التكافؤ في النسب

[إبراهيم المدخلي]

طيب سوري ولا تزعل

حتى لبناني ..لا..وأبرر ..بأن الله قد خلق نساء سوريات

حتى لو عايش في السعوديه يروح يتزوج ويرجع..

هذا بالنسبة لي ..ما موقفك أنت من السوري أو لبناني,؟

تصدق في نفس السنة التي اطلعت على سؤالك الأول اطلعت على الثاني..!!

ثم البشرة السوداء ليست عيبا أبدا

أبداً والله ..اللهم لا اعتراض..

زوج عمتي أسمر ونسيبي أسمر

هنا مشكلة ..هل أسود أم أسمر فهناك فرق .أرجوك حدد.!

والرجل في داخله وليس في خارجه

صحيح..كم من أناس بيض البشرة سود القلوب..والعكس.

و اجابة سؤالك

لا

إذاً المسألة مسألة مبدأ ..ياصديقي عندما يكون جوابك هكذا

فلايليق بك أن تسأل هذه الأسئلة ..كن أولا تكون..!!

أنا أشفق على النساء ذوات نفس البشرة من يتزوجهن ولمن يكن..؟


فكر برويه..فأنا أنتظر..



تحــيه..

[المختار]

حتى لبناني ..لا..وأبرر ..بأن الله قد خلق نساء سوريات

حتى لو عايش في السعوديه يروح يتزوج ويرجع..

هذا بالنسبة لي ..ما موقفك أنت من السوري أو لبناني,؟

..

ماعندي موقف ابدا من أي شخص أخي ابراهيم
[quote=إبراهيم المدخلي]


أبداً والله ..اللهم لا اعتراض..


Quote]

جزاك الله خير

هنا مشكلة ..هل أسود أم أسمر فهناك فرق .أرجوك حدد.!


..

شوف أخي ابراهيم

عائلتنا كلهم فيها الأسود وفيهم الأبيض

ومسألة اللون مسأله تافه جدا

اذا عرف أصل الشخص

إذاً المسألة مسألة مبدأ ..ياصديقي عندما يكون جوابك هكذا

فلايليق بك أن تسأل هذه الأسئلة ..كن أولا تكون..!!

أنا أشفق على النساء ذوات نفس البشرة من يتزوجهن ولمن يكن..؟

..

والله ياصديقي الموضوع عندما طرح طرح للنقاش من جميع الأطراف

فكل شخص يطرح وجهة نظره وما بدا له من أسئله

فالذي يريد الاجابه يجيب والذي لا يريد بكيفه وليس مجبورا على الكلام

والنساء ذوات نفس البشره لهم من كتبهم الله لهم

ثم اريد أن أسألك سؤال أخي ابراهيم

أتمنى أن تتفضل بلاجابه عليه

لو أتى شخص من هؤلاء اللحوج وتقدم للخطبة عندكم هل ستوافق؟

والموضوع الذي طرح

الرأي الذي عندي أنه لايحق للقاضي أن يطلق لهذا السبب

لأن قبل الزواج أمر وبعد الزواج أمر آخر

سلملم

[إبراهيم المدخلي]

لو أتى شخص من هؤلاء اللحوج وتقدم للخطبة عندكم هل ستوافق؟

بالطبع لا .. لأنه ليس في عائلتنا لحوج..

لن أسألك ما موقفك من اللحجي إذا أراد نكاحاً عندكم .. لأنك قد أجبت

بالموافقة مسبقاً..وهذه إجابتك..

عائلتنا كلهم فيها الأسود وفيهم الأبيض

ومسألة اللون مسأله تافه جدا

أحيي فيك هذه الروح ..وشكراً لك..

[المختار]

بالطبع لا .. لأنه ليس في عائلتنا لحوج..

لن أسألك ما موقفك من اللحجي إذا أراد نكاحاً عندكم .. لأنك قد أجبت

بالموافقة مسبقاً..وهذه إجابتك..


أحيي فيك هذه الروح ..وشكراً لك..

