شكلت وزارة التجارة لجاناً لمراقبة عمليات توزيع الدقيق في مناطق عسير وجازان ونجران، بعد أن أنهى مسؤولون من الوزارة والمؤسسة العامة لصوامع الدقيق ومطاحن الغلال سلسلة اجتماعات مع موزعي الدقيق في المناطق الثلاث لإبلاغهم بالضوابط الجديدة والتي تشترط وضع مقرات وعناوين ثابتة للموزعين لتسهيل متابعتهم في حالة حدوث أي تقصير في تسليم حصص الدقيق للمخابز والمحلات التجارية.
ويأتي التطور الجديد بعد أن واجهت المناطق الجنوبية الثلاث نقصا في كميات الدقيق في المخابز والمحلات التجارية, مما اضطر بعض أصحابها إلى خفض كميات الدقيق أو رفع أسعار الخبز.
وقال مدير عام إدارة التموين في وزارة التجارة صالح الخليل لـ"الوطن" إن اللجان التي شكلتها الأخيرة في جازان وعسير ونجران ستبدأ مهامها السبت المقبل متتبعة أعمال سابقاتها في منطقتي الرياض, ومكة المكرمة, فيما سيتم استكمال إنشاء لجان في بقية المناطق لاحقا.
وأوضح الخليل أن الاجتماعات ناقشت عمليات توزيع الدقيق في تلك المناطق، إلى جانب تشكيل لجنة لتقدير احتياجات الأسواق، وتوزيع الكميات لأصحابها من المخابز والمحلات التجارية,
مشيرا إلى أنه في حالة ورود ملاحظات على أي موزع تثبت مخالفته، سيتم إيقاف التعامل معه على الفور.
وأكد أنه ستتم إعادة النظر في حصص المخابز لضمان التوزيع العادل، مبينا أن وزارة التجارة، وصوامع الغلال استحدثتا ملفاً خاصا يحتوي على بيانات كل موزع, من أجل تعزيز أعمال الرقابة، وتفعيل عمليات ضبط الموزعين المتلاعبين في أسرع وقت, ومساءلتهم في حالة مخالفة تعليمات الوزارة.
وطالب الخليل موزعي الدقيق بضرورة مراجعة وزارة التجارة لتحديث بياناتهم، وتحديد مواقع مستودعاتهم، وسجلاتهم التجارية من وقت لآخر، معتبرا أن أزمة الدقيق متشعبة, حيث يقوم بعض مربي الماشية في استخدام الدقيق في التعليف, إضافة إلى تلاعب الموزعين في توزيع الدقيق في أماكن غير مخصصة لهم.
--------------------------------------------------------------------------------
التجارة توكل للشرطة ضبط شاحانات الدقيق بين عسير وجازان
أكد مدير فرع وزارة التجارة والصناعة بمنطقة عسير محمد بن أحمد أبو خرشة أن إدارته أوعزت لنقاط التفتيش الأمنية التابعة للشرطة على الحدود الإدارية بين منطقتي عسير وجازان ضبط الشاحنات المحملة بالدقيق والتي لا يحمل قائدوها أوامر البيع الصادرة من الجهات المختصة.
وقال أبوخرشة خلال اجتماعه أمس برئيس مركز الحريضة عبد الله عائض، ورئيس مركز القحمة إبراهيم الشهري، ومدير مخفر شرطة الحريضة الملازم زيد آل دباش إن تعاون الجهات الأمنية بات ملحا للحد من عملية والتهريب التلاعب في نقل منتج الدقيق من منطقة لأخرى.
وشدد أبو خرشة على أن عقوبات صارمة سوف تلحق بالمخالفين للإجراء، تصل لإجبارهم على البيع العلني للكميات التي بحوزتهم، إضافة على منعهم من الحصول على حصصهم من فرع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
ولفت أبو خرشة إلى أن اللجان المكلفة بمتابعة تسريب الدقيق إلى خارج منطقة عسير، والمشكلة بتوجيه من أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أوصت بزيادة حصص الدقيق لتجار الجملة، إضافة إلى تحديد حصة المخابز للحصول على نصيبها مباشرة من الصوامع بالتنسيق مع الأمانة والبلديات، ومطالبة أصحاب المستودعات بتحديث معلوماتهم وسجلاتهم التجارية على أن يكون المستودع مفتوحاً على مدار اليوم، وعدم البيع إلا بفاتورة.
إلى ذلك وافق محافظ المجاردة بتهامة عسير مغدي بن مسفر الوادعي لمتعهدي الدقيق في المحافظة بزيادة 5 ريالات على سعر التكلفة للكيس الواحد، بعد أن جرى التنسيق مع الجهات المختصة، والبيع للمواطنين بمعدل كيس واحد فقط، وحتى يتم تأمين الكميات المناسبة للمخابز.
