الذي كنت أتمناه حقيقة أن الوزارة خرجت برد ألطف يراعي مشاعر الناس..
كأن تقول إنها تعكف على تقييم رواتب موظفي الدولة بما فيها رواتب المتقاعدين،
لكنها لم تصدر شيئا بهذا الخصوص!،
لكن أن تسوق البراهين التي تثبت أن الخطاب مزور،
وتفصّل فيها بهذا الشكل، وكأنها تتنصل من جريمة كبرى، فهذا أمر غريب عجيب فعلا!.
في أي كوكب تعيش وزارة المالية.. الواقع اليوم يثبت الحاجة الماسة لرفع رواتب المتقاعدين بالذات،
فقد مللنا من تكرار الحديث عن هذه القضايا، شيء لا يمكن تصوره أن تخدم بلدك عشرات السنين،
وفي النهاية تخرج براتب لا يتجاوز أربعة آلاف ريال!.
ليت وزارة المالية تشكل فريقا يتحرى ويبحث عن إجابة للسؤال:
هل يسد الراتب التقاعدي الحالي حاجة المتقاعد وتحديدا المتقاعد العسكري؟.
لا يمكن لك مهما كنت اقتصاديا أن تفصّل هذا المبلغ الضئيل على حاجات المتقاعد الأساسية،
وهو ما يحتم فعلا أن تتحول هذه الإشاعات المتتالية إلى حقيقة..
الذي أعرفه أن موجودات "المؤسسة العامة للتقاعد"، والاستقطاعات الشهرية التي تحصل عليها،
قادرة على تحمل أي زيادات قادمة..
موجوداتها واستثماراتها وأصولها تقاس بمئات المليارات..
حاجات الناس أدخلناها رغما عنا لباب التمني..
لذا أتمنى فعلا أن يكون الخطاب القادم حقيقيا..
وليس مزورا كالذي نفته "المالية" يوم أمس!.
للكاتب : صالح الشيحي .. جريدة الوطن السعودية
الاربعاء 17-8-1434هـ