أهذا رد مشرف في منتدى صامطه؟

اذا لم يقبل بالرأي الآخر يستخدم أسلوب الغلط وطولة اللسان ليس على العضو فحسب ولكن على عائلته كذلك

هذا شيئ قد يكون متوقع من شخصك الكريم ولكن الِشيئ المستغرب أن يكون

من أحد أعضاء ومشرفي منتديات صامطه الثقافيه لأن مستواها أعلى من هكذا أساليب

صدقني أستطيع الرد عليك ولكن هذا المستوى الدنيئ ليس مستواى

صدقني أخي العزيز

الكلام أخذ وعطا

ورأي ورأي آخر

ونحن أعضاء ومشرفين نلتقي هنا لكي نتحاور و نتعارف وكل كذلك باسلوب محترم

أرجو أن تتعرف على هذا الأسلوب فهو اسلوب جميل

سلملم

[fuad]

نعم كلام في محله

[إبراهيم المدخلي]

أهذا رد مشرف في منتدى صامطه؟

اذا لم يقبل بالرأي الآخر يستخدم أسلوب الغلط وطولة اللسان ليس على العضو فحسب ولكن على عائلته كذلك

هذا شيئ قد يكون متوقع من شخصك الكريم ولكن الِشيئ المستغرب أن يكون

من أحد أعضاء ومشرفي منتديات صامطه الثقافيه لأن مستواها أعلى من هكذا أساليب

صدقني أستطيع الرد عليك ولكن هذا المستوى الدنيئ ليس مستواى

صدقني أخي العزيز

الكلام أخذ وعطا

ورأي ورأي آخر

ونحن أعضاء ومشرفين نلتقي هنا لكي نتحاور و نتعارف وكل كذلك باسلوب محترم

أرجو أن تتعرف على هذا الأسلوب فهو اسلوب جميل

سلملم

أستغفر الله .. ياعزيزي لم أخطأ في حقك أو عائلتك.

أنعم وأكرم بك وبعائلتك ..

أنت سألتني خاصه بما نصه..

ثم اريد أن أسألك سؤال أخي ابراهيم

أتمنى أن تتفضل بلاجابه عليه

لو أتى شخص من هؤلاء اللحوج وتقدم للخطبة عندكم هل ستوافق؟

وكان ردي واضحاً ولم أخطأ..وعندما أحببت أن أسألك نفس السؤال

تذكرت أنك قد أجبت عليه مسبقاً ولا داعي لسؤالي..

كنت أود أن تواصل أسألتك لي وبروحك الطيبة المعروفة لكن يبدو أنك غضبت.

لذا سأقف. وأقدم إعتذاري لك إن كنت بحقك قد أخطأت..


تحيـاتي ياصديقي.

[المختار]

أستغفر الله .. ياعزيزي لم أخطأ في حقك أو عائلتك.

أنعم وأكرم بك وبعائلتك ..

أنت سألتني خاصه بما نصه..



وكان ردي واضحاً ولم أخطأ..وعندما أحببت أن أسألك نفس السؤال

تذكرت أنك قد أجبت عليه مسبقاً ولا داعي لسؤالي..

كنت أود أن تواصل أسألتك لي وبروحك الطيبة المعروفة لكن يبدو أنك غضبت.

لذا سأقف. وأقدم إعتذاري لك إن كنت بحقك قد أخطأت..


تحيـاتي ياصديقي.

أخ وعزيز وغالي

وأنا متأسف ان أخطأت عليك

ويبدو أنها نزوة شيطان كانت بيننا

والى كل أعضاء منتديات صامطه

كلكم أخواني وابراهيم لوحده حبيبي

سلملم

[إبراهيم المدخلي]

أخ وعزيز وغالي

وأنا متأسف ان أخطأت عليك

ويبدو أنها نزوة شيطان كانت بيننا

والى كل أعضاء منتديات صامطه

كلكم أخواني وابراهيم لوحده حبيبي

سلملم

الآن أنت المختار الذي أعرفه ..

يعلم الله أني أحبك ..



