90,5 % يقترحون تخفيض الخدمات والرسوم كحل بديل
زيادة الرواتب لا تعالج التضخم دون ضبط أطماع التجار
رصد وتحليل: د.محمد الحربي
ارتفاع نسب التضخم، وارتفاع مستوى المعيشة وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية هل يخفضها ارتفاع رواتب موظفي وموظفات الدولة؟ إلى أي مدى يمكن أن تنجح هذه العلاقة العكسية؟ وإلى أي مدى يمكن ضمان ان لا يعقب هذه الزيادة زيادة مضطردة في أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية التي تسير في علاقة طردية مضطردة أيضاً مع نهم وأطماع التجار الذين لا يضعون الوطن ولا المواطن في حساباتهم عندما يتعلق الأمر بتضخم ثرواتهم وأرصدتهم البنكية كما حدث في السابق؟ وهل الحل الأمثل في تخفيض أسعار الخدمات والمحروقات والرسوم الخدمية؟ كل هذه الأسئلة وغيرها طرحناها عبر استبيان “عكاظ” وكانت النتائج كالتالي: أجمع المشاركون والمشاركات في التصويت والبالغ عددهم 1036 على أن المطالبة بزيادة الرواتب لن تمثل حلاً جذرياً لتخفيض نسبة التضخم وارتفاع الأسعار وارتفاع مستوى المعيشة في المملكة ما لم يصاحب زيادة الرواتب فرض قيود جزائية وغرامات صارمة على التجار الذين يتلاعبون بالأسعار ارتفاعاً تبعاً لربحيتهم ومصلحتهم الخاصة بعيداً عن مصلحة الوطن والمواطن.
ورأى 95.5% منهم انه في حال تم اقرار زيادة الرواتب فإنهم يعتقدون بأنه سيتبعها ارتفاع مباشر في أسعار السلع والمواد الأساسية كما حدث في الزيادة السابقة.
كما رأى 94% ان زيادة الرواتب في القطاع العام دون زيادتها في القطاع الخاص أو احجام بعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص عن الزيادة سيؤدي إلى حدوث خلل اقتصادي كبير على المستوى الوطني العام وتفاوت الطبقات وتوسيع الفوارق بين فئات المجتمع مما ينعكس بآثاره السلبية على المجتمع بأسره من عدة أوجه اجتماعية واقتصادية.
واعتبر 90.5% ان الحل الأمثل لتخفيض نسبة التضخم وتحسين مستوى معيشة الفرد في المملكة يأتي من خلال تخفيض أسعار السلع والمواد الغذائية وضبطها، وتخفيض أسعار ورسوم الخدمات الأساسية والفرعية المفروضة على المواطن والمقيم كتعرفة الكهرباء وأسعار الاتصالات وأسعار البنزين والمحروقات بشكل عام ورسوم اصدار التراخيص ورخص السير وجوازات السفر والاقامات والتأشيرات وغيرها من الخدمات الأساسية، مما يحقق بشكل عادل ومتساوٍ خفض التضخم والفائدة للجميع مواطنين ومقيمين. وأعرب 85.5% من المشاركين عن اعتقادهم بأن مشكلة التضخم وارتفاع مستوى المعيشة لها علاقة مباشرة بزيادة الرواتب، حيث تفتح هذه الزيادات شهية أطماع التجار لرفع أسعار السلع والبضائع الأساسية لاستغلال هذه الزيادة.
ورأى 66.2 % ان الزيادة الأخيرة التي أقرت بمكرمة ملكية من خادم الحرمين الشريفين (زيادة 15%) في رواتب موظفي وموظفات القطاع العام، وتجاوبت بعض مؤسسات وشركات القطاع الخاص في المملكة بزيادة رواتب موظفيها وموظفاتها بنفس النسبة أو أقل أعقبها مباشرة زيادة في أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية وارتفاع مستوى المعيشة في المملكة، ما ينذر بتكرار نفس المشكلة في حال اقرار الزيادة حالياً، مشيرين إلى ان الاسعار سترتفع وسيستمر عبث التجار الطامعين في تحقيق الربح السريع على حساب أي شيء وكل شيء في ظل غياب الرقابة وحماية المستهلك لضبط الأسعار.
وأكد 56.5% ان زيادة الرواتب لن تشكل الحل الجذري لمشكلة التضخم وارتفاع مستوى المعيشة في المملكة.
فيما رأى 88.2% ان زيادة الرواتب ضرورية من ناحية أخرى ويعتقدون بأن لها أهمية بالغة قد لا تتعلق بالداخل وإنما بالخارج حيث يرون ان زيادة الرواتب العالية في الكويت والامارات وقطر التي أقرتها حكومات هذه الدول بنسب تتراوح بين 70 و 200 في المئة سيكون لها أثر سلبي على المواطنين في المملكة من الناحية الاقتصادية ومن الناحية النفسية أيضاً، وسيكون هناك تغير في مستويات المعيشة بين مواطني هذه الدول وبين مواطني المملكة، خصوصاً اذا ما تمكنت هذه الدول من احكام الرقابة على أسعار السلع والمواد الغذائية والمحروقات ومنع التجار من التلاعب بالأسعار وتمكنت هذه الدول من خفض نسب التضخم الحاصلة الآن. عندها ستحدث المشكلة وتصبح المقارنة مع نجاح تلك التجارب مختلفة من ناحية وموجبة لأن نضع الجهات المسؤولة عن مكافحة التضخم في المملكة على محك حقيقي وعرضة للمساءلة.
|
 |
رد مع اقتباس
