الرياض (سبق) :
أثير مؤخراً - عبر مواقع ومنتديات الانترنت - خبراً مفاده أن ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية قد أصدر حكماً نهائياً ضد زارة التجارة بسبب الإهمال وعدم متابعة ومنع غلاء الأسعار والسلع الغذائية والجافة وزيادة في الإيجارات العقارية والغش التجاري ، وتعود فصول الادعاء حيث قام احد المواطنين يدعى المحامي أمين طاهر البديوي ، برفع دعوى قضائية عاجلة إلى ديوان المظالم بالرياض ضد وزارة التجارة وعلى وزيرها بسبب الإهمال الواضح والغير مبالاة ومتابعة الأسواق على تلاعب واستغلال المواطن في زيادة السلع الغذائية والجافة وعدم متابعة أو مكافحة الغش التجاري وتعود فصول القضية .
تفاجئ المواطنون والمقيمون في السنوات الأخيرة بزيادة الأسعار بشكل استغلالي وحاد بجميع منتجاتها الغذائية والاستهلاكية والجافة وزيادة في إيجارات العقار مما دخل المستهلك في دائرة الاستغلال وكان المستهلك ضحية من ضحايا الموردين وتجار السلع حيث وصلت بعض الأسعار إلى زيادة 50% وأكثر ، مما أدت إلى كارثة إنسانية وسط غياب تام من وزارة التجارة تتمثل في عدم لرقابة وضبط الأسعار ومعاقبة المحلات والمتلاعبين والمخالفين في الأسعار .
وكان أحد رجال القانون قد رفع دعوى قضائية عاجلة ضد وزارة التجارة على إهمالها ومحاسبتها وإرجاع وضبط الأسعار ومعاقبة المهملين والمتلاعبين في السوق وتم استدعاء ممثلي وزارة التجارة من قبل محكمة ديوان المظالم وهي السلطة القضائية العليا في المملكة وفي أول جلسة حدد لها في تاريخ 10/2/1428هـ وأمام هيئة مكونة من ثلاثة قضاة وبحضور صحاب الدعوى
المدعي المحامي أمين طاهر البديوي وبحضور المدعي عليها وزارة التجارة ويمثلها مستشارها القانوني لديها وتم توجيه لوزارة التجارة في لائحة الادعاء الذي قدمها البديوي ثمان تهم وهي :
1- إهمال موظفي الوزارة على المتابعة والإشراف والرقابة على الأسواق والمحلات ومتابعة الأسعار.
2- التسبب في تفاقم في الأسعار الاستهلاكية حتى وصلت إلى 50% وأكثر .
3- تسبب في زيادة الإيجارات العقارية وعدم إصدار التراخيص والتقيد بأسعار كحددة في التأجير .
4- عدم مخاطبة وإنذار المحلات التجارية وعدم مراقبتها .
5- عدم معاقبة الوزارة التجارة المخالفين بردعهم بالغرامات والتعويضات المالية وإغلاق المحلات المخالفة في رفع الأسعار والمتلاعبين .
6- محاسبة وزير التجارة على إهماله وغيابه .
7- غياب رقابة الغش التجاري بالبضائع المقلدة .
8- عدم معاقبة مخالفين الغش التجاري مما تفاقم الغش التجاري.
طلبات المدعي :
أ- إعفاء وزير التجارة عن منصبه ومحاسبته .
ب- محاسبة الموظفين المهملين والذي تسبب غيابهم بتفاقم وغلاء الأسعار الاستهلاكية وزيادة بإيجارات العقار .
ت- معاقبة جميع المحلات التجارية وتغريمهم وصرف تعويضات لصالح الموطنين والمقيمين المتضررين بسبب التلاعب بغلاء بالأسعار.
ث- خفض الأسعار الاستهلاكية وخفض إيجارات العقار وخفضها إلى 50% ما كانت عليه من قبل.
ج- تفعيل جمعية لحماية المستهلك وتشرف عليها وزارة التجارة .
ح- أنشاء جمعية لحماية وحفظ حقوق المستأجر والمؤجر خاصة في العقار .
خ- لا يحق زيادة في سلع والمواد الغذائية والجافة وإيجارات وبيع العقار في ظل عدم وجود دفع ضريبة للدولة .
وبعدها تم عرضها على ممثل وزارة التجارة والتي أنكر التهم وقال هذا عار على الصحة وأنها تهم باطلة وتم رفع الجلسة وتم تحديد جلسة ثانية لحضور البيانات والإثباتات والأدلة إلى تاريخ يوم 5/4/1428هـ وفي التاريخ نفسه تم حضور المدعي أمين البديوي وحضور المدعي عليه ممثل وزارة التجارة وتم عرض الأدلة على هيئة القضاء حيث قدم المدعي البديوي جميع الأدلة والإثباتات التي بموجبها أدانت وزارة التجارة مثل أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والجافة وفي إيجارات العقار وغيرها من عدة محلات تجارية وعليها أسعار مختلفة من كل محل وفواتير ويتضح بها التلاعب بالأسعار من قبل المحلات التي تغيب عنها الرقابة والتي هي من شئون وعمل وزارة التجارة .
وقدمت وزارة التجارة خطابات وأدلة ضعيفة جدا حيث لم تقتنع بها هيئة القضاة وبعدها رفعت الجلسة وتم تحديد جلسة بنطق بالحكم في تاريخ 17/7/1428هـ وفي نفس التاريخ تم حضور الجميع والخصوم وتم الحكم على وزارة التجارة ما يلي :-
1- إحالة وزير التجارة ومساعديه إلى مجلس الشورى لمناقشته ومحاسبته بعد أثبات التهم عليهم.
2- معاقبة موظفي الوزارة ذوي الاختصاص على الإهمال والمتسببين في غلاء السلع .
3- إلزام وزارة التجارة على معاقبة جميع المحلات المخالفة والمتلاعبة في الأسعار والتي تبيع المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية والجافة وتطبيق العقوبات النظامية بتغريمهم وإغلاق محلاتهم .
4- إلزام وزارة التجارة على خفض الأسعار في المواد الغذائية والاستهلاكية والجافة منذ ما كانت عليه من قبل وإرجاع الأسعار وتخفيضها .
5- معاقبة مكاتب العقارات على تلاعب بزيادة الإيجارات وتطبيق الأنظمة عليهم .
6- معاقبة أصحاب المحلات والتي تبيع المواد المقلدة وتطبيق أنظمة العقوبات بالغش التجاري .
وتم عرض الحكم على الطرفين وتقتنع الطرف الأول المدعي واعترض الطرف الثاني ممثل وزارة التجارة وطلب التمييز الحكم وتم رفع الجلسة ورفع صك الحكم إلى هيئة التمييز لتمييز الحكم حيث
أعطى ديوان المظالم مهلة لمدة شهر لوزارة التجارة لتخفيض الأسعار والسلع بكافتها وضبط أسعار السوق وحماية المستهلك .
وصرح المدعي المحامي أمين البديوي في ردايو BBC العربية انه سعيد بصدور الحكم ويتمنى أن يصادق عليه من محكمة التمييز
http://www.sabq.org/inf/news.php?action=show&id=2697
|
 |
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بن ثابت
