«الشورى» ينتصر لطلاب الامتياز.. ويطالب بإعادة مكافأتهم إلى ما كانت عليه

المجلس يرفض مقترحا بتصدير النفط المكرر


الرياض: تركي الصهيل
انتصر مجلس الشورى السعودي، أمس الاثنين، لطلاب الامتياز في جميع التخصصات الطبية، وذلك بعد أن طالب بإعادة مكافأة الامتياز إلى ما كانت عليه، وهي التوصية التي تقدمت بها لجنة الصحة والبيئة في المجلس، خلال طرح وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، تجاه تقرير إنجازات وزارة الصحة السعودية خلال سنوات خطة التنمية السابعة.
وطالب مجلس الشورى، وزارة الصحة في بلاده، بالالتزام بالمادة السابعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء، والتي تنص على ضرورة أن ترفع تقريرها السنوي خلال 90 يوما من بداية كل سنة مالية.

وفي إطار استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الصحة والبيئة، فيما يخص ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول التقارير السنوية لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لـ4 أعوام الماضية، طالب المجلس وزارة الصحة السعودية، بالتوسع في مراكز معالجة أمراض العيون في مختلف مناطق البلاد، لحل مشكلة قوائم الانتظار، ودعمها بالاستشاريين والأجهزة الحديثة.

وفي توصية حصدت 114 صوتا مؤيدا لها، أكد مجلس الشورى على زيادة الاهتمام بالخدمات الصحية النفسية، وقائيا وعلاجيا وتأهيليا، بما في ذلك مراكز الطب النفسي والإدمان، والاهتمام بالقوى العاملة المتخصصة في مجال الصحة النفسية والإدمان، والعمل على رفع مستواهم، وإيجاد الحوافز المناسبة لاستقطابهم، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيه.

ووافق المجلس، على تطبيق إجراء فحص أمراض الدم الوراثية عند الولادة، وفحص الاعتلالات الاستقبالية الشائعة في البلاد، كما طالب بالتوسع كما ونوعا بالخدمات الاسعافية بالمستشفيات والمراكز الصحية، وبخاصة تلك التي تقع على الطرق السريعة.

وطالب مجلس الشورى، وزارة الصحة، بإيجاد حلول مناسبة لضبط أداء القطاع الصحي الخاص ومراقبته، وتذليل العقبات التي يواجهها، وأن تتضمن تقارير الوزارة القادمة فصلا خاصا عن نشاطه.

وكان مجلس الشورى السعودي، قد رفض كافة التوصيات الإضافية التي تقدم بها أعضاء المجلس، خلال مناقشته لها، والتي كانت مقدمة على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تجاه التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي ما قبل الماضي.

ولعل أبرز التوصيات، تلك التي تقدم بها العضو الدكتور وليد هاشم، والتي أوصى فيها، بعدم اكتفاء بلاده بتصدير النفط الخام، إذ طالب بتصدير نفط بلاده بعد تكريره، التوصية التي قوبلت برفض المجلس.

إلى ذلك، ساوى مشروع نظام التعاملات الإلكترونية، والذي شرع مجلس الشورى بمناقشته أمس، بين جرائم الهاتف الجوال، وجرائم الحاسب الآلي، في خطوة تهدف إلى مكافحة جرائم الجوال، والتي بدأت تشيع في المجتمع السعودي، وفقا للمهندس عبد الرحمن اليامي، رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وهي اللجنة التي قدمت مشروع النظام.

وقال المهندس اليامي، خلال تقديمه تقريرا بشأن مشروع نظام التعاملات الإلكترونية، أن هذا المشروع أتى لسد الفراغ التشريعي للتعاملات الإلكترونية في بلاده، لافتا إلى أن مشروع النظام، أخضع لدراسة وافية ومستفيضة من قبل العديد من الجهات الحكومية، غير أن ممثلي وزارة الداخلية السعودية، كان لهم تحفظ على مادته الخامسة والعشرين.

ويقع مشروع نظام التعاملات الإلكترونية، في عشرة فصول، تشتمل على 32 مادة، تحدد كيفية انعقاد التعاملات الإلكترونية، والآثار النظامية لها، واختصاصات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعريف المركز الوطني للتصديق الرقمي ومسؤولياته، إلى جانب مسؤوليات صاحب شهادة التصديق، فضلا عن المخالفات والعقوبات.

ويهدف مشروع النظام، إلى تنظيم التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وضبطها، لإضفاء الحجية عليها، ومعاملتها معاملة المستند الورقي المكتوب، من حيث حجية الإثبات والآثار النظامية عليه· ومن المتوقع، بأن يستكمل مجلس الشورى السعودي، مناقشة مشروع نظام التعاملات الإلكترونية، بعد عودة أعضائه من الإجازة الرسمية، والتي تستمر 45 يوما.