مطالب بتذليل العقبات التي تواجه استثمارات الكهرباء والماء
«الشورى» يقر طرح جزء من حصة «أرامكو» في مصافي التصدير للاكتتاب العام



الرياض - عبدالرحمن المنصور، (و.أ.س):
أقر مجلس الشورى طرح جزء من حصة شركة أرامكو السعودية في مصافي التصدير القائمة والمخطط لها للاكتتاب العام، وتسهيل إجراءات استثمار القطاع الخاص في مشاريع التكرير في مناطق المملكة المختلفة.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس أمس خلال جلسته العادية 28 التي عقدت برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي لأداء وزارة البترول والثروة المعدنية.

كما أقر المجلس في ختام مداولاته إنشاء مركز وطني للدراسات الإستراتيجية في مجال الطاقة ذي استقلال مالي وإداري، ودراسة التوسع بإنشاء خطوط أنابيب لنقل الغاز والمنتجات المكررة محلياً.

وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور صالح بن عبد الله المالك عقب الجلسة أن المجلس استمع في مستهل الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم التي أبدوها في جلسة ماضية تجاه التقريرين السنويين للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها حيث أقر المجلس دعم ميزانية الهيئة لتحقيق ما ورد في خطتها وبرامجها التشغيلية للحفاظ على الحياة الفطرية وتنميتها وإجراء المسوحات والدراسات الحقلية وصولاً إلى إعداد الخريطة الكاملة للحياة الفطرية البرية والبحرية، وإنشاء بنك وطني للمورثات (بنك الأصول الوراثية) الحيوانية والنباتية بالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، والإفادة من البحوث التطبيقية لتحسين السلالات الحيوانية والنباتية.

وأوضح المالك أن المجلس انتقل بعد ذلك للاستماع إلى وجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن ملحوظات أعضاء المجلس تجاه تقرير الأداء لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الذي تم بحثه في جلسة ماضية حيث أقر مجلس الشورى اتخاذ الإجراءات الوقائية العاجلة ووضع خطة عمل مشتركة بين الجهات المختصة لتلافي حدوث أزمة تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي مع ضرورة العمل على رفع احتياطي التوليد في محطات إنتاج الكهرباء وشبكات النقل كافة طبقاً للمعايير العالمية، والتأكيد على ضرورة قيام جميع المستهلكين للكهرباء بدفع فواتير الكهرباء في وقتها المحدد وبدون استثناء، وتفعيل دور هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في التخطيط والتنفيذ الاستراتيجي لقطاع الكهرباء والتأكيد على شركات الكهرباء بالمملكة بالالتزام بتنفيذ الخطط الاستراتيجية للهيئة، كما أقر المجلس تذليل العقبات التي تواجه استثمارات القطاع الخاص في مجال الإنتاج المزدوج للكهرباء والمياه، وطلب المجلس وضع جدول زمني لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء طبقاً لما ورد في المادة الحادية عشرة من نظام الكهرباء وبخاصة الفقرة 1/أ التي تنص على (فصل المناشط الكهربائية المصرح بها عند صدور هذا النظام بما يدعم الإنتاج المزدوج وإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها والتزويد بها والمتاجرة بها، وبما يسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنافس المشروع والحد من الاحتكار)، إضافة للمطالبة بدراسة وضع خطة مرحلية لتحويل شبكات الضغط العالي من هوائية إلى أرضية وخاصة في المدن والقرى الآهلة بالسكان، ودراسة ما تسببه من أضرار صحية.