تحال كامل القضية بعد إكمال التحقيقات إلي المحكمة المختصة للنظر في الحق الخاص أولا ومن ثم النظر في الحق العام على ضوء ما ينتهي إليه الحق الخاص وإحالة المخالفات الإدارية التي بدرت من أعضاء الهيئة إلى هيئة الرقابة والتحقيق للنظر في تلك المخالفات وفق ما يمليه النظام.
يبدو من خلال البيان أن هناك تجاوزات من رجال الهيئة

وملابسات لم تكشف