دمت صديقي..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا أشكر كل من شارك في الموضوع
وأتأسف غاية الأسف لعدم ردي على مشاركاتكم ويعلم الله ليس تكبرا
بل أنا دائما أتابع الردود أول بأول .
ولكن هناك مواضيع تحتاج للرد والنقاش
وهناك مواضيع يكتفي فيها كاتب الموضوع بإبداء وجهة نظره ثم يترك الحرية للآخرين لإبداء وجهات نظرهم
لأن في ردي ونقاشي لكم قد أفرض راي الذي يمثل وجهة نظري فقط وقد ذكرته في أول المشاركة .
أتمنى التوفيق للجميع

[حسن الصميلي]

ذاك أمر لا تتركه نفوسنا إلى قيام الساعة

لا يسلم منه إلا من سلم

[إبراهيم المدخلي]

وأتأسف غاية الأسف لعدم ردي على مشاركاتكم ويعلم الله ليس تكبرا

ليس جديد .. أنك لا ترد ..

فأغلب مواضيعك لا تعقب عليّ وغيري..بالنسبة لي لا أهتم..

بالنسبة لهذا الموضوع .. فالموضوع عام ويحتاج رأي الجميع لا تعقيبات..





قريباً سأغير معرّفي لأجد ردوداً..

من اجمل المواضيع التي شاركت بها في هذا المنتدى سابقا
ومع اعترافي بعدم متابعة الموضوع بالردود
إلا إني وجدت لدي الرغبة في إعادة الموضوع من جديد ليس من أجل إعادة الحوار
ولكن لأكرر نفس السؤال ( هل تغير شيء في مفاهمنا ومداركنا ووجهات نظرنا حيال هذا الموضوع
أم إن العقول ما زالت متحجرة والنفوس متمسكة بآرائها ولو كانت على خطأ ) ؟؟؟


مع خالص الحب والتقدير للجميع

[إبراهيم المدخلي]

أم إن العقول ما زالت متحجرة والنفوس متمسكة بآرائها ولو كانت على خطأ ) ؟؟؟

أنت ما رأيك ..؟

أقصد العقول والنفوس.!


لك وحشه.. أدري حتى أنا.!

[ديوانك وطني]

بالنسبة لموقفي الشخصي من هذه القضية .. فإنني لا أنكر استغرابي الشديد للحكم ..

وقد تربيت على فكرة أن الناس سواسية في الإسلام وأن لا فضل لربي على عجمي إلا بالتقوى ..

وأن تمام الدين وحسن الإسلام هو مايناط به أمر الزواج شرعا تنفيذا لإذا جاءكم من ترضون دينه

فزوجوه ..

إضافة إلى ماقرأت عن قصص تاريخية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج فيها

من كان عبدا بحرة عربية ..


لذلك استغربت كثيرا أن يصدر مثل هذا الحكم باسم الشرع ..

أعرف أن للنسب وزنه في حياتنا الإجتماعية وفي العادات والتقاليد .. لكنني فوجئت بأن يندرج

هذا على حكم شرعي ..

والآن وقد وجدت هذا المقال الذي يتحدث عن موقف آخر مختلف للقضاء في قضايا أخرى

أحببت أن أرفقه بردي هنا ..

شكرا لك أخي الشفق

لك مني أجمل تحية وأعظم تقدير



سعاد ظافر

كشف استطلاع أعدته "الوطن" حول قضية التفريق بسبب عدم تكافؤ النسب عن وجود حالات مغايرة جاء فيها الحكم بعدم التفريق، فضلاً عن عضل آباء رفضوا تزويج بناتهم لأسباب غير شرعية.
ووفقاً لعلماء وقضاة وباحثين تحدثوا لـ"الوطن" فإن القضاء السعودي لم يبن على قواعد عنصرية ليفرق بين زوجين لأجل تكافؤ النسب وإنما بني على قواعد وأصول شرعية تتفق مع مصالح الناس ولا تعارضها وتغلب فيها المصالح العامة لجميع الأطراف. واستدل هؤلاء بأن القضاء السعودي بهيئته الدائمة عالج قضايا مشابهة لهذه القضية وبحث ظروفها وراعى فيها الجوانب الشرعية. ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر القرار الصادر في 14/1/1429 وبتوقيع رئيس المجلس الأعلى للقضاء و4 قضاة بنقض حكم بفسخ عقد نكاح.
وجاء في القرار أن على القاضي الرجوع عن حكمه، لأن المرأة تطالب بعدم التعرض لها أو التفريق بينها وبين زوجها، وتلح على البقاء مع زوجها الذي تم زواجها به بعقد صحيح.. وختم القرار بأن مجلس القضاء قرر نقض هذا الحكم والتهميش عليه وعلى سجله وضبطه بالإلغاء.

