بعد كشف سلبيات تنفيذ المشاريع والتأخير في التسليم
دعوة لإنشاء شركة لتنفيذ المشاريع الحكومية وطرحها للاكتتاب العام
- علي المقبلي من مكة المكرمة - 04/08/1427هـ
طالب اقتصاديون بضرورة إنشاء شركة كبرى تتولى تنفيذ المشاريع التنموية التي تعتمدها الدولة مثل الخدمات البلدية والمواصلات والهاتف والكهرباء والمياه والصرف الصحي، وطرح أسهمها للاكتتاب العام أمام المواطنين.
وتأتي مطالبة الخبراء نتيجة سلبيات المشاريع القائمة التي خلفت حفريات لازمت الشوارع الرئيسية والفرعية على مدار العام، بسبب مماطلة المقاولين في تنفيذ مشاريع الدولة أو غياب التنسيق بين القطاعات التي تتولى طرح المناقصات.
ووفقا للخبراء ستسهم الشركة الجديدة في توحيد الجهة التنفيذية لمشاريع الدولة التي تقوم على دراسة أولويات العمل مما يسهم في سرعة إنجاز المشاريع والقضاء على السلبيات، مشيرين إلى أن الحاجة تدعو إلى الإلمام بالمشاريع المستقبلية وترتيب الأولويات فيما بينها، وهو لن يحدث إلا تحت مظلة واحدة يكون لها الإشراف الكامل على مشاريع الدولة لتحديد تلك الأولويات والعمل على تنفيذها وفق المعايير المنضبطة ودونما أي تدخل فيما بينها.
ويرى الخبراء أن الشركة الجديدة ستقضي على مماطلة المقاولين التي تعد إحدى العوامل الرئيسية في بطء تنفيذ المشاريع التنموية، فرغم المطالبات المتكررة بضرورة الانتهاء من المشاريع القائمة إلا أن حفريات الشوارع مازالت تبدي تحديا صارخا مما أثر سلباً في الواقع التنموي وتطور البنية الخدمية.
وأوضح المهندس منصور الغامدي خبير في أعمال الإنشاءات والبنى التحتية أن إنشاء شركة موحدة سيحد من سلبيات المؤسسات القائمة التي تعمل على انفراد، كما سيؤدي إلى توحيد الجهة المنفذة وستكون هي الجهة الوحيدة التي تتفاوض على تنفيذ هذه المشاريع بدلا من الاتفاقيات الثنائية بين المقاولين وجهة الاختصاص، مما سيقضي على الارتباكات التي تشهدها الشوارع. وتعمل لجان ميدانية من الوزارات الحكومية في عملية رصد الشركات المتأخرة في تسليم المشاريع الحكومية الجاري تنفيذها وسترفع هذه اللجان تقارير تفصيلية عن سير هذه المشاريع والعمل على سرعة إنجازها في الفترة الزمنية المحددة في العقود المبرمة مع تلك الشركات.