جدة: سلطان الدوسري
تدرس المحكمة الشرعية الكبرى في محافظة جدة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية فتح فروع نسائية في المحكمة ومكاتب العدل التابعة لها، واستحداث وظائف نسوية للسعوديات في مجال الاستقبال والتخصصات الإدارية الأخرى التي لها اتصال مباشر باحتياجات المرأة في المحاكم.
وتعتبر هذه الخطوة هي الأولى من نوعها في البلاد بعد أن أثبتت الدراسات أن معظم السيدات اللاتي يراجعن المحاكم في السعودية في حاجة ماسة لأن تشرح شكواها ومطالباتها لموظفات، خاصة في القضايا التي تتعلق بخصوصيات المرأة مثل الطلاق والنفقة والأبناء والحضانة والخلع وغيره من القضايا المتعلقة بالمرأة.
وأوضح لـ "الوطن" رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح التركي، أن هذا الموضوع يأتي في إطار مشروع تعمل عليه المحكمة الكبرى في جدة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بهدف تسهيل إجراءات مراجعة المرأة للمحاكم وإنهاء أوراقها بطريقة منظمة وتحفظ لها حقوقها، مؤكدا أن حقوق المرأة في محاكمنا في الوقت الحالي يشوبها الكثير من الأخطاء، بسبب عدم وجود آلية تحفظ للمرأة حقوقها وتجعلها قادرة على المطالبة والمراجعة بطريقة تضمن لها خصوصيتها. وبين أن المحكمة استعانت بالغرفة في هذا المشروع لتقديم الدعم في عدة أمور من أهمها تدريب السعوديات المؤهلات للعمل في مثل هذه المواقع المختلفة في المحكمة الكبرى وآلية العمل. وأضاف أن هذا المشروع يأتي في إطار التعاون بين المحكمة الكبرى والغرفة بعد أن نجحت مشاريع كثيرة كان آخرها إيجاد أماكن مخصصة ومكاتب منظمة داخل المحكمة للمحامين الذين لديهم مرافعات في المحاكم.
ويأتي هذا التوجه تأكيدا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 1425 والذي أكد على أهمية التوسع في مشاركة المرأة في الأعمال الحكومية وفتح فروع نسائية في الجهات الحكومية الخدمية التي تحتاج إلى ذلك.
وكانت دراسة حديثة قد أظهرت أن مساهمة المرأة السعودية في سوق العمل السعودي لا تتعدى 7 % من إجمالي العاملين، وقدرت الدراسة نفسها عدد العاملات السعوديات في القطاع الحكومي بأكثر من 230 ألف عاملة 86% منهن يعملن في قطاع التعليم.
|
 |
رد مع اقتباس