ومن ذلك أيضاً قضية فتاة سعودية رفعت دعوى قضائية ضد والدها الذي رفض تزويجها من ابن خالتها الذي يحمل جنسية بلد عربي آخر، فحكم القاضي بثبوت عضل والدها وقرر تزويجها من ابن خالتها ونقل ولاية تزويجها من والدها إلى الحاكم الشرعي.

وفيما يؤكد أستاذ الفقه المقارن عضو المجمع الفقهي الدكتور محمد النجيمي أنه لا يحكم بالتفريق بين الزوجين بحجة عدم الكفاءة في النسب إذا كان الولي قد أجاز الزواج، يؤكد قاضي محكمة التمييز الدكتور إبراهيم الخضيري أنه يحق للشرع فسخ عقد النكاح غير مكتمل الشروط، لافتاً إلى أن مسألة كفاءة النسب من المسائل الخلافية.

ويقول رئيس قسم الدرااسات الإسلامية بجامعة الملك فهد للبترول الدكتور مسفر القحطاني إن جمهور العلماء اعتبروا الكفاءة في النسب وخالفهم آخرون فلم يعتبروا الكفاءة إلا في الدين.

--------------------------------------------------------------------------------

ثار جدل في وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة حول قضية كفاءة النسب في الزواج ودور القضاء السعودي فيها، غير أن مختصين يرون أن للقضية أبعادا أخرى لم تدركها بعض وسائل الإعلام وأن كفاءة النسب ليست داعيا لتفريق القضاء بين الزوجين، مما يستدعي إعادة طرح الموضوع لاستجلاء أبعاده.

وقال أحد الباحثين بالشؤون الشرعية والقضائية إن العديد من وسائل الإعلام الأجنبية نشرت أخبارا عن قضية تفريق بين زوجين بسبب عدم تكافؤ النسب منتقدة القضاء السعودي دون أن تبحث عن أبعاد هذه القضية أو مسببات هذا الحكم ودون أن تنظر وسائل الإعلام هل هذا الحكم عام أم حالة خاصة كانت لها ظروفها.
وقال الباحث - الذي طلب عدم ذكر اسمه -: إن القضاء السعودي لم يبن على قواعد عنصرية ليفرق بين زوجين لأجل تكافؤ النسب، بل بني على قواعد وأصول شرعية تتفق مع مصالح الناس ولا تعارضها وتغلب فيها المصلحة العامة لأطراف القضية، كما أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ولهذا فلا يمكن نقد حكم دون الإلمام بمسبباته ودواعيه.

وأشار إلى أن قضية التفريق بين زوجين التي تناولتها بعض وسائل الإعلام جاءت لأسباب أخرى، وليس لأجل تكافؤ النسب فحسب، بدليل أن القضاء السعودي الأعلى بهيئته الدائمة عالج قضايا مشابهة لهذه القضية, وراعى فيها الجوانب الشرعية، وبنى فيها حكمه على أن الأصل إنما هو الكفاءة في الدين لعموم الأدلة من القرآن والسنة (إن أكرمكم عند الله أتقاكم).

كما أشار إلى أنه في قضية مشابهة لما تناولته وسائل الإعلام مؤخرا سبق أن صدر عن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة قرار في 14/1/1429هـ وبتوقيع رئيس المجلس وأربعة قضاة بنقض حكم بفسخ عقد النكاح، وجاء في القرار أن على القاضي الرجوع عن حكمه, لأن المرأة تطالب بعدم التعرض لها أو التفريق بينها وبين زوجها وتلح على البقاء مع زوجها الذي تم زواجها به بعقد صحيح ورضا منها ومن والدها.وختم القرار بأن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة قرر نقض هذا الحكم والتهميش عليه وعلى سجله وضبطه بالإلغاء.

وأضاف أن أصحاب الفضيلة بينوا أن الامتناع ابتداء عن تزويج من لا يرضى لنسب أو نحوه داخل في خيار الناس, أما إبطال عقود شرعية صادرة عن رضا المرأة وولي أمرها لمثل دعوى أخ أو نحوه رغم رضا المرأة ورضا ولي أمرها فهو أمر غير صالح.

