اتهمتهم بالمماطلة في تقديم الوثائق .. «المالية» تحمّل مُوردي الأرز مسؤولية تأخير صرف الدعم الحكومي
حملت وزارة المالية موردي الارز مسؤولية تأخر صرف الدعم الحكومي بعد اعتماد شمول كل الشحنات المستوردة منذ 26/12/1428هـ مشيرة إلى أن كل البيانات المرسلة من قبل الموردين للوزارة غير مكتملة ما يحول دون إنهاء اجراءاتها مؤكدة أنها تلقت خلال الفترة الماضية وثائق من أغلب موردي الأرز .
وأشارت "المالية" إلى أن كل الوثائق التي قدمها أغلب موردي الأرز خلال الفترة الماضية للوزارة تفتقر إلى المتطلبات والاشتراطات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الذي عقد قبل شهر تقريبا مع الموردين في مقر وزارة المالية ، وذلك بحسبما نشرته "عكاظ" اليوم الاثنين 25 صفر 1429هـ .
وكانت وزارتا المالية والتجارة والصناعة ارسلتا خطابات لجميع الموردين تتضمن جميع الاشتراطات والمتطلبات الاساسية لصرف الاعانة. لكن بعض الموردين يماطلون في تقديم الوثائق المطلوبة للبدء في صرف الاعانات الحكومية عبر عدم تقديم البيانات وفقا للاشتراطات والمتطلبات الاساسية. "بعض الموردين يريدون صرف الاعانات بدون استفسارات وبدون الحصول على الوثائق الاصلية " حسب تعبيره. وأكدت وزارة المالية أنها لن تعتمد صرف الدعم الحكومي بدون تقديم الوثائق المطلوبة فعملية الصرف تتطلب اجراءات واضحة وفقا لأنظمة وزارة المالية بالاضافة لذلك فإن عملية الصرف تتطلب اخضاعها لأنظمة ديوان المراقبة.
وكشفت النقاب عن ترتيبات اولية لعقد اجتماع مع موردي الارز، بهدف التغلب على العراقيل الحالية. مشيرة الى ان تحديد موعد الاجتماع مرتبط بالتطورات والمعلومات ومدى استجابة الموردين للاشتراطات وفضلا عن تلمس استجابة الاسواق خلال الفترة المقبلة. وسجلت واردات الارز من تايلند تراجعا في الوقت الراهن. فيما لا تزال الانواع الاخرى المستوردة من البلدان المختلفة عند مستوياتها السابقة حيث "يدعي" بعض الموردين ارتفاع الاسعار في البلدان المصدرة وذلك بالرغم من وجود مخزون كبير من محصول عام 1998. عندما كانت الاسعار رخيصة للغاية.
وشدد على ان الهدف من تقديم الدعم الحكومي احداث اثر ملموس على المستهلك النهائي فاذا لم يشعر المستهلك بتراجع الاسعار فإن الدولة لم تحقق هدفها من وراء الدعم، مشددا على ان الدولة عازمة على حرمان الموردين الذين يتلاعبون بالاسعار او كميات الاستيراد.
|
 |
رد مع اقتباس
