نعم لمجالس الحياء ضرورة خاصة وملحة
إذ هي من صلب العمل المدني ومشاركة المواطن في تحقيق مصالحه
سمعت ان في اسرائيل اكثر من 11000 جمعية خيرية تطوعية غير نفعية
تهتم بكافة مجالات الوضع الاجتماعي داخل اسرائيل
فهل تكون مجالس الأحياء نقطة انطلاق مشاركة المجتمع المدني بفاعلية أكبر
فراس فكرة صائبة جدا
عزيزي نايف أزيبيالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة نايف أزيبي
شكرا لمرورك وتعليقك الذي أرغب أن أضيف عليه بعضا من نجاح فرنسا في الثمانينات
علما بأن الفكرة التي سنعرضها لاتفتصر على الأمن فقط ولكنها ستكون شاملة ومساندة لبعض الجهات الأخرىسعت فرنسالتطبيق مفهوم الأمن مسئلية الجميع لمواجهة الجريمة في بداية الثمانينات وذلك انطلاقا من قاعدة وفلسفة معينة هي أن على الشرطة ان تقترب الى المواطن بدلاً من ان يقترب المواطن من الشرطة وبالتالي هي التي تبادر إلى بناء هذه العلاقة لأنها الجهة المستفيدة بالدرجة الأولى من هذه العلاقة فلابد من إعادة صياغة العلاقة بمايواكب التطو اطبيعي للمجتمع ولابد من تغير نمط العلاقة وأسلوب التعامل مع المواطن باعتبار جهاز الأمن جهازاً خدمياً كأي مرفق آخر وبالتالي فإنه يفترض فيه أن يسوق خدماته ويسعى إلى كسب حب ورا الجمهور (طالب، 2001، ص69) وتتمثل التجربة الفرنسية في تطبيق شعار الأمن مسئولية الجميع باعتماد استراتيجية شامله حيث أنشئت مجالس وطنية للوقاية من الجريمة على مستوى المحافظة بلغت 650 مجلساً يشمل كل المحافظات والولايات الفرنسية وتضم هذه المجالس نخبة من رجال الأمن والعدل وعدد من التربويين والاجتماعيين وممثلي النوادي الشبابية وأعضء من الجمعيات الأهلية المختلفة بالإضافة إلى عدد من المختصين في ميادين ذات صلة بالجريمة والانحراف. وتشرف على هذه المجلس وزارة الداخلية وتقوم هذه المجالس بإعداد برامج خاصة للوقاية من الجريمة موجهه للمجتمع مع التركيز بشكل رئيسي على الفئات المعرضة للخطر وهم الشباب العاطل عن العمل والشباب المتخلف دراسياً والمتسربين دراسياً من طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية والاحداث خلال العطلة الصيفية. وتنبثق من هذه المجالس عدد من اللجان فالبعض منها يركز بشكل رئيس على أسلوب تطوير المدن تحت مسمى برامج المدن النموذجية حيث تسعى إلى تحقيق مدن نموذجية من الناحية الأمنية وخالية من الجريمة وقد قدمت هذه اللجنة برنامج (تحسين المحيط الآمن) والمتضمن اقتراح عدد من التدابير الكفيلة بتحسين الوضع العام للمحيط السكني وتشكيل مجالس الأحياء في بعض المناطق حيث تتكون من ممثلي بعض السكان وممثلي الأجهزة الأمنية والخدمة الاجتماعية والمربين وأولياء الأمور وكذلك الراغبين في التطوع في عضوية تلك المجالس ومن آليات هذه المجالس في اشراك المسئولية الأمنيه تعيين مواطنين للقيام بأعمال الحراسة والمراقبة لأحيائهم تدفع أجورهم البلدية. وقد رصدت ميزانيه لهذا العمل مايقارب 45 مليون دولار (طالب، 2001، ص 97) كما تقوم المجالس الوطنية بالتنسيق مع الجهات الحكوميه وتنشىء مشاريع ورامج للوقاية والمراقبة وتكوين لجان فرعية كلجنة الإنماء ولجنة الصحة للتنسيق مع اللجان القائمة الحكومية والأهلية والمعنية بحفظ الأمن في المجتمع الفرنسي كلجنة فرض القانون ولجان التخطيط والشباب والرياضية وتعمل هذه المجالس على دعم وتخطيط وتوعية الشباب من الجنسين وتحسين السكن الجماعي وإشراك كل القطاعات الأهلية والرسمية في حدود المحافظة أو الولاية للتصدي للجريمة والعنف. كما تسهم في فرض القانون من خلال المدارس والجماعات وكذلك تمويل وإعداد الحملات الإعلامية (الحملة الإعلامية ضد السطو المنزلي وسرقة الدرجات وسلب المتاجر) والتنسيق مع الجهات الحكوميه المعنية لتطوير مكاتب الأمن الجماعي وتطوير الجهود المحلية حول مكافحة السلوك الخارج عن القانون ومشاركة كل العنار الفاعلة في المجتمع. وتشرف على الأداء العلمي لهذه البرامج مؤسسات علمية في المجتمع الفرنسي.