وقال إن من أمثلة القضايا التي عالجها القضاء وتتعلق بكفاءة النسب قضية فتاة سعودية رفعت دعوى قضائية ضد والدها الذي رفض تزويجها من ابن خالتها الذي يحمل جنسية بلد عربي آخر، فحكم القاضي بثبوت عضل والدها لها وقرر القاضي تزويجها من ابن خالتها ونقل ولاية تزويجها من والدها إلى الحاكم الشرعي وتم إجراء عقد الزواج لهما في 12/6/1428هـ.

واختتم حديثه مشيرا إلى أن هذه القضية وما صدر فيها من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة وكذلك القضية التي حكم فيها القاضي بتزويج الفتاة من ابن خالتها وغيرها من القضايا التي لا تظهر للإعلام توضح موقف القضاء من مثل هذه الحالات التي راعى فيها الجوانب الشرعية والاجتماعية والأمنية، وأن قرار مجلس القضاء الأعلى المشار إليه يعتبر قاعدة شرعية عالجت وحسمت مثل هذه القضايا قبل أن تثيرها جهات خارج المملكة.

وأرجع فقهاء ومستشارون شرعيون نقض محكمة التمييز لأحكام قضت بتفريق زوجين لعدم كفاءة النسب إلى أن شرط كفاءة النسب في الزواج ليس فرضا ولا مستحبا إنما هو من الأعراف والعادات بين الناس من جهة ولاختلاف الفقهاء في تحديد الكفاءة المقصودة هل هي كفاءة الدين أم كفاءة النسب من جهة أخرى.

وذكر أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء عضو المجمع الفقهي الإسلامي الدكتور محمد النجيمي لـ(الوطن) إن الفقهاء يعتمدون على أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء العرب وهم يعتمدون الكفاءة وأقرهم عليها. وأنه جاء عن الإمام الشوكاني قوله (لم يثبت في اعتبار الكفاءة في النسب حديث صحيح كما أن تزويج النبي بعض صحابته ممن هن أعلى منزلة وشأنا منهم لا دليل فيه "على شرط الكفاءة"، لأن رضى الزوجة وأوليائها يسقط الكفاءة وليس في الدليل ما يثبت أن هذا الزواج تم دون موافقة الزوجة وأوليائها حتى نقول بصحة الزواج بعدم التكافؤ بين الزوجين)، مضيفا أن شرط كفاءة النسب ليس فرضا وليس مستحبا إنما هو من العادات والأعراف التي يقرها الناس فيما بينهم فقد زوج الرسول صلى الله عليه وسلم بلال العبد الحبشي لامرأة حرة من الأنصار.
وقال الدكتور النجيمي إن الإمام الشوكاني قال إن شرط الكفاءة في النسب أمر إن تنازلت هي - أي المرأة ووليها - عن الكفاءة فهذا أمر لا يعدوهما أي أنه من حقهما فإذا تمسك الأولياء وهم عصبة المرأة (الأب والإخوة والأعمام وأبناؤهم) بشرط الكفاءة فإن من صلاحيات القضاء فسخ النكاح ويرى بعض العلماء عدم الفسخ في حال وجود أطفال وهذا هو الصحيح والمعمول به إذا وجد أطفال. ويرجح الدكتور النجيمي القول بالكفاءة ما لم يكن هناك أطفال موضحا أن الفقهاء اختلفوا في تحديد الكفاءة المشروطة في الزواج فعدها جمهور الفقهاء كفاءة النسب فيما قال ابن القيم والمالكية إنها كفاءة الدين وماعدا ذلك فهي أمور دنيوية لا ينظر إليها.
وأكد النجيمي أنه لا يحكم بالتفريق بين الزوجين بحجة عدم الكفاءة في النسب إذا كان الولي قد أجاز الزواج ووافق عليه موضحا أنه قد تنازل عن هذا الحق في بداية الزواج فلا يجوز له استخدامه للتهديد بالتفريق في حال وجود خلافات مع الزوج.

