أخبار الإقتصاد لكل يوم

[عصام مدخلي]

موضوع متجدد بشكل يومي

بسم الله نبدأ



الثلاثاء 7 صفر 1427هـ - 7 مارس 2006م



***************************************

اختفاء «النسب الحمراء» للمرة الأولى منذ عدة أيام
سوق الأسهم تستعيد اتجاهها الصعودي والمتعاملون يندفعون على الشراء



التقطت سوق الأسهم المحلية من جديد اتجاهها الصعودي الحاد وعززت مكاسب الأحد مستفيدة من عملية الارتداد السعري الذي حدثت للكثير من الشركات في اليوم السابق واختفت نسب الهبوط القوية للمرة الأولى منذ موجة النزول الأخيرة.
واندفع المتعاملون أمس للشراء من جديد لترتفع بذلك حرارة السوق وتداولاته القوية ويؤكد ذلك ارتفاع حجم السيولة التي ضخت وكذلك مستويات التنفيذ مقارنة باليوم السابق.

وعند الإقفال وصل حجم الأسهم المتداولة إلى أكثر من 57,5 مليون سهم بزيادة عن اليوم السابق تبلغ 20 مليون سهم بنسبة 52,5 ٪ في حين ارتفعت قيمة التداولات بواقع 8,1 مليارات ريال وصولاً إلى 30,9 مليار ريال بنسبة 35 ٪ موزعة على أكثر من 401 ألف صفقة.

وأعاد المؤشر خطاه صوب مستوى ال 19 ألف نقطة ولم يمنعه سوى ارتفاع الأسهم القيادية بالنسبة القصوى التي لا يمكن تجاوزها وهي 5 ٪ ووصلت محصلته إلى 860 نقطة تعادل نسبة 4,79 ٪.

ومن أصل أسهم 78 شركة تم تداولها ارتفعت أسعار 73 شركة بينما تراجعت أسعار 5 شركات وهي ثمار والباحة وبيشة والشرقية الزراعية والأسماك.

وبعد اقتصار التركيز على قطاع الخدمات في اليوم السابق تنوعت اهتمامات المتداولين على جميع القطاعات باستثناء القطاع البنكي المتراجع بنسبة 0,48٪.

ووصلت نسبة الارتفاعات في 50 شركة إلى 5٪ و من أهمها أسهم البنوك والاتصالات والعديد من شركات الاسمنت والصناعة والخدمات وسهم الكهرباء.

وسيطرت على سيولة السوق عدة شركات في مقدمتها سابك والمواشي بواقع ملياري ريال لكل منهما والكهرباء بنحو 1,8 مليار ريال في حين وصلت القيمة على شركات التصنيع والتعمير والاتصالات بنحو مليار ريال.

وبخصوص أداء مؤشرات القطاعات فقد ارتفعت جميعها بنسب تقترب من 5٪ باستثناء مؤشر القطاع الزراعي الذي زاد بنسبة 3٪ علما ان هذا القطاع الأشد نزولا خلال الأيام الماضية وفقد الكثير من مكاسبه منذ بداية العام الحالي والتي وصلت في الأيام إلى نحو 40٪ ولم يتبق منها سوى 12٪.

واستمر مؤشر السوق في التحرك في نطاق حاد بلغ مداه 976 نقطة بين أعلى وأدنى نقطة بسبب حدة الهبوط التي تعرض لها السوق مؤخرا . ومع تداولات أمس يكون السوق مرتفعا بنسبة 12,755 منذ بداية العام علما ان مؤشر الكهرباء هو الأعلى ارتفاعا بنسبة 30٪.

[عصام مدخلي]

بعد الترخيص لشركات جديدة برؤوس أموال قوية
توقعات باشتداد المنافسة في سوق التأمين السعودي خلال العام الجاري



الرياض - فياض العنزي:
تتوقع شركات التأمين والمتعاملون في سوق التأمين ان يشهد السوق خلال العام الجاري 2006م منافسة حادة من الشركات التي استوفت المتطلبات المالية والفنية والادارية للترخيص بمزاولة التأمين وفقاً لنظام التأمين التعاوني والمتوقع حصولها على التراخيص خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للتأمين عبدالعزيز أبوالسعود ان الشركات المرخصة ستكون لديها رؤوس أموال قوية، وبامكانات عالية ستمكنها من المنافسة وبقوة للحصول على حصتها الطبيعية في السوق المحلي.

وأوضح ان المنافسة ستزيد من الضغط على أسعار البوالص التأمينية، على الرغم من عدد الشركات العاملة في السوق عن السابق.

وقال ان الحد الأدنى لرأسمال الشركات الجديدة سيكون 100 مليون ريال بخلاف السابق، حيث كانت شركات التأمين العاملة في السوق المحلية عبارة عن مكاتب بامكانات متواضعة مقارنة بالحالية، وكان دورها في الغالب تقديم الوساطة بين عملاء محليين وشركات تأمين عالمية.

وبين ان جميع الشركات التي تقدمت إلى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بطلبات ترخيص أرفقت خططها المستقبلية لخمسة أعوام، والمؤسسة ستحاسب تلك الشركات على ضوء هذه الخطط، بما في ذلك نسبة الربح والخسائر، وان السوق سيكون أكثر تنظيماً ووضوحاً، وكذلك صلاحيات الادارة التنفيذية للشركة لن تكون مطلقة.

وأكد ان خضوع الشركات لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني سيجعل العمل في تلك الشركات تعمل وفق الأنظمة المعمول فيها بما في ذلك الأسعار، والأرباح والخسائر، وسيكون دور الادارة التنفيذية بالدرجة الأولى الموازنة بين المنافسة والربحية للمحافظة على مصالح المساهمين. وأشار إلى ان المنافسة ستكون واردة في مجالات أخرى بما في ذلك تسويق الخدمات، والتنافس على الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال التأمين.

وقد وضعت البيئة النظامية الجديدة لقطاع التأمين أمام الشركات تحديات كبيرة أهمها قوة المنافسة والضغط بالتالي على أسعار التأمين ووجود تغييرات نظامية كثيرة والصراع على جذب الكوادر البشرية المؤهلة.

[عصام مدخلي]

الأمانة ل«الرياض»: أوجدنا سوقاً بديلة ولا رجعة في القرار
قرار رسمي بإزالة 300 بسطة نسائية «مخالفة» في أسواق حجاب بالنسيم



الرياض - علي الرويلي:
أصدرت لجنة مشكلة من أمانة منطقة الرياض بجانب 5 جهات حكومية قراراً بإزالة ما يقارب 300 بسطة نسائية مخالفة للأنظمة والتعليمات بأسواق حجاب بحي النسيم. ووجهت اللجنة الاشعار النهائي بقرار الإزالة لصاحبات المباسط قبل انتهاء المهلة الأخيرة المقررة في الخامس عشر من الشهر الماضي، وأقامت أمانة منطقة الرياض سوق نسائي مغلق كبديل لمواقع البسطات النسائية على مساحة 8 آلاف متر مربع بجوار السوق. وقال المهندس عبدالرحمن العنقري مدير عام الراحة والسلامة بأمانة منطقة الرياض ان الاجراء يهدف إلى اقامة مباسط نسائية نظامية داخل موقع تجاري لتنظيم السوق بما يتناسب مع حجم مدينة الرياض، وإزالة البسطات المخالفة للأنظمة والتعليمات.
وأكد العنقري توفير مباسط نسائية نظامية لمن لم يتوفر لها مبسط داخل سوق النساء بحي النسيم، وذلك من خلال التنسيق مع بلدية النسيم لتأمين موقع للباسطة التي لم تحصل على موقع داخل السوق الجديد.

وقال مدير عام الراحة والسلامة: انه انطلاقاً من سعي الأمانة إلى زيادة فرص عمل المرأة بالمحلات التجارية أعدت برنامجاً لتنفيذ عدة أسواق نسائية تخصص للباسطات من المواطنات، وتم البدء بتنفيذ هذا البرنامج (سوق النساء بالنسيم) وتشغيله عن طريق القطاع الخاص على أرض تملكها الأمانة بأسواق حجاب، وانشأ من الخرسانة المسلحة وفقاً لمواصفات فنية معتمدة تضمن سلامة وراحة شاغليها ومرتاديها، واشتمل السوق على نظام لاطفاء الحرائق وتوفير خدمات الصيانة الضرورية ودورات مياه وحراسات أمنية.

وقال العنقري: ان هذا السوق واجه مشكلة قيام مجموعة من الباسطات المخالفات بالبيع جوار الموقع على الأرصفة والممرات وأمام المحلات التجارية بصورة عشوائية وغير حضارية، مما برز عن تلك الممارسات الخاطئة عدة سلبيات من أبرزها بيع مواد غذائية قد تكون غير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة تعرضها لأشعة الشمس المباشرة والأتربة والغبار، والتسويق لمواد مغشوشة كأدوات التجميل وصبغات الشعر وأنواع البخور والألعاب والترويج لمواد غير مصرح ببيعها كالألعاب النارية والعلاجات الشعبية وخلطات التسمين والتنحيف والتطبب وعلاج الأمراض، اضافة إلى ما يترتب على اقامة مثل هذه البسطات المخالفة من إغلاق لمداخل ومخارج المحلات التجارية وتضييق الممرات الخاصة بالسوق والاختلاط بين الباعة في المحلات والبائعات واستغلال الخادمات في عمليات البيع، مع وجود عمالة أجنبية مخالفة تقوم باستخدام العربات لنقل بضائع البسطات من أماكن التخزين وانعدام النظافة في الموقع نتيجة لترك المخلفات على الأرض والأرصفة، مما يترتب على ذلك تشويه المنظر الحضاري للسوق.

وتعد المباسط النسائية (البسطات) احد الأنشطة التجارية البدائية التي تقوم فيها النساء بالبيع في مبسط يتم فيه افتراض الأرض ووضع البضائع بطريقة بسيطة، ومثل هذا النشاط لم يعد يتلاءم مع التطور الحضاري والعمراني لمدينة كبيرة مثل عاصمة المملكة، فافتراشهن للأرصفة يعوق حركة المشاة بالاضافة إلى مزاحمة أصحاب المحال التجارية في الأسواق والمراكز التجارية التي يكثرن بها، اضافة إلى تعرضهن لمخاطر الطريق مثل حوادث السير التي قد تقع بالقرب منهن، ونظراً لأن هذا النشاط لا يحتاج للكثير من رأس المال مثل المحلات التجارية فإنه يناسب بعض النسوة اللائي يسعين لكسب الرزق، وتتناسب أسعاره مع كثير من ذوي الدخل المحدود الذين يقبلون على التعامل معهن لرخص أثمان البضائع التي يقمن ببيعها، ولأن هذه الظاهرة لم تعد تتلاءم والعصر، فقد بدأت الأمانة في السعي للقضاء على هذه الظاهرة غير الحضارية بمعالجة أسبابها، حيث لم تغفل الجانب الإنساني والاجتماعي لهؤلاء النسوة البساطات، لذلك قامت بتخصيص بعض المواقع لهن مثل الموقع الكائن جنوب غرب الأمانة وآخر بأسواق طيبة/ العويس، وذلك للحد من انتشارهن بشكل عشوائي، وبعد وتقييم الموقف تبين ان الجهود التي بذلتها الأمانة مازالت غير كافية لتحقيق الأهداف المرجوة، وبدراسة الحلول الممكنة وجد أن البساطات يرين ان أنسب الأماكن لهن على اطراف الأسواق والمراكز التجارية الكبيرة النشطة الموزعة شرق الرياض مثل أسواق حجاب بالنسيم وشمال الرياض مثل أسواق العويس وطيبة، ووسط المدينة مثل أسواق حلة القصمان وأسواق منفوحة وحراج ابن قاسم بمنفوحة وما يسمى بحراج ابن قاسم بالنسيم.

من جانبه اكد المهندس رياض العبدالكريم رئيس بلدية النسيم تنفيذ القرار بالتنسيق مع الجهات الحكومية، لافتاً إلى انه لا رجعة في القرار وستشرع اللجنة المشكلة بإزالة البسطات المخالفة، مع تطبيق ما يقضي به النظام الصادر بقرار من مجلس الوزراء بحق المخالفات، لافتاً إلى ان الأمانة وفرت الجو المناسب لمن ترغب الاستمرار في عملها من خلال تأمين سوق نسائي مغلق على مساحة 8 آلاف متر مربع.

[عصام مدخلي]

بنك يوقف مواطناً عن التداول ويكبده خسائر فادحة بالطائف



المواطن الحارثي مع المحرر الكناني بمكتب «الرياض»

الطائف - جمعان الكناني: تصوير - نواف العصيمي
تفاجأ مضارب في سوق الأسهم السعودية بايقافه من أحد البنوك تحتفظ «الرياض» باسمه عن التداول لمدة أكثر من عشرة أيام وذلك بعد عرقلته عن البيع والشراء في جميع الشركات مما تسبب في خسائر فادحة.
وفي التفاصيل يقول المواطن خالد الحارثي انه في يوم الأحد الموافق 20/1/1427ه فوجئت بوجود 480 سهماً لشركة الجوف الزراعية بالاضافة إلى اسهمي السابقة في شركة الباحة وهي 675 سهماً والرصيد بالسالب 395,292 ألف ريال مما أدى إلى عدم مقدرتي على البيع والشراء وذلك لخسارة تلك الشركة التي وضعت في محفظتي وأضاف ان البنك لا يحرك ساكناً ولا يتجاوب معي وناشد المواطن الحارثي المسئولين في كل من مؤسسة النقد العربي وهيئة سوق المال بوضع حد للبنك الذي تسبب في ضياع حقوقه.

كما طالب الحارثي بحصر الخسائر التي تكبدها ودفع تعويض عن كل يوم حرم فيه من التداول.

ويشير الحارثي إلى أن اسهم شركة الجوف التي في محفظته ليست له وتفاجأ بوجودها في رصيده بالسالب

[عصام مدخلي]

- محمد عبدالله السويد -
سابك
في تطور جيد أغلق السهم البارحة مرتفعا بقيمة 1714 ريالا متجاوزا قاعاً هابطاً سابقاً على المدى القصير بقيمة 1650 ريالا في طريقه لتكوين قمة صاعدة جديدة على المدى المتوسط. أعتقد أن السهم بدأ يظهر نوعا من التحسن على المدى القصير فمن المتوقع أن يستمر تحسنه إلى حدود 1800 ريال ولكن يفضل اتخاذ الحيطة والحذر فالسهم مازال يشكل قمة هابطة على المدى المتوسط بمقاومة قيمتها 1827 ريالا.

الاتصالات السعودية

في تطور جيد أغلق السهم البارحة مرتفعا بقيمة 1092 ريالا مخترقا مقاومة قاعه الهابط السابق على المدى القصير بقيمة 1052 ريالا في سعيه لتكوين قمة صاعدة جديدة على المدى القصير. أعتقد أن هذا الارتداد من الممكن أن يمتد إلى حدود 1163 ريالا وهي مقاومة قاعه الهابط السابق على المدى المتوسط لذا يفضل مراقبته بشكل جيد فهو مازال يقوم بتشكيل قمة هابطة جديدة على المدى المتوسط، مع العلم أنه أصلا يقوم بتكوين قاع صاعد جديد على المدى الطويل.

شركة الكهرباء السعودية

في تطور آخر أغلق السهم البارحة مرتفعا بشكل طفيف بقيمة 190 ريالا في طور تكوين قمة هابطة جديدة على المدى القصير بعد أن كسر قمته الصاعدة السابقة على المدى القصير بقيمة 191 ريالا. أعتقد أن الزوج مازال يقوم بتشكيل قاع صاعد جديد على المدى الطويل ولكن اللافت للنظر هو تصحيحه للموجة الصاعدة الأخيرة بنسبة أكبر من 61,8٪ مما يعطي انطباعاً سلبياً نوعاً ما على المدى الطويل.

شركة الراجحي المصرفية

في تطور جيد أيضا أغلق السهم البارحة مرتفعا بقيمة 2534 ريالا مخترقا مقاومة قاعه الهابط السابق على المدى القصير بقيمة 2478 ريالا. أعتقد أن مثل هذا التطور يعتبر جيداً على المدى القصير للسهم فهو يقوم حاليا بتكوين قمة صاعدة جديدة ولكن الجدير بالذكر أن نفس هذا الارتفاع ليس الا تكوين قمه هابطة جديدة على المدى المتوسط فمازال لديهم مقاومة قاعه الهابط السابق على المدى المتوسط بقيمة 2583 ريالا يفضل متابعتها بحذر مع نهاية الأسبوع الحالي.

نفط نايمكس (قبل إغلاق البارحة)

هبط سعر النفط البارحة محققا أدنى سعر بقيمة 62,15 دولاراً متأثرا فيما يبدو بالأخبار عن الاكتشاف النفطي بالكويت بالإضافة إلى تصريح إيران بأنها قد تقبل حلا وسطا بخصوص تخصيب اليورانيوم. أعتقد أن سعر النفط مازال يتذبذب داخل نمط حيرة على المدى المتوسط لذا يفضل مراقبته بشكل جيد مع إغلاق نهاية الأسبوع فمن المتوقع أن يكون هناك تحديد نهاية الفصل الحالي.

اليورو مقابل الدولار الأمريكي (قبل إغلاق البارحة)

واصل الزوج البارحة ارتفاعه محققا أعلى سعر بقيمة 1,2091 دولار بعد ان اخترق مسبقا مقاومته على 1,1975 متأثرا بزيادة سعر الفائدة على اليورو المتوقع بالإضافة إلى تعليقات ترايشت رئيس البنك الأوروبي التي توحي إلى احتمال استمرار سياسة رفع سعر الفائدة. في الوقت الحالي يواجه الزوج مقاومة على 1,2065 من المفترض أن يخترقها خلال الأسبوع الحالي بإذن الله ولكن أي عودة بقيمة أقل من 1,1975 من الممكن أن يعود بالزوج إلى التذبذب مرة أخرى

[عصام مدخلي]

«عسير» تربح 248 مليون ريال



أفصحت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات عن النتائج المالية المدققة للشركة والتي تبين تحقيق أرباح صافية مقدارها 248 مليون ريال للسنة المالية المنتهية في 31/12/2005م مقارنة بأرباح صافية بلغت 139 مليون ريال عن نفس الفترة للسنة المنتهية في 31/12/2004م وبمعدل نمو في صافي الأرباح مقداره 78٪.
وبلغ اجمالي المبيعات خلال عام 2005م مبلغ 1,217 مليون ريال سعودي بزيادة 15٪ عن مبيعات عام 2004م. كما ارتفعت حقوق المساهمين للعام المالي 2005م بنسبة 85٪ لتبلغ 1,967 مليون ريال مقارنة ب 1,061 مليون ريال في العام المالي 2004م.

[إبن عبد ربه]

كثر مواضيعك يا عصام ووضح الخط غمضة:

[عصام مدخلي]

إن شاء الله القادم يكون أجمل ومايصير خاطرك الاطيب


مادام قلت كثرخلاص واعتبر الموضوع بيتحدث بشكل يومي



ألف شكر على المرور

[عصام مدخلي]

غياب الرؤية لاتجاهات السوق تدفع المضاربين للبيع
الأسهم تفقد 700 نقطة في تداولات متذبذبة


عاد مؤشر الأسهم السعودية للتراجع مجدداً فاقداً 700 نقطة في ختام تداولات متذبذبة للسوق أمس سادها اتجاه المستثمرين للبيع.
وقوضت السوق في الفترة المسائية مكاسب الفترة الصباحية حينما أغلق المؤشر على 18138 نقطة وسط ذبذبة عالية قاربت 1000 نقطة.
وقال مستثمرون إن حالة عدم اتضاح الرؤية والخوف من انزلاقات جديدة للمؤشر تدفع بعض المضاربين للبيع بعد ارتفاع اليومين الماضيين.
ويرون أن السوق ستبقى في مرحلة تقلب خلال الأيام القليلة المقبلة بهامش ذبذبة من 1000 - 1500 نقطة ويعتمد استقرارها على اتجاهات كبار المستثمرين في البيع والشراء.
وشهدت السوق أمس تداولات نشطة، حيث جرى تنفيذ 61.4 مليون سهم بقيمة 31 مليار ريال من خلال أكثر من 422 ألف صفقة ولم تفلح سوى 4 شركات في إنهاء التعاملات على ارتفاع مقابل تراجع أسهم 74 شركة.
وتفاوتت نسبة التراجع بين قطاعات السوق، ففي الوقت الذي هبطت مؤشرات الصناعة والاتصالات والزراعة والتأمين بالنسبة القصوى تقريباً شهد في المقابل قطاع الكهرباء تراجعاً نسبته 4.74% والأسمنت 4.3% والخدمات 3.3% والبنوك 1.5%.
وسيطر سهما الكهرباء والمواشي المكيرش على التداولات من حيث كمية وقيمة الأسهم المتداولة، حيث جرى تنفيذ 17.6 مليون سهم للكهرباء بـ3.4 مليارات ريال و9.8 ملايين سهم للمواشي بـ2.4 مليار.

[عصام مدخلي]

برأس مال 700 مليون ريال وتختص بالاستثمار العقاري
"التجارة" توافق على تأسيس شركة "إعمار الدرع العربي"

الرياض: الوطن
وافق وزير التجارة والصناعة على تأسيس شركة إعمار الدرع العربي للاستثمار، شركة مساهمة سعودية مقفلة وبرأس مال قدره 700 مليون ريال مقسم إلى 14 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 50 ريالا اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة في التطوير والاستثمار العقاري وإقامة الأسواق وإقامة المشاريع السكنية والمعارض والمكاتب التجارية.
وستكون مدة الشركة 50 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري وإعلان تأسيس الشركة ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء مدة الشركة بسنة على الأقل.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 3 أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة 3 سنوات واستثناءً من ذلك تكون مدة أول مجلس إدارة 5 سنوات.
ويأتي تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل بدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستفادة من المزايا والحوافز التي توفرها الدولة وتوظيف المدخرات الزمنية في إقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية وإيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين.

[عصام مدخلي]

فيما تضخمت مكررات الربحية 44 مرة
6 جهات تتحمل مسؤولية الانتكاسة الأخيرة لسوق الأسهم السعودية


عمار المفتي
أبها: أنس الأغبش
حمل المستشار المالي مدير عام البنك السعودي الهولندي في المنطقة الغربية سابقا عمار المفتي 6 جهات مسؤولية الانتكاسة الأخيرة لسوق الأسهم السعودية.
وأوضح في حديث لـ "الوطن" أن تلك الجهات هي وزارة المالية التي تتحمل مسؤولية تنظيم قطاع البنوك، ولها ذراع استثماري هو صندوق الاستثمارات العامة، ثم مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك وهيئة السوق المالية والشركات المتداولة والمحللون الماليون والمنظرون بالإضافة إلى كبار المضاربين.
وأضاف أنه كان من الممكن لهيئة السوق في عام 2005 أن تضبط وتيرة السوق بتقنيات أخرى، وقد حاولت ضمن نطاق المعقول من خلال بعض الكتيبات والنشرات والإجراءات المتعددة.
وأوضح المفتي أن وزارة المالية لاحظت قطعا نمو مؤشر السوق السعودي منذ عام 2003 وكان 76.2% وفي عام 2004 وكان 84.9%، وفي 2005 كان يتجه باتجاه 103.7%، وبما أن الدولة تملك أسهما رئيسية في شركة "سابك" وبعض قطاعات الصناعة والأسمنت والكهرباء والاتصالات كانت بداية عام 2005 فرصة ذهبية لها لبيع تدريجي وجزئي لبعض أسهمها ذات الجودة العالية للمواطنين بأسعار مناسبة ومتوازنة بغية تعميق السوق وامتصاص السيولة الهائلة التي كانت تطارد عددا محدودا من الأسهم.
وأشار إلى أن هذه الإدراجات كان سيترتب عليها امتصاص جزء كبير من السيولة التائهة والمتضخمة وخلق مزيد من التوازن وفرص الاستثمار وكبح جماح النمو غير الطبيعي الذي واكب عامي 2005/2006.
وكان لدى الحكومة 3 خيارات (مازالت قائمة لتكتيكات مختلفة) لإعادة استثمار تلك السيولة المترتبة على تلك البيوع لو أنها استغلتها بشكل مناسب خاصة في مطلع العام الماضي وهي تتمثل في:
1ـ أن تسدد الدولة جزءا من قروضها على شكل سندات لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق معاشات التقاعد، حيث من المعروف أن لدى الدولة 475 مليار ريال سندات معظمها لصالح هاتين المؤسستين وجزئيا لصالح البنوك، وهي تدفع 4.5 ـ 5% على تلك السندات، في حين أن عائدها على الأسهم كان في نطاق 2 ـ 3%.
2ـ أن تستخدم تلك الأموال دون تسديد قروضها في الاستثمار في مشاريع عملاقة جديدة وفي البنى التحتية (الطاقة، الغاز، التكرير، المطارات، الموانئ، السكك الحديدية) وتطوير بعض الصناعات المتكاملة مع سابك، مع إعادة تخصيص تلك الاستثمارات لاحقا وفي الوقت المناسب لإعادة امتصاص النمو المتوقع في السيولة مستقبلا، وإتاحة المزيد من فرص الاستثمار في تلك الأسهم الجديدة عند تخصيصها.
3ـ أن تودع تلك الأموال في أوراق مالية عالمية بشكل مؤقت ضمن سياستها النقدية المالية المعروفة بكفاءتها وخبرتها.
وحول ماذا سيترتب لو أن الدولة سددت أجزاء كبيرة من السندات التي تعود لصالح صندوقي المعاشات والتأمينات قال: لو أصبح لدى الصندوقين كمية نقد كبيرة فإن لدى الدولة 3 خيارات أيضا هي:
1ـ شراء سندات من البنوك المحلية بغية دعمها في التوسع في تمويل الاستثمارات والأصول طويلة الأجل، حيث إن إحدى مشكلات البنوك أن معظم الودائع المودعة فيها قصيرة الأجل، وغالبا ما تتردد البنوك في التوسع في التمويل أو الإقراض طويل الأجل بحجة طبيعة الودائع القصيرة، أي أنه من الممكن بالتدريج نقل تلك السندات من الدولة إلى البنوك لدعم البنية التحتية والاستثمارات الجديدة في قطاعات الكهرباء والتحلية والمشاريع العملاقة عن طريق البنوك بشكل مباشر، وبدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بتقديم القروض المتوسطة والطويلة الأجل عن طريق إصدار سندات موازية لصالح الصندوقين.
وبالتالي تستطيع وزارة المالية من خلال ذراعها "ساما" الضغط على البنوك للتوسع في تمويل المشروعات الكبرى التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن، وتستمر هذه الصناديق بالحصول على الدخل الثابت لتلك السندات أو الصكوك الإسلامية إن وجدت، بحيث يحصل توازن نقدي ولا تعود كل الأموال مرة أخرى لسوق الأسهم.
2ـ استخدام تلك الأموال في شراء أوراق مالية عالمية.
3ـ الدخول في السوق المحلي عند الضرورة خاصة عندما تكون أسعار الأسهم مغرية بغرض الاستثمار، أي تصبح تلك الصناديق من صناع السوق مع غلبة الاستراتيجية الاستثمارية.
"ساما" والبنوك:
و قال المفتي: إن "ساما" لاحظت التضخم في القروض البنكية وازدياد نسبة القروض إلى الودائع حسب الجدول رقم (1) كما أن جزءا كبيرا من القروض الشخصية قد دخلت في سوق الأسهم مما أدى إلى اشتعال السوق في المضاربات، وهذه القروض ليست محصورة في القصيرة الأجل والشخصية ولكن في كبار المضاربين والمستثمرين أيضا.
ومن نماذج تلك القروض التي تعطى من البنوك على شكل (جاري مدين، قصيرة الأجل، تورق، مرابحة) وكلها تصب في محفظة المضاربين والمستثمرين لقاء رهن المحفظة حفاظا على حقوق البنك، ومعظم البنوك كانت تقدم تسهيلات بنسبة 100% مقابل أسهم العملاء بحيث تحصل على تغطية قدرها 200%، مع حقها بتسييل المحفظة لو انخفضت التغطية إلى نطاق 125% مما زاد من ضخامة التعاملات والمخاطر وساهم في رفع أسعار الأسهم.
إلا أن البنوك كانت المستفيد الأول من تحصيل العمولات من عمليات بيع وشراء ضخمة، وكذلك من القروض ومن السيولة التي نتجت عنها، وهو ما يفسر الأرباح غير الاعتيادية للبنوك في ظروف استثنائية إذا ما قارناها بالبنوك العالمية لجهة العائد على الحقوق والأصول على حساب المخاطرة الواضحة في السوق، حيث إن مئات المليارات من الريالات قد ضاعت خلال بضع أسابيع خلال تدهور المؤشر وهي تقارب مجموع الناتج المحلى السعودي، حيث انخفضت القيمة السوقية من 3 تريليونات ريال إلى 2.2 تريليون، والتوصية هي أن تتدخل "ساما" لمنع منح مزيد من القروض لكبار وصغار المضاربين في سوق الأسهم لخلق التوازنات المعقولة على الأمد القصير والمتوسط.
وحول تأثير سياسة كهذه أي تقنين أو منع القروض لتمويل المضاربات في الأسهم على السوق بين المفتي أن تخفيض السيولة عن طريق كبح جماح القروض قد تكون له آثار سلبية، إلا أنه ممكن تدارك ذلك بوسائل أخرى كأن تقدم البنوك تمويلا طويل الأجل لصغار المستثمرين يسدد على فترات طويلة من رواتبهم مقابل استثماره في السوق لتنمية الثروة وليس على شكل قروض قصيرة الأجل أو مرابحات وتورقات يقصد بها المضاربة بل على المدى البعيد وتسدد من دخول الأفراد ورواتبهم التي تحول للبنوك على مدى خمس سنوات أو أكثر على أن تحصر تلك التمويلات في شراء أسهم لشركات استثمارية وقيادية ضمن ضوابط معينة.
كذلك من الممكن لساما منع استحداث قروض جديدة أو عدم تجديد القروض القائمة التي تستخدم على شكل قروض قصيرة الأجل خلال فترة معقولة لخلق التوازنات المطلوبة على المديين القصير والمتوسط، حيث إن الارتفاعات في الأسعار، والممولة عن طريق البنوك تؤدي إلى أرباح مضاعفة ولكن العكس صحيح، فإن الانخفاضات تؤدي إلى خسائر ومخاطرات مضاعفة تعرض الاقتصاد الوطني للخطر.

