارة العالمية في قطاع الخدمات الذي يتضمن عمليات التحميل والتفريغ في الموانئ.
وقد أثارت قضية الموانئ ضجة أمريكية ودولية واسعة بعد إعلان الأعضاء الجمهوريين البارزين في مجلس النواب الأمريكي أنهم سيسعون لمنع "دبيّ بورت وورلد" من إدارة الموانئ الأمريكية.
وقد دخلت المؤسسة الإماراتية إلى هذه الميادين بصورة آلية بعد شرائها شركة "بي أند أو ستيم نافيكيشن كومباني" البريطانية صاحبة العقد الرئيسي لإدارة هذه الموانئ.
وسارع النواب المعترضون إلى تقديم مسودة تشريع للكونجرس يقضي بمنع الشركات الأجنبية المملوكة من قبل الدولة من السيطرة على عمليات إدارة الموانئ الأمريكية.
ويدعو التشريع (لأسباب يبدو ظاهرها أمنياً) الكونجرس إلى إجراء مراجعة شاملة للشركات الأجنبية "المملوكة من قبل الدولة" التي تعمل حالياً في الموانئ الأمريكية، لكن المنع سيتم تطبيقه على العمليات التجارية المقبلة ولا ينطبق على النشاطات الحالية للشركات الأجنبية في الموانئ الأمريكية.
ولا يبدي الوفد التجاري الأمريكي أي خشية من احتمال تعرض أمريكا لإجراء قانوني أمام المنظمة، ويقول: "الولايات المتحدة ستكون "محصّنة" من أي خطوة قانونية تستهدفها أمام هيئة فض المنازعات وذلك لأن بعض المواد القانونية في اتفاقية منظمة التجارة لعام 1996 المتعلقة بالقطاع البحري تم تعليقها عقب فشل مباحثات تحرير الخدمات البحرية".