وفي الأمر ذاته قال القاضي بمحكمة التمييز الشيخ الدكتور إبراهيم الخضيري إنه يحق للشرع فسخ عقد النكاح غير مكتمل الشروط أو الذي فيه ضرر على أحد أفراد الأسرة أو أقارب الزوج أو الزوجة حتى لو كان ابن العم البعيد وبين أن مسألة كفاءة النسب من المسائل الخلافية والتي تسبب كثيراً من الإشكاليات سواء في كتابة عقود النكاح أو في فسخها خصوصاً بعد ظهور معارضين للزواج بعد إتمامه.

وأكد الخضيري لـ"الوطن" أن هناك تعليمات موجهة من وزارة العدل لمأذوني الأنكحة بأخذ رضا جميع الأطراف والتأكد منهم بعدم حصول ضرر حتى يكون هناك توفيق بين الزوجين بدون ضرر على أحد كما في قوله صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار" وأضاف "مسألة كفاءة النسب مختلف فيها شرعاً وفي الرأي القضائي أنه لو اعترض ابن العم الأبعد فإن له حق الاعتراض لأنه يلحقه ضرر والشرع يدور مع المصلحة". وعن إبطال العقد الشرعي هل يحق للقاضي القيام بذلك قال الخضيري "إذا كان العقد الشرعي مكتمل الشروط والأركان فلا يحق لأحد نقضه وإبطاله ولكن في حالة كفاءة النسب وعدمها يكون هناك شروط غير مكتملة وهي رضا الجميع أو شرط عدم وقوع الضرر ولذا يحق للشرع فعل ما يكون من مصلحة الجميع وإذا قلنا إن الشريعة تبطله فإن الشريعة تبطله".
ومثل الخضيري هذه الحالة بحالة مرضية في حال زواج ابن رجل من امرأة مصابة بإيدز واعترض الأب أو الأخ أو ابن العم فإن الشريعة ترى أن اعتراضه وجيه ومقبول لتحقق المصلحة التي هي الأساس في الحكم الشرعي، وأضاف فيما يتعلق بدور المأذون الشرعي في التأكد من رضا الجميع بقوله "هناك توجيهات للمأذونين الشرعيين من قبل وزارة العدل بأخذ رضا الجميع والتأكد من تحقق الرضا والمصلحة ويجب أن يسعوا في هذا الموضوع وأخذ رأي جميع الأطراف حتى تتحقق المصلحة ويكون الرضا بين الجميع".

من جانبه أيد المحامي والمستشار القانوني خالد الشهراني حكم القضاء لأنه بني على تطبيق قواعد شرعية، لأننا إذا عرفنا معنى العضل أو ما يسمى عضل الولي فهو منع المرأة من التزوج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه أي إذا كان الرجل مكافئاً للمرأة ومنعها وليها من الزواج منه أصبح هذا الولي معضلاً ويجوز للحاكم تزويجها. ولكن هذا يقودنا إلى شرح ومعرفة الكفاءة فالكفاءة في اللغة هي المماثلة والمساواة ويقال فلان كفء فلانة أي يصلح للزواج منها، وعرفت أيضاً الكفاءة في النكاح بأنها مساواة مخصوصة بين الرجل والمرأة. أما حكم الكفاءة في النكاح، فقد اختلف الفقهاء في الحكم التكليفي لاعتبار الكفاءة في النكاح، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يجب اعتبارها وقت النكاح أي يجب تزويج المرأة من الأكفاء ويحرم على ولي المرأة تزويجها بغير الكفء، واتفقوا على أن الكفاءة تعتبر من جانب الرجال للنساء ولا تعتبر من جانب النساء للرجال، أي لا بد أن يكون الرجل مكافئاً للمرأة ولا يشترط مكافأة المرأة للرجل، وذلك لأن المرأة هي التي تستنكف لا الرجل، والمرأة الشريفة تأبى أن تكون فراشاً للدنيء ولأن الولد يتشرف بشرف أبيه وليس أمه.