هيئة السوق المالية:
وتناول المفتي هيئة السوق المالية قائلا: يلاحظ من الجدولين رقم (2و3) أن مؤشرات السوق كانت غير صحية( مكررات السعرية إلى الربح على مستوى السوق ككل وصلت إلى مستويات مرتفعة تجاوزت 35 مرة في نهاية 2005 واخترقت 44 مرة قبل انتكاسة السوق في فبراير 2006 مما كان يشير في عام 2005 إلى تضخم واضح في الأسعار حيث إن كبار المضاربين رفعوا أسعار الشركات المضاربة ومكررات الأسعار إلى الربحية إلى مستويات فلكية ما أثر في الشركات الكبيرة وأدى سلبا لانتكاسة السوق على جميع المستويات.
وأضاف إن هيئة السوق المالية لاحظت عمليات التضخم عام 2005، وبالتالي كان يتوقع أن تتدخل مبكرا، غير أنها حاولت قدر الإمكان أن تضبط السوق وهذا كان جليا في تعقبها لكبار المضاربين وكثرة القرارات التي أصدرتها في فترة وجيزة، إذ قامت بتخفيض نسبة التذبذب إلى 5% بشكل مفاجئ دون إعطاء فرصة للتدخل، وهذه الأحداث المتلاحقة حصلت عندما كان نطاق مكرر السعر إلى الربح 44 مرة متجاوزا المعايير العالمية (مرفق رقم 4) وكان من الواضح أن بعض كبار المضاربين كانوا في خروج جزئي من السوق، مما عجل موجة الخروج من قبل صغار وكبار المستثمرين وسبب إرباكا وهبوطا متسارعا في الأسعار دون وجود أوامر شراء مقابل عروض بيع كبيرة في مختلف الشركات خاصة الصغيرة منها.
وبين أنه كان من الممكن للهيئة في عام 2005 أن تضبط وتيرة وقع السوق بتقنيات أخرى مثل إيقاف سهم شركة معين لمدة ساعة إذا ارتفع إلى 5% لتهدئة فورات السوق المتلاحقة خاصة في شركات المضاربة الصغيرة أو تعليقه لليوم التالي في حال ارتفع السهم إلى 10% لضبط وتيرة ومخاطر السوق، كما أنه كان بإمكانها أن تتيح للمتداولين إمكانية تصنيف الشركات حسب مؤشرات مختلفة على موقع تداول بحسب مكررات السعر للربح والسعر للقيمة الدفترية والعائد الموزع على السعر لتثقيف المتعاملين وتنبيههم للمؤشرات السوقية المعقولة والمخاطر الاستثمارية المحتملة، وإن كانت حاولت ضمن نطاق المعقول من خلال بعض الكتيبات والنشرات المتأخرة، منبها إلى أنه يجب أن لا نحمل هيئة السوق أكثر من طاقتها نظرا لتضخم السوق في فترة قصيرة، في حين كانت الهيئة ترتب أوضاعها وأوضاع السوق بوضع الأنظمة والمعايير والقوانين رغم الضغوطات عليها.
كما أن تعاقب وسرعة القرارات الأخيرة أرسل رسائل مربكة إلى السوق فهم من بعضها أنه من الأفضل الخروج أو عدم دخول كبار وصغار المستثمرين مما أدى إلى نتائج عكسية فبدلا من ضبط السوق اتجه بشكل نزولي ويومي في نطاق الحد الأدنى المسموح به .
وأكد أن بعض السلبيات التي لوحظت في أسهم الإدراج أنه تم تحديد 30% فقط وكذلك كان إدراج الأسعار في نطاق مكرر السعر إلى الربح يزيد عن 20 مرة مما ساهم في زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه لتوفر السيولة الهائلة وابتداء من مكررات مرتفعة مقارنة مع المعايير العالمية التي هي مكرر السعر إلى الربح في نطاق 15 مرة، وطالب بأن يكون الحد الأدنى لإدراج نسبة 50% ومكرر السعر إلى الربح في نطاق 15 مرة حتى يستفيد المكتتبون ويحصل توازن بين المدرج والمكتتب، حيث إن إدراج بعض الشركات بمكرر عال ونسبة محدودة 30% قد ساهم في ارتفاع أسعار الأسهم في التداول الثانوي وهذا ما لاحظناه في بعض الشركات.
وتعليقا على ضخ الأمير الوليد بن طلال 30% من أسهم شركة المملكة القابضة في سوق الأسهم قال المفتي: "أعتقد أن إدراج حصة للأمير الوليد مفيد للسوق بعد مراجعتها وإقرارها من هيئة السوق المالية لكن ما زلت أعتقد أن يتم إدراج 50% من أسهم تلك الشركات وليس 30% وأن يكون مكرر السعر إلى الربحية في النطاق القصير المدى في حدود 15مرة لخلق التوازنات، إذ أن الغاية الحقيقية من تلك الإدراجات تعميق السوق واستفادة المستثمرين على المديين القصير والمتوسط، وتوجيه مدخراتهم في أصول جيدة".
وأود أن أعطي مثالا على ذلك إحدى الشركات التي كان ربح السهم فيها 25 ريالا عام 2004 وقد أدرجت في السوق على سعر 512 ريالا أي بمكرر ربح يزيد عن 20 مرة، ولوحظ في عام 2005 أن أرباح الشركة زادت بنسبة 4.3% في حين أن سعر السهم في فبراير 2006 وصل إلى 1236 ريالا وبلغ مكرر السعر إلى الربح 50 مرة وهذه بعض مؤشرات التضخم في السوق من هذا المنظور.
وحول ما سيحدث إذا قامت "ساما" بمنع البنوك من إعطاء قروض للمضاربين بغرض المضاربة ذكر أن ذلك سيؤثر على ربحية تلك البنوك وخاصة تلك التي تخوض بقوة في سوق الأسهم وبالتالي عليها ابتكار قنوات أكثر إبداعا وذكاء لدعم الاقتصاد والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
وطالب المفتي البنوك بأن تلجأ لخلق قنوات تمويل متوسطة وبعيدة الأجل للمستثمرين يكون سدادها ليس من المضاربات أو البيع اليومي لكن من قنوات الدخل الآخر للمواطنين والمستثمرين، بالإضافة إلى تشجيع التمويل المتوسط والبعيد الأجل بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق قنوات بينها وبين مؤسسة النقد ومصلحة المعاشات والتأمينات لإصدار سندات بنكية طويلة الأجل تشتريها تلك الصناديق، وبالتالي تدعم دخول البنوك في تطوير البنى التحتية.
الشركات المتداولة والشفافية:
ورأى المفتي أن هناك نقصا في الشفافية لدى معظم الشركات القيادية لجهة أدائها وتوقعاتها الحقيقية سواء كانت الربعية أو السنوية ولجهة مبيعاتها وأرباحها التشغيلية والصافية.
وقال: "لاحظنا موضة جديدة في إعلانات تداول هي أن كثيرا من الشركات تعلن عبر شاشة التداول عن توقيع عقود توريد أو تنفيذ مشاريع بادعاء الشفافية وإحاطة المستثمرين بمعلومات عن أعمالها إلا أن الإشارات المتلاحقة من تلك الإعلانات توحي بأن القيادات التنفيذية معنية بإرسال إشارات معينة لسوق الأسهم لدعم أسعارها بعيدا عن الشفافية الحقيقية".
وطالب هيئة سوق المال أن تلزم جميع الرؤساء التنفيذيين أو المديرين الماليين للشركات المساهمة أن يطلوا على الجمهور في كل ربع مالي ويوضحوا بشكل دقيق المبيعات المتوقعة والأرباح التشغيلية والصافية المتوقعة للربع القادم، وكذلك نفس تلك التوقعات المعدلة بالنسبة للسنة الجارية بشكل واضح، وأن يأتوا في الربع التالي في مؤتمرات صحفية واضحة لا لبس فيها لتوضيح نتائج الربع المالي لجهة المبيعات، والأرباح التشغيلية والصافية والمعدلة للسنة الجارية مع تبرير اختلاف النتائج عن المتوقعات السابقة والفترات المقابلة لها، وأن يصدروا بيانات بتوقعات ربح السهم على المستوى الربعي والسنوي وبشكل دوري حتى يتاح للمستثمرين والمضاربين والمحللين الماليين تقدير وتقييم تلك الشركات وأسعار أسهمها وحتى محاسبتها فصليا، أما إطلاق شعارات وبيانات كالتي نقرؤها مثل توريد عقد معين بعشرين مليون ريال وتصدير ما قيمته 80 مليونا لدولة معينة دون توضيح أثر ذلك في الأرباح التشغيلية في القريب المنظور ما يعتبر هراء"..
ودعا في الوقت نفسه إلى توضيح أسباب الارتفاع والانخفاض على أساس المقارنة أو التوقعات السابقة، وإعادة تعديل توقعاتهم لنتائج الأعمال والنتائج المالية للربع القادم ونهاية السنة، بحيث يكون المستثمرون قادرين على مراقبة وقراءة التوقعات المعقولة ومحاسبة الرؤساء التنفيذيين ومراقبة تنبؤاتهم المالية، فمثلا "سابك" غالبا ما تتحدث عن استثماراتها وزيادة طاقاتها الإنتاجية بالأطنان إلى "60" مليون طن حتى عام 2008 لكن دون أن يطل مسؤولوها كل 3 أشهر وبشكل واضح وأن يعطوا توقعاتهم الدقيقة أو التقريبية لمبيعاتها الصافية للربع القادم والتوقعات المعدلة للسنة الجارية أو التالية، لإتاحة الفرصة لشفافية حقيقية وحسن تقييم السوق لها على المدى القصير والمنظور.
وأضاف: أيضا ظهرت موضة جديدة ( مشروعة) ألا وهي "منح الأسهم" التي حصل فيها تطبيل وتزمير زائد عن اللزوم في السوق من قبل القائمين على تلك الشركات وكثير من المحللين الماليين مما أدى إلى سوء تقييم تلك المنح ونفخ الأسعار بلا مبرر، بحيث إن كثيرا من الشركات المدرجة في السوق خاصة عام 2005 عمدت إلى منح أسهم مجانية بسبب بسيط هو وجود احتياطات رأسمالية أو أرباح مدورة كبيرة بالقياس إلى رأسمالها وحيث أن لديها توسعات طبيعية فأصبحت ترسمل وبشكل ملفت تلك الاحتياطات وتمنح أسهما.
وأشار المفتي إلى أن التضليل الذي حصل هو أن السوق بدأ يتعامل مع تلك المنح وكأنها نقد حقيقي أو كأنها تعادل القيمة السوقية للسهم قبل المنحة، مما أدى في كثير من الشركات إلى تضاعف أسعارها بمجرد إعلان المنحة أو تسريب أخبارها عبر الإشاعات، ومثال على ذلك إحدى أكثر الشركات احترافا في قطا ع الأسمنت، عندما أعلنت عن منح سهمين مقابل سهم، وذلك بوجود احتياطات كبيرة، فبدأ السهم يتفاعل في السوق من 1000 إلى 3 آلاف ريال قبل الانتكاسة الأخيرة للسوق، وقس على ذلك مجموعة كبيرة من الشركات التي ظهرت في اللائحة وارتفعت أسعارها بسبب ذلك.
وحول أهمية أسهم منح الشركات للمستثمرين قال: في الحقيقة أسهم المنحة ليست هدية نقدية، ولا يمكن اعتبار سهم المنحة معادلا للسهم السابق إذ إنها عبارة عن أرباح مدورة واحتياطات محتسبة في القيمة الدفترية للسهم الواحد التي يملكها المساهم .
وكل ما في الأمر أن القيمة الدفترية للسهم قد تم اجتزاؤها وإصدار عدد أكبر من الأسهم ( سهم إضافي) بقيمة دفترية تعادل النصف وربح يعادل النصف، وفي الحقيقة لا يفترض من عملية المنح أن تحدث قفزة في السعر إلا إذا كانت هناك معطيات أخرى تتعلق بتوقعات نمو أرباح غير اعتيادية لذلك السهم ( إذا كلن لديك سهم قيمته الدفترية 150 ريالا أي 50 ريالا القيمة الاسمية له و100 ريال أرباح مدورة مع ربح متوقع للسهم 20 ريالا فماذا يحصل إذا قامت الشركة بتقديم منحة عبارة عن سهم مجاني مقابل كل سهم بحيث صار لديك سهمان قيمة كل منهما الدفترية 75 ريالا، 50 ريالا القيمة الاسمية و25 ريالا احتياطي نظامي ويوزع 10 ريالات على السهم الجديد بعد المنحة أي إن المحصلة النهائية أن المستثمر في الحالة الأولى كان يملك سهما قيمته الدفترية 50 ريالا ويربح 20 ريالا وأصبح لديه سهمان بنفس القيمة الدفترية والربحية، أي لا تغيير للقيمة الدفترية والربحية وبالتالي لا مبرر للارتفاعات الصاروخية لتلك المنح التي أصبحت موضة عام 2005.
وأوضح أن هناك بعض الفوائد في المنح إذ إنها تعطي المستثمر مزيدا من الأسهم ومزيدا من السيولة والمزيد من العمق للسوق، كما أنها تعطي إشارة إيجابية للسوق ولدوائر الائتمان بأن الشركة لن توزع كثيرا من الأرباح، بل ترسمل الأرباح بغية التوسع، وهناك إشارات إيجابية لجهة التوسع والقيمة الائتمانية والسيولة، إلا أن هذا لا يعني أن يحصل تضخم لقيمة السهم بشكل غير منطقي كما حصل في السوق.
وأضاف قائلا: "مع الأسف فكثير من المنظرين والمحللين الماليين ومروجي الإشاعات قد استفادوا من هذه الآلية والموضة الجديدة التي بدأت تنتبه لها بعض الشركات التي لا تعطي منحا بغية المحافظة على عدد أسهمها فوجدت هنا مدخلا لزيادة القيمة السوقية تحت حجة تعظيم الفائدة والقيمة للمستثمرين، ويعتقد أن تلك المنح ستكون في المستقبل عبئا على تلك الشركات لجهة توزيع أرباح مجزية على المساهمين تتناسب مع ارتفاع أسعارها السوقية الشاهقة".
وفيما يتعلق بالشفافية قال: "نسمع تصريحات كثيرة وبيانات في نظام "تداول" وغيرها تدل على الشفافية زيادة عن اللزوم يقصد بها نفخ الأسعار، مثل الحديث عن اندماجات واستثمارات وتوسعات دون دسم، أي من غير أن يوضح هؤلاء التنفيذيون عواقب تلك الاستثمارات والتوسعات لجهة المبيعات والأرباح التشغيلية والصافية وانعكاسها على ربح السهم الواحد، حيث إن كثيرا من الاندماجات تؤدي إلى أرباح متزايدة لكن ليس بالضرورة أن يكون وقعها على زيادة ربح السهم بسبب توسع قاعدة الأسهم، أي إن هناك أحيانا تضليلا للمستثمرين حول النتائج المرجوة لجهة الأعمال والأرباح وإسقاطها بشكل واضح على ربح السهم المتوقع بعد ذلك الاندماج حتى يستطيع المحللون تقييم التوسعات والاندماجات أو نحوها".
واقترح المفتي أن تلزم هيئة السوق رؤساء الشركات والمديرين التنفيذيين بالإفصاح الواضح عبر نماذج مبسطة عن أعمالهم وأرباحهم المتوقعة بشكل ربعي وسنوي ومعدل وبشكل دوري.
المحللون الماليون والمنظرون
وقال المفتي: إن المحللين سواء في الصحف أو في الفضائيات يركزون على الاتجاهات الإيجابية في الاقتصاد السعودي وهذا أمر معروف حيث إن النمو الاقتصادي السعودي الحقيقي بلغ 6% وزيادة أسعار النفط والإنتاج والانعكاسات الإيجابية على النمو والميزانية والمديونية وأداء الشركات التي تنامت أرباحها في السنوات الثلاث الأخيرة بواقع 38% عام 2005، وقاربت 64.6 مليار ريال، وكانوا يبررون الزيادة في أسعار أسهم الشركات القيادية والاستثمارية بناء على تلك المؤشرات الإيجابية ما سبب خلطا في الأمور حيث إن أسعار الشركات ارتفعت إلى نطاقات غير مبررة رغم جميع المؤشرات الكلية الإيجابية.
وأوضح أنه يوجد خلط كبير في فهم المحللين لجهة التحليل الأساسي وكثرة التركيز على التحليل الفني، في حين أن بعض المحللين يبررون الأسعار المتزايدة بسبب التوسعات في الشركات وأدائها مع عمل بعض المقاربات مثل مؤشر( نيكي 225) و(الناسداك لشركات التقنية)، وبعض المقاربات مع بعض الشركات المرتفعة في مكرر السعر إلى الربح في بعض الشركات الأمريكية وهي قليلة.
علما أن معظم الشركات السعودية تقع في قطاعات اقتصادية ناضجة وإن كانت تنمو بوتيرة جيدة إلا أنها ليست في تقنيات عليا أو احتكارية أو ناشئة لجهة منتجات جديدة، وبالتالي كان المفترض أن يكون هناك توازن بين النمو أو النمو المتوقع في الأرباح مع الأسعار المتغيرة، وكان الأحرى أن يكون مكرر السعر إلى الربحية في السوق السعودي في نطاق 20 ـ 25 مرة ولو من منظور توقعات الأرباح على المدى القصير.
وأردف قائلا: "لكن واقع الحال أن المؤشرات ضربت أرقاما قياسية سواء بالنسبة للشركات الصغيرة، أو لعدد كبير من الشركات الاستثمارية والقيادية التي وصلت أسعارها إلى نطاقات غير مبررة، في حين ظلت الشركات المغرية استثماريا محدودة في بعض شركات الأسمنت والاتصالات وبعض شركات الصناعة والخدمات، إلا أن تلك اللائحة كانت محدودة نسبيا بين عام 2005 ومارس 2006 في حين أن الأكثرية من الشركات كانت قد ضربت أرقاما قياسية مبالغا فيها".