ومن الآليات المعتمدة لتطبيق مفهوم الأمن مسئولية الجميع تطبيق نظام الوساطة الاجتماعية حيث تشكل عدد من اللجان على مستوى الولاية أو المحافظة يتطوع بها عدد من المواطنين ذوي الكفاءة والمشهود لهم بحسن السيرة والذين يتمتعون باحترام واسع في الوسط والمحيط السكني من أساتذة الجامعات والأطباء والمثقفين والمتخصصين ورجال الفكر والقضاة ورجال المن وتشرف على هذه اللجان بلدية المحافظة وأساس هذا العمل تطوعي ولكن قد تصرف مكافآت مادية لأعضاء اللجان بلدية المحافظة وأساس هذا العمل تطوعي ولكن قد تصرف مكافآت مادية لأعضاء اللجان أحيانا من طرف البلدية أو من بعض الجمعيات والمؤسسات الحكونيه أو الأهلية ذات العلاقة وهي مكافأت تشجيعية الغرض منها دعم الجهود وحل الإشكالات التي قد تعترض أعمال اللجنة وتهدف هذه اللجان إلى الحيلولة دون بروز الخصومات المتعلقة بالمشاكل العائلية وجنوح الأحداث وكذلك القضايا التي تحدث في المحيط الاجتماعي للمدارس وإلى المشاكل الناجمة عن المنظومة التربوية والتي قد تتفاقم وتحدث جرائم أكبر تمس أمن المجتمع. وتتولى هذه اللجان تسهيل الحوار بين أطراف النزاع وتشجيعهم على البحث عن حلول للنزاعات بعيداً عن تدخل الأجهزة الرسمية والعمل على التوفيق بين الأطراف وإنهاء المشاكل قبل استفحالها وتقديم المساعدات الكفيلة بتحسين سلوكياتهم عن طريق المعالجة الاجتماعية والنفسية والروحية لأطراف النزاع ضماناً لعدم تكرار الأفعال المنحرفة وكل ذلك يتم على مستوى الأحياء في المدن الفرنسية. كما تعتمد الاستراتيجية الأمنية في فرنسا نظام الوساطة القضائية حيث يحق للقاضي أو النائب العام عندما تعرض عليه مشكله قضائية أن يعالجها بالطرق الودية وذلك بإحالتها الى قاضي يمارس دوره بعيداً عن الإجراءات الرسمية بغية إيجاد حل ودي سلمي بين أطراف النزاع وذلك في مثل القضايات التي تتعلق بالانحرافات السلوكية والمشاجرات، والقضايا المتعلقه بتخريب وإلحاق الضرر البسيط بأملاك الغير وكذلك بعض أنواع السرقات الإعتيادية التي لايصاحبها عنف. كما أن الاستراتيجية الأمنية في فرنسا لاتكتفي بنظام الوساطة الاجتماعية والقضائية فحسب بل عمدت إلى أنماط عديدة من الوساطة فهناك وسيط على مستوى الدولة يتم تعينه لحل النزاعات والمشاكل التي تكون الدولة طرف فيها حيث يوضح موقف الطرفين ويقدم ملاحظاته إلى الجهاز الحكومي في حال تعديه وتجاوزه وتلقى تلك الملاحظات اهتماماً كبير من قبل المسئولين حيث تسارع إلى حل الخلافات قبل أن ترفع القضية إلى السلطة القضائية
تحياتي لك
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس