الرياض (سبق) فهد الغضيه :
تزايدت حالات سرقة السيارات في الآونة الاخيرة واصبحت تشكل ظاهرة ، واستفحلت ظاهرة سرقة السيارات سواء كانت السيارة بذاتها أو سرقة أحد قطع السيارة كجهاز التسجيل، الإطار الاحتياطي، أو موجودات داخل السيارة كحقيبة أو هاتف محمول وخلافه عن طريق كسر زجاج السيارة مثلاً .
وتعددت الأسباب حول انتشار هذه الظاهرة وتباين تأثير كل سبب، فمن الصعوبة اختزال الظاهرة في سبب واحد، ولكن يمكن القول أن من الأسباب الرئيسية للظاهرة هي البطالة والفراغ لدى الشباب وخاصة المراهقين منهم حيث أنهم هم الفئة الغالبة في ارتكاب هذه الجرائم، ومن الأسباب ضعف الوازع الديني والتربية وانعدام الرقابة الأسرية. والحلول لمعالجة هذه الأسباب تستمد من المسجد والمدرسة والمنزل ووسائل الإعلام وبعض الجهات الحكومية.
وكشفت دراسات أمنية حديثة بوزارة الداخلية، ومتابعات الجهات المختصة لبلاغات وحوادث سرقة السيارات في جميع مناطق المملكة، الى جانب استنتاجات آخر دراسة اعدت حول هذه الظاهرة من قبل مساعد مدير عام مركز ابحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية الدكتور سلطان بن عبدالعزيز العنقري، اعتمد فيها على المقابلة الشخصية مع اكثر من (450) سجيناً يقضون احكاماً بالسجن في قضايا سرقة السيارات في جميع مناطق المملكة اسباب سرقة السيارات في المملكة واتضح الآتي:
أن ما يزيد على نسبة 50% من الحوادث التي ترتكب في المملكة تحدث بالفعل نتيجة لاهمال اصحاب السيارات وتهاونهم في المحافظة على سياراتهم ويتمثل هذا الاهمال في الاشكال التالية:
الترجل من السيارة وهي في حالة تشغيل لقضاء غرض معين، أو ترك السيارة مفتوحة والمفاتيح بداخلها، او ترك اشياء ثمينة بداخل السيارة مما يغري بسرقتها، او ايقاف السيارة في الاماكن المظلمة والمهجورة والطرقات البعيدة عن الانظار او تركها في اماكن بعيدة ولوقت طويل عند تعطلها، اضافة الى اعارة السيارة لاشخاص ليسوا أهلاً لذلك مما قد يؤدي الى استنساخ نسخة مفاتيحها ثم سرقتها لاحقاً.
كما ارجعت هذه الدراسة اسباب سرقة السيارات الى سهولة فتح بعض السيارات نتيجة لقصور في مواصفاتها الفنية مما يؤدي الى فتحها وتشغيلها بسهولة، اضافة الى وجود فراغ كبير لدى بعض الشباب (الطائش) ممن انقطع عن مواصلة تعليمه او ليس لديه عمل، الى جانب الزيادة الكبيرة في اعداد السيارات، وكذلك زيادة اعداد العمالة الاجنبية في المملكة، ومن الاسباب ايضاً عدم تناسب الاحكام الصادرة ضد مرتكبي سرقة السيارات مع الجرم المرتكب وسهولة هذه الاحكام، كما تقول هذه الدراسة.
ومن الاسباب كذلك التي اوضحتها الدراسة هو قيام بعض ضعاف النفوس بسرقة السيارات او استئجارها ثم التوجه بها الى منطقة مختلفة لاستخدامها في التهريب كما ان من الاسباب سهولة تهريب بعض انواع السيارات المسروقة ذات الدفع الرباعي لخارج المملكة عن طريق الصحاري والاماكن الحدودية الوعرة..
يرى ابو مشعل أنه بالفعل أصبحت ظاهرة سرقة السيارات في تصاعد مستمر وبشكل مخيف حقا، ولكن في
اعتقادي أن العبء الأكبر من المسؤولية يقع على عاتق أصحاب السيارات المسروقة أنفسهم وهم وحدهم من
يتحملون ذلك؛ لعدم أخذهم الاحتياط ولتفريطهم في سياراتهم بتركها في أوضاع مشجعة للسرقة أو ترك المفتاح
داخلها أو إهمالها أياما عديدة دون متابعتها وهكذا، وكل هذه الحالات تقود إلى الطمع وتشجع على ارتكاب
الجرائم وهذا من أبرز دوافع السرقات.
ومن أسباب انتشار هذه الظاهرة كانت المشاركات تركز على عدة جوانب ومنها :
الإهمال بترك السيارة دائرة (في وضع التشغيل) أو ترك الأبواب أو نوافذ السيارة مفتوحة مما يغري ضعاف
النفوس بسرقتها .
ويرى أبو أسامه أن الأسباب الرئيسية للظاهرة هي البطالة والفراغ لدى الشباب وخاصة المراهقين منهم حيث أنهم
هم الفئة الغالبة في ارتكاب هذه الجرائم، ومن الأسباب ضعف الوازع الديني والتربية وانعدام الرقابة الأسرية
.
أما محمد الشهري فأفاد أن ضعف الفعالية الأمنية في التعامل مع الظاهرة والتهاون في العقوبات الرادعة من
الأسباب التي أدت لانتشار الظاهرة ولا يمكن إغفالها .
ومن الحلول التي شارك بها زوار (سبق) :
للمجتمع دورفي مكافحة هذه الظاهرة حيث ترى الدراسة ان دورها كبير ومهم في غرس القيم والمثل والمبادئ الشرعية والعرفية في نفوس الأبناء منذ نعومة اظفارهم، متابعة ابنائهم عند كبرهم ومعرفة ما يقومون به من أعمال وكيفية قضاء اوقاتهم واصدقائهم ومعارفهم.
وللمسجد دور في المجتمع للتصدي لهذه الظاهرة ومكافحتها حيث أنه مكان خصب لزرع بذرة الخير في نفوس الناس وخصوصا الشباب، والتحذير من خطر المعاصي والجرائم وايضاح خطورتها وعقوبتها.
كما أن للمدرسة دور في حثهم على البعد عن الجريمة وإلقاء المحاضرات عليهم للتوعية من مخاطرها وإيجاد صلة ربط قوية بين المنزل والمدرسة لمتابعة الطلاب ومعرفة تحركاتهم والابلاغ عن أي مشاكل أو انحراف في سلوكياتهم.
مراقبة محلات بيع قطع غيار السيارات المستعملة والتأكد من هويات البائعين لها وتشديد العقوبات على المحلات المتهاونة في تطبيق ضوابط بيع وشراء قطع الغيار المستعملة.
ونود أن نشير إلى أن جميع المشاركات التي استقبلها بريد (سبق) كانت كلها تطالب بايجاد عقوبات صارمة ضد مرتكبي تلك الجرائم وإقامة حد السرقة وهو قطع اليد سواء للمواطن أو المقيم، ويجب وضع عقوبات أشد صرامة للمقيمين مثل قطع اليد وترحيله من البلاد، حتى لا يعود ويمارس هذه الجرائم في بلاد فتحت ذراعيها لاحتضانه، وكذلك تشديد العقوبة للسارقين من أبناء الوطن ، ومحاسبة رجال الأمن المقصرين في أقسام الشرطة والمتقاعسين عن أداء مهامهم .
http://www.sabq.org/inf/news.php?action=show&id=3176
|
 |
رد مع اقتباس
موضوع يحكي واقع مؤلم ....
