دبي-الأسواق.نت
استبعد مدير عام شركة "الصافي دانون" السعودية كريم منصور عودة أسعار الألبان إلى سابق عهدها إثر اجتماع شركات الألبان مع وزير التجارة الدكتور هاشم يماني، مضيفا "لا يمكن لشركة أن تتفق مع منافسيها على توحيد الأسعار مطلقا لأنه مخالفة واضحة ولا يصب في مصلحة الشركة أو منافسيها".
وفي المقابل أصدرت وزارة التجارة والصناعة بيانا أكدت فيه على ضرورة إعادة شركات الألبان النظر في قرار زيادة أسعار منتجاتها والعودة لما كانت عليها قبل الزيادة.
وذكرت الوزارة في البيان الذي نشرته صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الإثنين 7-1-2008، أن ممثلي الشركات وعدوا بدراسة الموضوع، والاهتمام به.
حاجة المستهلكين
قرار رفع الأسعار الأخير والذي وصفه "بالصعب" جاء بناءً على دراسة مستفيضة على خلفية ارتفاع التكلفة والمواد الأولية منذ سنوات
كريم منصور
وشددت الوزارة على منتجي الألبان الطازجة مراعاة حاجة المستهلكين للحصول على منتجات الألبان بأسعار مناسبة خصوصا في الوقت الذي تشهد فيه عدد من السلع ارتفاعا في الأسعار بالأسواق المحلية.
وقالت الوزارة إنها استمعت في اجتماعها مع ممثلي منتجي الألبان إلى مبررات ممثلي الشركات التي دفعتهم إلى رفع الأسعار نتيجة زيادة تكاليف مدخلات الإنتاج، مبينة أن شركات الألبان أشارت بدورها إلى أن أسعار منتجات الألبان في السوق المحلي تعتبر الأقل مقارنة بالأسعار في العديد من الدول.
وقال مدير عام شركة "الصافي دانون" إن الوزير تفهم حجم المشكلة بالتفصيل وبالأدلة الواضحة خلال اجتماعه بمديري شركات الألبان في الرياض أول أمس.
ونفى أي اتفاق من أي نوع مع بقية شركات الألبان في المملكة على توحيد رفع الأسعار، مرجعا سبب الرفع الجماعي للأسعار إلى تسريب بعض محلات التجزئة خبر زيادة من إحدى الشركات إلى جميع مندوبي الشركات الأخرى وتوقيته بالضبط مما جعل جميع الشركات تعلم بالزيادة قبل موعدها بشهر كامل تقريبا، موضحا أن كبريات محلات التجزئة تطلب من جميع شركات الألبان إشعارها بذلك قبل شهر من تنفيذ القرار.
وأكد أن قرار رفع الأسعار الأخير والذي وصفه "بالصعب" جاء بناء على دراسة مستفيضة على خلفية ارتفاع التكلفة والمواد الأولية منذ سنوات والتي تستوردها شركات الألبان خاصة من أوروبا التي شهدت عملتها اليورو ارتفاعات حادة.
وأضاف منصور قائلا "البودرة ارتفعت من 2500 إلى 5700 دولار للطن الواحد، إضافة إلى الأعلاف التي زادت كلفتها على اللتر الواحد إلى 30%، إضافة إلى ارتفاع الذرة عالميا، كلفة البلاستيك والكرتون والتغليف والتسويق والإعلان التي وصلت إلى زيادة قدرها 25%، والأعلاف، والمكائن الأوربية المتخصصة في الألبان ارتفعت بنسبة 25%، والرواتب بنسبة 12%، وكلفة الأبحاث والتطوير".
وتابع "وفقا لهذه الأرقام فإن حجم الزيادة الإجمالي تراوح بين 100% إلى 120%" مضيفا "لا يمكن لنا الاستمرار بالأسعار السابقة في ظل المعطيات الأخيرة"، لافتا إلى أن شركات الألبان بما فيها الصافي قد رفعت أسعارها لكرتون الحليب من 32 إلى 44 ريالا (الدولار يعادل 3.75 ريالات) في شهر إبريل/نيسان الماضي لحقها زيادة أخرى في عصائر الحليب في شهر مايو/آيار الماضي.