*محور كبار المضاربين:
وقال المفتي إن كبار المضاربين استطاعوا من خلال مجموعات السيطرة على كثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة والتأثير على أسعارها في عمليات مضاربة مستمرة إلا أن تلك المضاربات أثرت على بعض الشركات الاستثمارية متوسطة الحجم، وفي المشهد الكلي تأثرت حتى الشركات الكبيرة، خاصة وقت انسحاب السيولة من السوق مما أثر على كميات طلبات الشراء على الأسهم.
وردا على سؤال عن آفاق الاستثمار والدخول في الشركات بعد الانتكاسة الأخيرة لسوق الأسهم قال: قبل الأزمة وبعدها كانت هناك مجموعة من الشركات الاستثمارية الواعدة ولا تزال موجودة، كما اتسعت اللائحة لتضم مجموعة أكبر من الشركات التي انخفضت أسعار أسهمها ومكررات السعر إلى ربحيتها إلى نطاق20 ـ25 مرة وهي مغرية للاستثمار في قطاع الاتصالات وبعض البنوك وشركات الأسمنت وبعض شركات الخدمات والصناعة.
وأضاف أن هناك من يعترض على بيع الدولة لحصصها في الشركات المساهمة باعتبارها ثروة للأجيال القادمة، ورأى أن عملية البيع التدريجي لا تعني أن الدولة تستطيع أن تشكل احتياطات نقدية أخرى محلية وعالمية ضمن هكذا فلسفة أو استراتيجية، والمسألة مسألة إدارة مالية ونقدية ضمن ظروف ومعطيات خاصة، والتدخل إذا لزم الأمر عبر القنوات لتحقيق المصلحة العامة لسوق مستقر وأكثر عمقا وتوازنا على المديين المتوسط والبعيد.