وأضاف: لذا يحرم على ولي المرأة تزويجها بغير كفء إلا برضاها لأن في ذلك إضراراً بها، ويفسق الولي إذا زوجها بغير كفء ودون رضاها. أما بعض الفقهاء فقد اختلفوا في حكم الكفاءة من حيث اعتبارها في النكاح أو عدم اعتبارها وهل الكفاءة شرط في صحة النكاح أم في لزومه. فذهب بعض الفقهاء إلى أن الكفاءة لا تعتبر شرطاً لصحة النكاح ولكنها تعتبر شرطاً للزومه، فيصح النكاح بدون الكفاءة لأنه حق للمرأة ولوليها فإن رضوا بإسقاطها فلا اعتراض عليهم ودليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج بناته ولا أحد يكافئهن وأنه أمر فاطمة بنت قيس وهي قرشية أن تنكح أسامة بن زيد مولاه فنكحها بأمره.

وقال المحامي الشهراني إن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن الكفاءة شرط في صحة النكاح واستدلوا على ذلك بقول عمر رضي الله عنه (لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء) ونحن نتكلم عن الكفاءة قد يواجهنا سؤال هام جداً وهو وقت اعتبار الكفاءة ؟

واستطرد قائلا : لقد اتفق أغلب الفقهاء على أن وقت الكفاءة يكون عند عقد النكاح فإذا كان الزوج مستوفياً لشروط الكفاءة ثم زالت بعد ذلك هذه الشروط أو اختلفت فإن عقد النكاح لا يبطل, أي أن العبرة في الكفاءة وقت العقد. وقد ذهب رأي آخر إلى أنه إذا زالت الكفاءة عن الشخص بعد العقد فللزوجة الحق فقط دون وليها في فسخ عقد النكاح, وذلك باعتبار أن حق الولي كان فقط وقت ابتداء العقد وليس في استمراريته.

وفي اختلاف أقوال الفقهاء في شرط الكفاءة يقول رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك فهد للبترول الدكتور مسفر القحطاني إن الكفاءة في النسب عند الزواج قضية يمكن تناولها من شقين، الأول وهو المتعلق بالحكم الفقهي للمسألة والشق الثاني المتعلق بالجانب الواقع والمقاصدي في المسألة. وأما مسألة الكفاءة في النسب: فقد اعتبر جمهور العلماء الكفاءة في النسب، وخالفهم آخرون فلم يعتبروا الكفاءة إلا في الدين، وهو مروي عن عمر وابن مسعود ومحمد بن سيرين وعمر بن عبدالعزيز، وبه جزم الإمام مالك، وهو رواية عن أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. وقد ساق ابن القيم رحمه الله في كتابه "زاد المعاد" فصلاً في حكمه صلى الله عليه وسلم في الكفاءة في النكاح، وساق الآيات الدالة على ذلك فقال:

"قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) الحجرات/13، وقال تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) الحجرات/10، وقال : (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) التوبة/71، وقال تعالى: (فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ) آل عمران/195، وقال صلى الله عليه وسلم: (لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود أبيض إلا بالتقوى، الناس من آدم وآدم من تراب)، وقال: (إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء إن أوليائي المتقون حيث كانوا وأين كانوا)، وفي الترمذي : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فانكحوه إِلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ. قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فانكحوه ثَلاثَ مَرَّاتٍ)، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبَنِي بياضه : (انْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وانكحوا إِلَيْهِ) وكان حجاما. وزوَّج النبيُّ صلى الله عليه وسلم زينبَ بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه، وزوَّج فاطمةَ بنت قيس القرشية من أسامة ابنه، وتزوج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف، وقد قال تعالى: (وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ) النور/26، وقد قال تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) النساء/3. فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا، فلا تزوَّج مسلمة بكافر، ولا عفيفة بفاجر، ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمراً وراء ذلك؛ فإنه حرَّم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث، ولم يعتبر نسباً ولا صناعةً، ولا غِنىً ولا حرية، فجوَّز للعبد نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفاً مسلماً، وجوَّز لغير القرشيين نكاح القرشيات، ولغير الهاشميين نكاحَ الهاشميات، وللفقراء نكاح الموسرات".
"زاد المعاد" (5/ 158 - 160).


وأضاف الدكتور القحطاني: فالمسألة من حيث النظر الشرعي فيها خلاف، والجمهور على اعتبار الكفاءة بالنسب كما هو مستقر عند العرب من غير نكير في الجاهلية، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في تزويجه لغير الأكفاء في النسب دليل على الصحة ولا ينافي الاشتراط بالنسب كشرطٍ لكمال العقد وكونه الأوفق لحال بعض الأزواج في بعض القبائل.

