أسبوع البيئة الخليجي 2013 “المواد الكيماوية: إدارة وتخطيط”



نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي




أسبوع البيئة الخليجي 2013 ” المواد الكيماوية: إدارة وتخطيط”

بيئة ابوظبي: دبي: 16 فبراير 2013:
أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه على أن دولة الإمارات العربية المتحدة حرصت وبدعم ورعاية من صاحب السمو الشيخ / خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، ومن أخيه صاحب السمو الشيخ / محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد، حكام الإمارات، على أهمية الإدارة السليمة للمواد الكيميائية كعامل رئيسي في تحقيق الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة.
وأشار معاليه، في بيانه بمناسبة الاحتفال باسبوع البيئة الخليجي الذي تبدأ احتفالاته اليوم في دول مجلس التعاون تحت شعار ” المواد الكيماوية : إدارة و تخطيط” ، أن تحقيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية يتطلب توفير كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالكيماويات وتأثيرها على الصحة والبيئة ومنع الاتجار الدولي غير المشروع بها، مما يسهم في تقليل المخاطر الناتجة عن تلك المواد طول دورة حياتها، ويدعم الجهود الرامية في المحافظة على صحة الإنسان والبيئة وتحقيق التنمية المستدامة باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق الرخاء والرفاهية للمجتمع.
وأضاف معاليه إلى أن دولة الإمارات بذلت الكثير من الجهود في إطار اهتمامها بتطبيق مبادئ الإدارة السليمة للمواد الكيماوية، وذلك عن طريق تنفيذ العديد من المبادرات، ومن بينها سن التشريعات البيئية وفي مقدمتها القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنمتيها، ونظام تداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2001.
كما عملت الوزارة على وضع الإجراءات والضوابط المناسبة لإدارة وإحكام الرقابة على المبيدات، وتطوير تشريعات ونظم تسجيل المبيدات وتداولها واستخدامها في الدولة، حيث تقوم بتسجيل و منح تصاريح استيراد المبيدات وتنظم دخولها إلى الدولة من خلال المنافذ المعتمدة، و تنظيم تداول المبيدات في الدولة و التحكم في الكميات المستوردة من المبيدات، حيث تم تحويل تصاريح استيراد المبيدات إلى تصاريح إلكترونية، الأمر الذي ساهم في إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمبيدات المتداولة في الدولة وإحكام الرقابة على تداولها.
وعلاوة على ذلك وضعت الدولة إجراءات وتدابير إضافية للتعامل مع أنواع معينة من المواد الخطرة مثل المواد المستنزفة لطبقة الأوزون والأسبستوس. وعملت في الوقت نفسه على بناء وتعزيز القدرات العاملة في مجال الرقابة وذلك في إطار مساعيها للتصدي لظاهرة الاتجار غير المشروع بالمواد الخطرة.
وقد تزامنت هذه الجهود وغيرها الكثير بالاهتمام بتنمية ورفع مستوى الوعي البيئي بالمواد الكيميائية والمخاطر الصحية والبيئية والاقتصادية التي يمكن أن تنجم عن الاستخدام والتداول غير السليم في مثل هذا النوع من المواد.
وبالنظر إلى أن الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة تتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية، فقد حرصت الإمارات على المشاركة الفاعلة في كافة الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة، مثل: اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، اتفاقية ستوكهولم بشان ملوثات عضوية ثابتة والتي تهدف إلي حماية الصحة البشرية و حماية البيئة من أخطار الملوثات العضوية الثابتة و ذلك عن طريق تخفيض أو منع إطلاق بعض الكيماويات الأكثر سمية و خطورة و المعروفة باسم الملوثات العضوية الثابته . و اتفاقية روتردام بشان الإخطار المسبق عن التجارة الدولية لكيماويات خطرة و مبيدات معينة.
وفي ختام البيان دعا معالي الوزير إلى ضرورة مواصلة الاهتمام بالمسائل المتعلقة بإدارة المواد الكيميائية، وأهمية وعي الجمهور بالإضرار التي يمكن أن تنجم عن الاستخدام غير السليم لها على الصحة العامة والبيئة، مؤكداً أن وزارة البيئة والمياه وكافة الجهات المعنية في الدولة حريصة على توفير كل المعلومات المتعلقة بالمواد الكيميائية لأفراد الجمهور لضمان الاستخدام السليم لها.