[عصام مدخلي]

"أميانتيت" تساهم في إنشاء مصنعين في المغرب والجزائر


الدمام : الوطن
أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية عن مشاركتها على أساس حصص متساوية في مشروعين لإنشاء مصنعي أنابيب الفايبرجلا في كل من المغرب والجزائر بتكلفة إجمالية تقدر بـ 165 مليون ريال.
وسيتم إقامة وحدة التصنيع المغربية في الدار البيضاء بتكلفة 86.25 مليون ريال كمشروع مشترك تحت اسم أميتيك المغرب، والتي ستكون شركة ذات مسؤولية محدودة تتوزع أسهمها مناصفة بين شركة أميانتيت العالمية القابضة وشركة ناريفا القابضة التي هي شركة تابعة بالكامل لمجموعة "أونا" المغربية.
ويبلغ حجم أول طلبية للمصنع الجديد 90 كيلومترا من أنابيب ذات الأقطار الكبيرة، إضافة إلى 76 كيلومترا من أنابيب الفايبرجلاس، وسيتم تنفيذ المشروع بنظام "bot"، وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد 294.45 مليون ريال حيث فازت به شركة أمينسوس التي تمتلك شركة إنفرامان حصة تبلغ 15%. وتمتلك أميانتيت شركة إنفرامان بنسبة 100%.
ويقع المصنع الذي سيقام في الجزائر في مدينة موستغانوم كمشروع مشترك تحت اسم أميتيك الجزائر، حيث ستكون أسهمه مناصفة بين أميانتيت العالمية القابضة ومجموعة لاكهال-أيات، وتبلغ كلفته نحو 78.75 مليون ريال، والتي تعادل تقريباً قيمة أول طلبية من الأنابيب بطول 26 كيلومتراً لنقل المياه بين دويرا والحراش الجزائريتين.

[عصام مدخلي]

بعد محاولات منع شركة إماراتية من إدارة 6 موانئ
تساؤلات حول انتهاك الولايات المتحدة التزاماتها أمام منظمة التجارة

جنيف: ماجد الجميل
أثارت المساعي المبذولة في الولايات المتحدة لمنع شركة إماراتية من إدارة عمليات تشغيل 6 موانئ أمريكية، تساؤلات حول مدى تعارض الخطوة مع أحكام منظمة التجارة العالمية، أو حتى مدى مساهمتها في تقويض جولة مفاوضات الدوحة لتحرير التجارة العالمية في قطاع الخدمات.
واستبعدت مصادر دبلوماسية في منظمة التجارة أن تواجه الولايات المتحدة أي إجراء قانوني أمام هيئة فض المنازعات في ما إذا نجح الكونجرس في جهوده لمنع مؤسسة "دبيّ بورت وورلد" من تولي إدارة العمليات في الموانئ الأمريكية.
وتعزو هذه المصادر سبب غياب هذا الاحتمال، لغياب الإرادة الإماراتية حتى الآن في رفع مثل هذه الشكوى، بالإضافة إلى إثارة الولايات المتحدة اعتبارات أمنية وليست تجارية في منع المؤسسة الإماراتية من العمل في الموانئ الأمريكية خاصة وأنها مملوكة من قِبل الدولة".
غير أن خبراء في منظمة التجارة قالوا لـ "الوطن" إن منع المؤسسات الأجنبية المملوكة من قبل الدولة عن النشاطات التجارية في الموانئ قد تكون له نتائج عكسية خاصة وأن هناك مؤسسات أمريكية تملك الحكومة أغلب أسهمها تتولى إدارة موانئ في الصين وسنغافورة.
وأضافوا: "إذا ما رفعت الإمارات دعوى أمام المنظمة فقد تواجه المؤسسات الأمريكية منعاً من توسيع عملياتها أو أن يتم إجبار الحكومة على بيع حصصها فيها، استناداً لقاعدة منع المؤسسة الإماراتية.
من جانب آخر يرى خبراء المنظمة أنه قد يكون للمنع الأمريكي نتائج سلبية على مباحثات الخدمات في مفاوضات الدوحة، التي تضغط فيها كل من الصين وسنغافورة لدفع الولايات المتحدة نحو فتح قطاعها البحري.
وأوضحوا أن منع المؤسسة الإماراتية قد يساهم أيضاً في تقويض جهود الولايات المتحدة لتحرير التجارة العالمية في قطاع الخدمات الذي يتضمن عمليات التحميل والتفريغ في الموانئ.
وقد أثارت قضية الموانئ ضجة أمريكية ودولية واسعة بعد إعلان الأعضاء الجمهوريين البارزين في مجلس النواب الأمريكي أنهم سيسعون لمنع "دبيّ بورت وورلد" من إدارة الموانئ الأمريكية.
وقد دخلت المؤسسة الإماراتية إلى هذه الميادين بصورة آلية بعد شرائها شركة "بي أند أو ستيم نافيكيشن كومباني" البريطانية صاحبة العقد الرئيسي لإدارة هذه الموانئ.
وسارع النواب المعترضون إلى تقديم مسودة تشريع للكونجرس يقضي بمنع الشركات الأجنبية المملوكة من قبل الدولة من السيطرة على عمليات إدارة الموانئ الأمريكية.
ويدعو التشريع (لأسباب يبدو ظاهرها أمنياً) الكونجرس إلى إجراء مراجعة شاملة للشركات الأجنبية "المملوكة من قبل الدولة" التي تعمل حالياً في الموانئ الأمريكية، لكن المنع سيتم تطبيقه على العمليات التجارية المقبلة ولا ينطبق على النشاطات الحالية للشركات الأجنبية في الموانئ الأمريكية.
ولا يبدي الوفد التجاري الأمريكي أي خشية من احتمال تعرض أمريكا لإجراء قانوني أمام المنظمة، ويقول: "الولايات المتحدة ستكون "محصّنة" من أي خطوة قانونية تستهدفها أمام هيئة فض المنازعات وذلك لأن بعض المواد القانونية في اتفاقية منظمة التجارة لعام 1996 المتعلقة بالقطاع البحري تم تعليقها عقب فشل مباحثات تحرير الخدمات البحرية".