زيادة التكاليف
وأكد في الوقت ذاته أن الشركات قللت من حجم العبوات أو ابتكرت عبوات جديدة لمواجهة التكاليف إلا أنها لم تصمد طويلا بسبب زيادة التكاليف بمرور الوقت.
وأبدى منصور استغرابه من عدم رضا بعض العملاء عن الزيادة الأخيرة، قائلا إن أسعار الألبان لم تشهد زيادة بالعودة إلى التاريخ فقد كان سعر اللتر الواحد 5 ريالات 1995 وكان سعره 4.5 ريالات عام 1999 ثم 4 ريالات عام 2001 "فلا يمكن اعتبار الأسعار في الوقت الحالي زيادة حقيقية لسعر المنتج".
وبرر الارتفاع من 3 إلى 4 ريالات بسبب عدم التعامل بأجزاء الريال في المملكة فعليا، مما يجعل الأسعار تقفز بنسب مئوية كبرى، إلا أنه قال إن المعدل العالمي لسعر لتر اللبن يعادل 1.7 يورو، فيما السعر في المملكة لم يتجاوز ثلاثة أرباع اليورو.
واستطرد قائلا إن سعر اللبن والحليب هو الأدنى عالميا بالأسعار الجديدة، وقال إن شركات الألبان تبيعه في الخليج بسعر أعلى ففي الإمارات اللتر الواحد يمثل 5.8 درهم بزيادة قدرها 150% وزيادة في عمان قدرها 20% والبحرين بزيادة قدرها 15%.
وأعلن استعداد شركته لفتح كامل أوراقها أمام أي مدقق مالي يود الاطلاع على كل الحقائق التي تسببت في الزيادة الأخيرة.
وفي السياق قال خبراء إنه يحق لشركات الألبان مقاضاة متهميها بالاحتكار، وأكد المحامي عبد العزيز الحوشاني أن أي شركة ألبان من حقها رفع قضايا مطالبة ضد أي جهة حكومية أو أهلية تتهمها بالاحتكار بعد رفع أسعار منتجاتها أخيرا إن لم تملك أدلة دامغة على ذلك ودون النظر في مسببات تلك الزيادة باعتباره "تشويها للسمعة"، مشيرا إلى أن رفع الأسعار في وقت واحد من أكبر شركات الألبان في المملكة لا يكفي كدليل إدانة.
مسؤولية ارتفاع الأسعار
وحمل الحوشاني وزارة التجارة مسؤولية ارتفاع الأسعار لأنها الجهة المسؤولة عن الرقابة والتعرفات الجمركية التي تملك وزارة التجارة صلاحية إعفاء بعض الشركات أو القطاعات منها.
وذكر "يجب على الوزارة أن تبحث أسباب ارتفاع الأسعار المتلاحق في كافة القطاعات، وأن تسهم في تقديم الحلول بجدية وأن تضع الخطط اللازمة لذلك خاصة بعد إعلانها بما يتعلق بتوقعاتها بزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية عام 2008، مما قد يشجع رجال الأعمال على رفع الأسعار بلا مسببات".
وقال "كان يجب عدم الإفصاح عن مثل هذه التوقعات للمصلحة العامة وما يظهر فيه من تناقض واضح مع ما تعلنه عن تهديد لمعاقبة بعض التجار الذين رفعوا الأسعار دون مبرر صريح".
وطالب عضو هيئة التدريس والإدارة الاستراتيجية بجامعة الملك فهد الدكتور عبد الوهاب القحطاني وزارة التجارة بإيضاح دورها في المسائل النظامية فيما يتعلق بأنظمة الاحتكار والاستغلال التجاري.
وأضاف القحطاني "إذا كانت هناك قوانين فعلية تمنع الاحتكار والاستغلال ليعلم بها الجميع خاصة الشركات والاقتصاديين للحيلولة دون وقوع إشكاليات تخالف الأنظمة التجارية".
|
 |
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو نوف
