سعودية تتزوج اثنين في وقت واحد

المرأة هذه قلبت هذا النوع من الزواج الى زواج المتعة الذي منع في صدر العصر الإسلامي
أنا ارى أنها وحدها من تتحمل وزر عملها هذا فالكثير قد يرى ان الزوجين والمأذون وولي الامر ولكن دعوني أفسر لكم بعض الاجتهادات مني فقط
فالزوجان لم يعلم كل منهم بعقد الآخر عليها وليس لهما ذنب في ذلك ولم يعرفا بعض الا بعد ان أراد القد أن يفضح هذه المتهوّرة
والمأذون قد تكون المرأة دعت مأذونا آخر غير الذي زوّجها بالأول وهنا تأتي الحاجة الى ايجاد ربط اليكتروني لكل المآذين الذين عينتهم وزارة العدل فهنا مثلا في صامطة قد يحصل مثل هذا من يعلم ولدي مايثبت كلامي هذا وحصلت الحادثة لرجل مسن تزوجته امرأة وهي متزوجة من رجل آخر وانكشفت بعد فترة .
أما ولي الأمر فقد يكون لاوجود له مع النساء المتحررات أو قد يكون ميتا ولا اخوان لها فتأتي برجل تدعيه قريبا لها وتعمل مابدا لها .
فالمرأة هي الوحيدة التي اقترفت الذنب وكذلك وزارة العدل لانها جعلت مآذينها مفلوتين ولا هم لهم الا أخذ مايعطى له من الزوجين , وقد يكون المأذون واحدا ولكنه يفضل المادة على الحرام الذي يقترفه والخيانة التي بدت منه تجاه دينه وولاة أمره .


تعالوا لآخر تطورات قضية هذه المرأة



ابتسام القحطاني من الرياض: ما زال الشارع السعودي يتابع بغرابة شديدة قضية السيدة السعودية التي جمعت بين رجلين في آن واحد بما يسمى (زواج

المسيار) التي انفردت بها 'شمس' في عددها رقم 584 والصادر السبت الماضي، ويبدو أن أبعاد القضية تشعبت إلى ما لم يكن يخطر على بال أحد، حيث شكلت وزارة العدل لجنة خاصة لمتابعة وفحص أوراق عقدي النكاح مسار القضية، وتشير الدلائل والنتائج إلى أن الزوجة المزعومة استغلت عدم إضافتها في بطاقة العائلة من قبل زوجها الأول؛ الأمر الذي مكنها من التوقيع على عقد النكاح من الزوج الثاني وحسب الشيخ عبدالمحسن العبيكان الذي يرى أن هذه الزوجة يفترض أن يطبق في حقها حد الرجم، مشبها ما فعلته بزواج المتعة، ونبه إلى خطورة ما ارتكبه المأذون الشرعي الذي أجاز عقد الزواج واعتبره شريكا أصيلا في الجريمة. القضية التي زادت صيف الرياض سخونة عقدها الزوجان أكثر باتفاقهما المباشر ضد زوجتهما (المشتركة) وتوكيلهما محاميا واحدا للترافع نيابة عنهما، يبدو أنها لن تنتهي إلا عندما يقول القضاء كلمته النهائية.



(ح. ظ): سلمنا عش الزوجية المشترك لصاحبه الأصلي


أنهى الزوجان السعوديان اللذان تورطا في الزواج (مسيارا) من السيدة السعودية إجراءات إخلاء السكن والأثاث الخاص بالزوجة، وأكد الزوج الأول (ح. ظ) أنهم ذهبوا أمس الأول إلى صاحب العقار وأبلغاه بإخلاء الشقة المزعومة، مشيرا إلى أنه كان متكفلا بدفع إيجار الشقة في الوقت الذي التزم فيه الزوج الثاني بنصف تكاليف العفش، وأقوم أنا بدفع النصف الآخر كون الزوجة خدعته بتكفلها بدفع إيجار السكن وغرفة النوم، وبالفعل قام بتأثيثها بناء على رغبتها. وأضاف: :استلم الزوج الثاني نصيبه من الأثاث المنزلي، بينما تبرعت أنا بغرفة النوم لإحدى الجمعيات الخيرية'، مشيرا إلى أنهم لا يزالون ينتظرون استكمال الأطراف المتبقية من القضية خصوصا بعد تشكيل وزارة العدل لجنة لمتابعة وفحص أوراق عقدي النكاح، مؤكدا أن كل الدلائل تشير إلى استغلال الزوجة عدم إضافتها في البطاقة العائلية للزوج الأول؛ الأمر الذي مكنها من عقد النكاح الثاني.

العبيكان : ما فعلته المرأة يندرج تحت مسمى (زواج المتعة)

أكد الشيخ عبدالمحسن العبيكان مستشار وزير العدل وعضو مجلس الشورى بطلان زواج المرأة من الرجلين، مشيرا إلى أنها تستحق عقابا قاسيا على جريمتها، منوها إلى ما ارتكبته أنه لا يعتبر زواج (مسيار) بل يندرج تحت ما يسمى بزواج المتعة المحرم شرعا، ولفت العبيكان إلى أن المأذون الذي وقع على عقد زواجها الثاني يعتبر شريكا أصيلا لها في الجريمة، إذا كان على علم بزواجها الأول، ونفى العبيكان ما تردد أخيرا عن أنه يناصر زواج المسيار بإطلاق، مؤكدا على توافر الشروط الشرعية حتى يصبح الزواج مقبولا.

الشايب: ما فعلته جريمة لا تغتفر

وصفت فريدة أحمد الشايب الناشطة في مجال حقوق الإنسان زواج المرأة من الرجلين في وقت واحد بالجريمة الكبيرة التي لا تغتفر، مشيرة إلى أنه لا يوجد مبرر واحد على وجه الأرض يبيح لها تحايلها على الشرع والقانون، وطالبت الشايب وزارة العدل بضرورة وضع آليات تتسم بالقوة وإجراءات أكثر حماية لعدم تكرار مثل هذه الحوادث، وذلك بوضع بنود خاصة في عقود الأنكحة تحدد من خلالها نوع الزواج واستحداث بصمة إلكترونية لكل من الزوجين في عقد النكاح تكون مشابهة لبطاقة الهوية الوطنية للكشف عن المتلاعبين في الأمور الشرعية.


المصدر جريدة شمس