[عصام مدخلي]

المؤشر يتخذ خطا أفقيا بعد ارتفاعه خلال الدقائق الأولى بالنسبة القصوى
السوق تقف فوق حاجز 17 ألف نقطة قبل بدء رحلة تجزئة الأسهم

أبها: محمد مروان
واصلت سوق الأسهم ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي مدعومة بقرارات الاثنين لتضيف 745 نقطة للمؤشر العام الذي أنهى جلستي التداول أمس على 17060 نقطة بزيادة 4.57%.
ويعد مستوى 17 ألف نقطة الحاجز الذي ستبدأ منه سوق الأسهم السعودية رحلة التجزئة التي ستمتد لثلاثة أسابيع مقبلة، فيما ستقتصر التداولات الأسبوعية خلال الفترة ذاتها على 5 أيام عمل فقط.
واتخذ المؤشر خلال اليومين الماضيين خطا أفقيا خلال فترتي التداول بعد أن يصعد منذ الدقائق الأولى بالنسبة العليا للتغير المسموح به والبالغة 5%، فيما ستودع السوق هذه النسبة مطلع الأسبوع المقبل ليعود للتذبذب بنسبة 10%، كما سيعاود المستثمرون التأمل بأجزاء الريال في عملية تتيح مجالات أوسع للمضاربة اليومية.
وطال الصعود الأمس جميع الشركات المدرجة في السوق تصدرها مصرف الراجحي و"المصافي" و"الفنادق" و"مبرد" و"الصادرات" بنسبة 5% لكل منها، بالإضافة إلى 71 شركة أخرى بنسب تجاوزت الـ4% فيما سجلت 3 بنوك فقط هي "الهولندي" والفرنسي" وسامبا" نسب زيادة محدودة حيث صعدت 2.32% و1.67% و1.49% على التوالي.
وشهد السوق تعاملات نشطة على جميع أنواع الشركات دون استثناء حيث ضمت قائمة الأكثر نشاطا بحسب الكمية شركات ذات ربحية عالية وأخرى خاسرة إذ احتوت على أسهم "الراحجي" و"سابك" "الكهرباء" و"المواشي" و"الباحة"، في الوقت الذي سيطرت أسهم شركات العوائد على التداولات من حيث القيمة لتشمل "الراحجي" و"سابك" و"سامبا" و"الاتصالات" و"الكهربا"، حيث مثلت هذه الشركات الخمس نحو 65% من حجم تعاملات أمس، في الوقت الذي تداولت فيه السوق نحو 15.49 مليون سهم نفذت من خلال 112 ألف صفقة وبقيمة تجاوزت 8.8 مليارات ريال.

[عصام مدخلي]

السعودية تخفض أسعار البروبان والبوتان في أبريل

طوكيو: رويترز
قال مصدر في شركة أرامكو السعودية أمس إن الشركة خفضت أسعار البروبان والبوتان في عقود أبريل.
وأضاف أن سعر البروبان انخفض 95 دولارا للطن عما كان عليه في عقود مارس ليصل إلى 435 دولارا للطن كما هبط سعر البوتان 105 دولارات ليصل الى425 دولارا للطن.
وهذا ثاني شهر على التوالي تخفض فيه أرامكو الأسعار بعد أن رفعتها في فبراير لمستوى قياسي بلغ 622 دولارا للبروبان و627 دولارا للبوتان.
وتعد هذه الأسعار قياسا لتلك المعمول بها في آسيا لمبيعات غاز البترول المسال القادمة من الشرق الأوسط.

[عصام مدخلي]

تعليق نشاط السوق اليوم لتجزئة أسهم الزراعة والتأمين والخدمات

أبها: الوطن
أعلنت إدارة "تداول" عن تعليق نشاط السوق المالية اليوم الخميس للقيام بتجزئة أسهم 3 قطاعات.
وأوضحت في بيان أمس أنه تقرر ابتداءً من يوم السبت التداول بالأسهم المُجزأة في شركات قطاعات الزراعة والتأمين والخدمات فقط، مع تطبيق نسبة الـ10% للتذبذب السعري صعوداً وهبوطاً على جميع الشركات المُدرجة في السوق، وقبول التعامل بأجزاء الريال والمتمثلة في "0.25 ريال ،0.50 ريال، 0.75 ريال".
وكانت هيئة السوق قررت تعليق نشاط التداول لأيام الخميس في الأسابيع الثلاثة المقبلة وذلك لاستكمال الجوانب الفنية اللازمة لتطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بأن تكون القيمة الاسمية لسهم الشركة المساهمة 10 ريالات مما يعني تقسيم السهم إلى 5 أسهم لجميع الشركات المدرجة في السوق.
يذكر أن مجلس هيئة السوق المالية أوضح يوم الاثنين الماضي أن تجزئة الأسهم ستتم على أربع مراحل ابتداء من السبت المقبل بحيث تطبق التجزئة في المرحلة الأولى على شركات قطاعات الزراعة والتأمين والخدمات، وفي الثانية على شركات قطاعي البنوك والاتصالات، وفي الثالثة على شركات قطاعي الصناعة والكهرباء وفي المرحلة الأخيرة على شركة ينساب.

[عصام مدخلي]

أسمنت اليمامة تمنح سهمين مجانا لكل سهم وتوزع 30 ريالا للسهم

أعلن نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت اليمامة السعودية المحدودة الأمير تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي عقب ترؤسه اجتماع الجمعية العمومية العادية الـ40 وغير العادية الـ13 أن الجمعية صوتت بالموافقة على صرف أرباح المساهمين بواقع 30 ريالا للسهم بدءاً من يوم الاثنين المقبل.
وأضاف أن رأسمال الشركة أصبح 1.35 مليار ريال بمنح سهمين مجاناً لمالك كل سهم من أسهم الشركة.
وأشار إلى أن الأرباح وأسهم المنحة لمالكي الأسهم في نهاية تداول يوم 28 مارس.
وتم أمس احتساب نسبة التذبذب 5% لسهم شركة أسمنت اليمامة السعودية المحدودة على أساس السعر877 ريالا.
من جانب آخر وافقت الجمعية على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات اعتبارا من 28 مارس.
وضم المجلس المنتخب الأمير فيصل بن محمد بن سعود الكبير، والأمير تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والأمير خالد بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي، وعبدالعزيز المهنا، وراشد المريشد، وخالد الراجحي، وعبدالله باحمدان، والمهندس ناصر المطوع، وسعود الدبلان، وفهد بن ثنيان الثنيان.

[عصام مدخلي]

82 ألف طن حصة "الجوف الزراعية" من صوامع الغلال

تعقد شركة الجوف للتنمية الزراعية الأربعاء المقبل جمعيتها العمومية العادية السابعة.
وتتركز أهم بنود جدول الأعمال على ترشيح لأعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة.
وأوضح عضو مجلس الإدارة المنتدب محمد الراجحي أن الشركة حققت معدلات إنتاج مرتفعة لمحصول القمح والذي تبلغ حصة الشركة منه لدى الصوامع 82 ألف طن، مما سيؤدي إلى نتائج أفضل خلال المواسم القادمة.
وأضاف الراجحي أنه تمت ترسية مجمع معاصر الزيتون والذي يفي باحتياجات الشركة ومزارعي المنطقة وتبلغ الإنتاجية 8 آلاف طن من زيت الزيتون والزيتون بكافة أصنافه المتعددة.

[عصام مدخلي]

الكيميائية تبحث توزيع أسهم مجانية

تبحث الجمعية العامة غير العادية للشركة الكيميائية السعودية يوم 17 أبريل اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على شكل أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل خمسة أسهم وذلك بتحويل مبلغ 105.4 ملايين ريال من رصيد الأرباح المبقاة إلى رأس المال.

[عصام مدخلي]

جمعية الهولندي تقر زيادة رأس المال بمنح 3 أسهم لكل 4

أقرت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك السعودي الهولندي توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع 7.5 ريالات للسهم الواحد عن النصف الثاني من السنة المالية 2005. وكذلك الموافقة على توصية المجلس بزيادة رأسمال البنك من 1.26 مليار ريال إلى 2.205 مليار ريال وذلك بتحويل مبلغ 945 مليون ريال من الاحتياطي العام للبنك إلى رأس المال ومنح أسهم مجانية بواقع 3 أسهم لكل 4 أسهم.
وستكون أحقية الأرباح وأسهم المنحة للمساهمين المقيدين في سجلات البنك ونظام تداول كما في نهاية تداول يوم 28 مارس.
يذكر أن نسبة التذبذب التي تم احتسابها لسهم البنك السعودي الهولندي أمس 5 % وعلى أساس السعر777 ريالا.