السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
"سهل" تستقبل طلبات المواطنين الراغبين بمساكن
الرياض (سبق) :
بدأت الشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل" استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على مساكن عبر مقرها الرئيسي الواقع في طريق الملك عبد العزيز في الرياض، وفي كافة فروع البنك العربي الوطني في أنحاء المملكة.
يذكر أن الشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل" شركة مساهمة مغلقة، برأس مال وقدره مليارا ريال سعودي وهي أول شركة تمويل مساكن إسلامية في السعودية تعنى بأصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة ومقرها الرئيسي الرياض ، نشأت من تحالف رباعي يساهم فيه كل من البنك العربي الوطني بنسبة 40 في المائة، وشركة دار الأركان للتطوير العقاري بنسبة 15 في المائة، وشركة مملكة التقسيط بنسبة 40 في المائة، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي بنسبة 5 في المائة.
تفاصيل عن الموضوع والشركه مع التحيه :
ا
تستهدف أصحاب الدخول المتوسطة والصغيرة وقروضها "شرعية" وتصل لـ25 عاما
البنك الدولي يطلق شركة تمويل إسكاني في السعودية خلال أيام
دبي - الأسوق.نت
نقلت جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الأربعاء 5-12-2007 عن "مصادر مالية" لم تحددها قولها، إن
البنك الدولي سيطلق خلال أيام عبر ذراعه الاستثماري مؤسسة التمويل الدولية نشاط شركة متخصصة في التمويل الإسكاني في السوق السعودية تقدم قروض متوافقة مع الشريعة الإسلامية لمدة تصل إلى 25 عاما، وتستهدف في المقام الأول أصحاب الدخول المتوسطة والصغيرة.
وأكد مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية Ifc ومسؤول الاستثمار الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤسسة، وليد بن عبد الرحمن المرشد، في تصريحات للزميل مطلق البقمي نشرتها الجريدة اليوم، أن
الشركة تم الترخيص لها من وزارة التجارة والصناعة السعودية أخيرا، برأسمال يبلغ ملياري ريال (الدولار= 3.75 ريال).
سهل" اسم الشركة الجديدة
وبين المرشد، الذي يشغل أيضا عضو مجلس في إدارة شركة التمويل الجديدة، والتي اختير لها اسم الشركة السعودية للتمويل الإسكاني "سهل"، أن
من أهداف الشركة توفير التمويل اللازم لرفع القدرة الشرائية للمواطنين لشراء مساكن لهم بضمان دخولهم الشهرية دون التأثير على مستوى معيشتهم.
ويفتقد السوق السعودي كثيرا إلى مؤسسات التمويل التي تقدم خدماتها إلى القطاع العقاري، رغم ما يشهده هذا القطاع من طفرة في الوقت الحالي، وإن وجد التمويل فهو على استحياء، خاصة من بعض شركات التقسيط المحدودة النشاط أو بعض البنوك التي تتخوف من الدخول في هذا القطاع نتيجة لعدم تطبيق الرهن العقاري؛ حيث ما زال هذا النظام يدرس في وزارة العدل، وهناك مطالبات كبيرة على المستوى المحلي بضرورة الإسراع بإنجاز هذا النظام. إذ إنه رغم الطلب المتزايد على المساكن في السعودية وقلة التمويل، فإن سوق الرهن العقاري لا تصل قيمتها في السعودية إلى 2 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 78 % في المملكة المتحدة وأكثر من 70 % في الولايات المتحدة، على سبيل المثال.
المساهمون
وتضم قائمة الشركاء إلى جانب Ifc، الذي ساهم بـ 100 مليون ريال، تعادل 5 % من رأس المال، كلا من البنك العربي الوطني وشركة مملكة التقسيط بـ 40 في المائة لكل منهما. كما تضم شركة دار الأركان العقارية، التي يتم الاكتتاب هذه الأيام في 59.45 مليون سهم من أسهمها بـ 15 في المائة من رأسمال الشركة الجديدة، وستسفيد الشركة من خبرة بنك Hdfc الهندي الذي له باع طويل في تمويل الإسكان في السوق الهندية.
وذكر المرشد أن
الشركة الجديدة ستتخصص في تمويل النشاط العقاري الإسكاني، خاصة شراء المنازل والشقق السكنية والأراضي غير المخصصة للتجارة، مفيدا أن الشركة ستعتمد على تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية.
يشار إلى أن عدد المواطنين السعوديين ووفقا للإحصاء السكاني الأخير، بلغ 16.5 مليون نسمة إضافة إلى 6.1 مليون مغترب مقيم في المملكة. وتشهد السعودية معدلات نمو مرتفعة للسكان، إذ يعد معدل النمو السكاني أحد أعلى المعدلات على مستوى العالم.
وتتصدر الرياض المدن السعودية من حيث عدد السكان بـ 4.1 مليون نسمة، تليها جدة بـ 2.8 مليون نسمة، فمكة المكرمة بـ 1.3 مليون نسمة، ثم المدينة المنورة بعدد سكان بلغ 900 ألف نسمة.
وتحتاج السوق السعودية نحو 4.5 مليون وحدة سكنية خلال الـ 20 سنة المقبلة تقدر تكلفتها بحوالي 2.4 تريليون ريال، وستزداد الحاجة إلى أهمية ظهور شركات متخصصة في تمويل الإسكان تستطيع أن تلبي رغبات المواطنين في تملك وحدات سكنية. وسيؤدي هذا الأمر إلى أنه على القطاع الخاص تمويل المواطنين سنويا بما يقارب 95.5 مليار ريال سنويا، وهذا ما يستدعي تنشيط وتنمية قطاع التمويل الإسكاني باستحداث سوق للسندات وتداول أدوات الدين لمعالجة الفجوة.
يذكر أن هناك أكثر من شركة تمويل عقارية، يتم الإعداد لها حاليا من بينها شركتان تبنتهما غرفتا الرياض وجدة.
ويتم حاليا تقديم قروض ميسرة من صندوق التنمية العقاري لمدة تصل إلى 25 سنة، يخصم منها 10 في المائة في حال السداد السنوي بشكل منتظم،
بينما تحجم البنوك المحلية عن التوسع في مجال التمويل العقاري نتيجة للمخاطر الكبيرة فيه؛ بسبب عدم وجود نظام للرهن العقاري.
|
 |
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى عمر
