أخطاء لا يمكن حصرها

فركزو على اللون الاحمر الله يحفظكم ..

ويؤكد المراقبون أن الأخطاء الطبية التي تشهدها المستشفيات السعودية أكبر بكثير من الإحصاءات الرسمية التي تصدرها وزارة الصحة، لأن كثيراً من الحالات التي يقع فيها خطأ طبي لا تسجل نتيجة عدم شكوى المتضررين.

ويعتبر الدكتور محمد الخازن العميد المشارك في كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة الملك سعود الصحية، أن المشكلة تكمن في انعدام الرقابة ودقة رصد الأخطاء الطبية التي تقع.

ويقول إن "الجزء الأكبر من المشكلة يعود إلى أن أخطاء كثيرة تقع ولا ترصد، بسبب قصور في الرقابة على الأطباء". ويتابع: "في دراسة أجريت على إحدى المدن الطبية الكبيرة اتضح أن 41% فقط من الأطباء يلتزمون بتحديد آلام المريض بشكل دقيق، وأن 32% فقط من ملفات المرضى مرتبة بشكل جيد، وان أغلب الأطباء لا يكتبون متى دخل المريض بالتحديد ولا المرض الذي يعاني منه، أو الخطوات التي أجريت له، ولا يصححون حتى أخطاء الكتابة".

ويواصل: "لدينا سوء في النظام. أكثر الأطباء يرتبكون الأخطاء ولا يكتشفون، كما أن الأطباء الذين يتم التعاقد معهم من الخارج إمكاناتهم محدودة ولا يعرفون حتى الأدوية الموجودة في البلد".

ويتهم الخازن، الذي شارك في تأليف كتاب "المشهد الصحي السعودي" الصادر قبل أسابيع، النظام الطبي في السعودية بالغموض وعدم الدقة. وقال "ليس هناك متابعة، والأنظمة لدينا غير جيدة. يقول المسؤولون أنه حتى أمريكا المتقدمة طبياً تشهد أخطاء، لكنهم يحددون الخطأ والمتسبب فيه. أما لدينا فلا تستطيع معرفة المتسبب، لأنه لا يوجد لدينا نظام قادر على كشف تلك الأخطاء. كثيراً ما

تقع أخطاء في التشخيص والعلاج ولكن لا ترصد. ودائما يختار طبيب أو آخر ليكون كبش فداء لأنه ليس لدينا دقة في تحديد المسؤولية".

ويطالب الخازن بوجود نظام طبي صارم ودقيق، يمكن أن يكشف الخطأ دون أن يكون هناك داع لوجود شكوى، مع إصدار تشريعات تجعل من العقوبة التي توقع على الطبيب المخطئ أكبر.

ويقول: "لا يجب أن ننتظر حتى يتقدم ذوي المريض بشكوى. يجب أن يكون هناك متابعة ومراقبة لكل الإجراءات الطبية التي يتم اتخاذها". ويستدرك "لكن الرقابة لدينا ضعيفة جداً، كما أن العقوبات التي تتخذ بحق الطبيب المخطئ ضعيفة، فعندما يغرم الاستشاري 2000 ريال بينما مرتبة يتجاوز الـ70 ألف فهو لن يهتم بهذه الغرامة البسيطة. فلا بد أن تضاعف تلك الغرامات كي تكون رادعاً أكبر".

كما طالب أن تكون الرقابة والمحاسبة أشد، ويضيف: "هناك مجاملات واضحة في الهيئات الطبية الرقابية، فهي تضم أطباء يجاملون زملاءهم، أما القاضي فلا يملك الخبرة الطبية الكافية ولا يعرف الإجراءات التي تتم وهم من يخبرونه بذلك للحكم ودوره يقتصر فقط على تحديد الغرامة".

-------------------------------------------

يتبع ..