كما علم مما سبق - يقول الدكتور القحطاني - أن الكفاءة ليست من أمور العبادات، وإنما هي من مسائل المعاملات أو العاديات التي يحكم فيها العرف ويستدل عليها بالقياس؛ لأنها تابعة لمصالح الناس ورفع الضرر عنهم، ومدارها على التعيير المخل بالحياة الزوجية والوفاق المستقبلي للزوجين وأولادهما، فكل رجل كفؤ لمن تزوج منهم إذا لا يلحقهم عار بتزويجه بين قومهم، ولذلك قالوا: إن العالم كفؤ لبنت الشريف والحسيب وإن كان نسبه وضيعًا أو مجهولاً؛ لأن العلم أشرف الأشياء فلا عار معه مطلقًا، وأن هذه الكفاءة تختلف باختلاف الزمان والمكان، فرُبَّ رجل يعد كفؤًا لقوم في بلد ولا يعد كفؤًا لأمثالهم في بلد آخر لاختلاف العرف. فالعرف القبلي إذا لم يكن مصادما للنصوص الشرعية فهو معتبر إذا اطرد وانتشر بين العقلاء من الناس والنصوص في غالبها نصت على التكافؤ في الدين أما النسب فالنصوص النبوية أو آثار الصحابة لا تخلو من مقال في أسانيدها، لذلك كانت الكفاءة التي لا تنازل عنها هي فيما يتعلق بالدين أما النسب فهو شرط لزوم الزواج لا شرط صحة فيه؛ فإذا تزوجت المرأة بغير كفء كان العقد صحيحاً وللأولياء حق الاعتراض عليه وطلب فسخه دفعاً لضرر العار عن أنفسهم إلا أن يسقطوا حقهم في الاعتراض فيلزم، كذلك تعد الكفاءة حق للمرأة إذا زوجها الولي بغير كفء كان لها الفسخ لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن فتاة دخلت عليها فقالت إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة، قالت اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها، فقالت: (يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للأباء من الأمر شيء).

والواقع الحالي بين القبائل - حسب القحطاني - أنهم يشترطون النسب المكافئ لما فيه من القبول والرضا من أهل الزوجين بهذا الاختيار وهو أدعى للاستقرار وعدم التعيير المؤذي للإنسان والجارح لكرامته، وليس في اعتباره جرحا للآخرين بل هي أعراف مستقرة تساهم في خلق المناخ والاستقرار بين الناس في تلك المجتمعات. وللأسف أن حدوث حالات انفصال بين أزواج غير أكفاء بعدما استقرت أحوالهم الزوجية وتم الرضا بين الأولياء في إجراء العقد مناقضا لما نقرره من أن الكفاءة من النسب هي سبب للرضا والاستقرار وليس العكس. كما ينبغي أن نركز على ما هو أهم وأولى في حياة المقبلين على الزواج وهو كفاءة الأخلاق والصلاح وينبغي للأولياء أن يسألوا عن صلاح دينه وخلقه قبل نسبه وعائلته فهو الادعاء للوئام والمحبة بين الزوجين.

أهلا وسهلا بك اختي الفاضلة 0 ديوانك وطني )
دائما حضورك يحمل التميز والإبداع والنقاش الجاد
اسعدني كثيرا سماع هذا الموقف الجميل والنبيل والعقلاني
خصوصا وإنه جاء من انثى لها الحرية والقدرة في اتخاذ القرار
خصوصا وإنه يتعلق بحياتها الأسرية والمستقبلية .
ولكن دعيني اتطفل قليلا واسال سؤالا ( هل للبنت القدرة في اتخاذ القرار بالزواج ممن تختاره هي
حتى وإن خالف هذا الأمر راي اهلها ، وايهما الأنسب والأقدر في الموافقة او الرفض لذلك الخاطب
الزوجة التي تحدد مصيرها وترى ما لا يراه اهلها في شريك حياتها ، ام إن المخول في ذلك هم الأهل الذين يملكون الراي الراجح والعقلاني وينظرون للامور بعقولهم اكثر من عاطفتهم )

خالص احترامي وتقديري