وقال الوادعي إنه تمت مخاطبة فرع صوامع الغلال في خميس مشيط لتأمين الكميات المطلوبة للمحافظة وزيادتها قدر الإمكان، حيث يتم التوزيع للمخابز والأهالي وسط حضور مراقبين من البلدية والمحافظة للبيع بالتسعيرة المحددة مع صوامع الغلال.
وأشار متعهدا تأمين الدقيق لمحافظة المجاردة علي بن حامد الشهري ومحمد سمحان الشهري إلى أن فرع الصوامع في خميس مشيط أمن 2500 كيس للمحافظة بعد فترة انتظار بلغت 12 يوما، وأضافا أن توزيع أكياس الدقيق يتم للمخابز من خلال التراخيص المعتمدة من البلدية بحيث يتم تأمين البودرة للمخابز بالكميات المطلوبة بسعر البيع هو 35 ريالاً للكيس الواحد.
في المقابل أصدرت بلدية المجاردة قرارات بالغرامة المالية لعدد من المخابز التي تورطت في تقليص حجم الرغيف، وقال رئيس قسم صحة البيئة في البلدية الدكتور فيصل العرابي إن الوزن المطلوب لرغيف الخبز الذي يباع للمواطن 640 جراماً، فيما وجد خلال الجولة أن بعض المخابز تبيع رغيفا بحجم يصل أحيانا إلى 400 جرام.
ولفت المراقب الصحي في البلدية علي موسى الربعي إلى أنه بتوجيهات من رئيس البلدية حمد آل درهم تم تغريم تلك المخابز مبلغ 1000 ريال لكل مخبز وإلزامها بالوزن المحدد من قبل البلدية.
--------------------------------------------------------------------------------
اجتماع التجارة بجازان يقر تسليم الدقيق للمخابز من صوامع الغلال مباشرة
وجه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بسرعة تنفيذ قرارات وزارة التجارة لحل أزمة الدقيق لمنطقة جازان وكذلك المراقبة الميدانية, وطلب من وزير التجارة والصناعة دعم الفرع إدارياً وميدانياً وتكثيف الرقابة على الأسواق للقضاء على أزمة الدقيق التي تعيشها المنطقة والوصول إلى حلول عاجلة للقضاء عليها من أجل راحة المواطن والمقيم. وشدد الأمير محمد بن ناصر على إنزال العقوبة الصارمة في حق كل من يفتعل هذه الأزمة، ويسعى إلى الإضرار بالمجتمع.
جاء ذلك خلال لقاء الأمير محمد بن ناصر أمس مدير عام التموين بوزارة التجارة والصناعة صالح خليل ومدير عام فرع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بالمنطقة الجنوبية ومديري فروع وزارة التجارة بالمنطقة الجنوبية وعدد من المسؤولين بالوزارة. وأوضح مدير فرع وزارة التجارة في جازان محمد العزي أن الاجتماع الذي عقد أمس بالغرفة التجارية الصناعية بجازان لبحث أزمة الدقيق توصل إلى صرف حصص الدقيق لأصحاب المخابز الآلية ونصف الآلية من صوامع الغلال مباشرة، وكذلك إلزام الموزعين بتوزيع الدقيق في المدينة التي خصصت له وما يتبعها وليس له الحق في توزيعه خارج المنطقة المخصصة له. وأضاف العزي أنه يلتزم بكميات المتعهد بها للمخابز والمحلات التجارية وألا تتاح الفرصة لصاحب المخبز لبيعها للجهات الأخرى، وأن يعطي فاتورة لكل مخبز وزع عليه، وأن يقدم بيانا شهريا لفرع وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة، وألا يتم شراء كيس الدقيق إلا بموجب بطاقة الأحوال المدنية حتى لا يستغل من قبل مخالفي أنظمة العمل والإقامة واستغلاله وتهريبه لخارج المنطقة أو بيعه في السوق السوداء، وكذلك على أصحاب المخابز الصغيرة توكيل شخص لاستلام حصصهم من صوامع الغلال. وبين الغزي أن هناك لجنة ستقوم بالمرور على المحلات التجارية لمعرفة الكميات التي تحتاجها، وأشار العزي إلى أنه سيتم تطبيق ذلك اعتباراً من يوم السبت المقبل من خلال لجنة من فروع وزارة التجارة وصوامع الغلال في المناطق الجنوبية نجران، عسير، جازان.
|
 |
رد مع اقتباس