من سيتحمل فوائد التمويل الإضافي من البنك؟
المواطن أم الدولة؟

إن يكن المواطن فلا اختلاف عن السابق من برامج البنوك للتمويل العقاري..

و الأمر الآخر السداد أولا لمن للصندوق أم للبنك؟
و إن تعثر السداد فالملكية تعود لمن؟

الأولى إيجاد حلول لكبح جماح الأسعار المتزايد بمنح أراضي للمواطنين و الإكتفاء بتمويل الصندوق أو زيادة التمويل عن طريق ضخ أموال من البنوك في رأس مال الصندوق لا دخل للمواطن بطريقة السداد أو سواه.

إذا لابد ما يكون المقرض جهة واحدة و السداد لجهة واحدة سواء تم رفع قيمة التمويل أو إيجاد بدائل مع بقاء التمويل على قيمته الحالية.

مؤتمرات صحفية واتفاقيات تصب في النهاية لتكبيل المواطن فوق المستطاع فهذا تزييف للحقائق و تعطيل للحلول الممكنة و كل ما أوردته عاليه وجهة نظر شخصية.

شكرا أبو ماجد.