تصر على تسليم الأجور للعاملين لديها "يدويا" خوفا من غرقهم في الديون
السعودية.. "رئاسة الحرمين" تعتبر تحويل رواتب الموظفين للبنوك "كارثة وطنية"
دبي - الأسواق.نت
اعتبرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية الإجراء الذي تتبعه بعض الإدارات في تحويل مستحقات ذوي الدخول الثابتة كالموظفين وأصحاب المعاشات إلى حساباتهم في البنوك "سببا رئيسا في وجود وضع يعتبر كارثة وطنية، سواء من الناحية الاقتصادية أم من الناحية الاجتماعية".
جاء ذلك في رد الرئاسة على ديوان المظالم بشأن تظلم مجموعة من موظفي الرئاسة حول امتناعها عن تحويل رواتبهم لحساباتهم في البنوك المحلية، مما حرمهم من الاقتراض من البنوك بضمان رواتبهم أو الاشتراك في مشروع "مساكن" الذي طرحته الدولة، وفقا لتقرير للزميل علي العمري نشرته جريدة "الوطن" السعودية اليوم الجمعة 14-3-2008.
وفيما استخدمت الرئاسة على لسان ممثلها د. يوسف بن عبد الله الوابل أرقاما وبيانات إحصائية ومصطلحات مالية إنجليزية لتبرير سلامة إجراءاتها في تسليم موظفيها مرتباتهم يدويا، تطرق ردها إلى استدلالات تاريخية.
ورأت الرئاسة أن استخدام القروض البنكية كان سببا للدموع في آلاف البيوت السعودية.
وجاء في خطاب الرئاسة الموجه إلى رئيس الدائرة الفرعية التاسعة عشرة بفرع ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة "إننا لا نحتاج إلى إجراء دراسة لإحصاء عدد الذين تورطوا من المواطنين في هذا الوضع المؤلم، أو تقدير حجم تورطهم (أي في القروض)، لندرك الصورة المؤلمة المتوقع ظهورها في المستقبل في تشكيل البيئة الاجتماعية في السعودية، والحكومة جادة وهذا أمر متوقع منها في العمل على تخفيف حدة الفقر في المجتمع السعودي ولكن الآثار المدمرة الناشئة عن عبودية فئات كبيرة من المجتمع للدين سوف تهيئ مناخا ملائما لنمو الفقر، إذا عرفنا الفقر بأنه زيادة تكلفة حاجات الشخص عن دخله".
وبحسب الرد، "فإن الرئاسة لا تمانع من ضمان مديونية موظفيها في حدود رواتبهم إذا كانت المديونية شرعية"، في إشارة إلى اعتقاد الرئاسة بربوية القروض التي تمنحها البنوك؛ إذ ورد في خطابها "أن البنوك لا تمنح قروضا مجانية، وإنما تدين الأموال لأجل بربا ويتم ذلك بطريق مباشر، أو بطريق الحيلة وفق الصور التي تعلن عنها البنوك لهذا الغرض".
وأردفت الرئاسة في تعقيبها "بأن الإجراء الذي تتبعه بعض الإدارات في تحويل مستحقات ذوي الدخول الثابتة كالموظفين وأصحاب المعاشات إلى حساباتهم في البنوك كان سببا رئيسيا في وجود وضع يعتبر كارثة وطنية سواء من الناحية الاقتصادية أم من الناحية الاجتماعية".
وتمضي الرئاسة، على لسان ممثلها إلى القول "لقد قفزت القروض في المملكة للاستهلاك الطائش في الغالب في مدة قصيرة لتتجاوز ثلث الناتج القومي بعد استبعاد قطاع النفط والغاز، وكان استخدام تلك القروض إما للاستهلاك أو لتمويل عقود المخاطرة في الأسهم "Speculation" سببا لإدخال الدموع على آلاف البيوت".
وطالبت رئاسة الحرمين ديوان المظالم بالحكم بعدم الاختصاص في دعوى الموظفين، مشيرة إلى أن ديوان المظالم "هيئة قضاء إداري، وليست محكمة دستورية تمتد ولايتها للحكم بصحة القانون أو تفسيره". معتمدة على أن معارضة الرئاسة لطلب الموظفين أمام مرجعها الرئاسي "قد مضى عليها أكثر من سنة ونصف السنة، دون أن يصدر من مرجعها رفض لهذه المعارضة، الأمر الذي لا يمكن أن يحمل إلا على قبول وجهة نظر الرئاسة".
وفي الوقت الذي تبدو فيه الرئاسة العامة لشؤون الحرمين متمسكة برأيها حيال موقفها، يظل أصحاب الدعوى الذين يمثلهم في القضية سلمان علي هلال الجابري مصرين على مطالبهم أسوة بغيرهم من موظفي الدولة، لا سيما أنه لا يوجد أي حرج شرعي في تحويل الرواتب إلى البنوك وفقا لدعوى الموظفين الذين أشاروا فيها إلى أن غالبية منسوبي المؤسسات الشرعية يتسلمون مرتباتهم عن طريق التحويلات السريعة كالمحاكم وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجامعات الإسلامية والشؤون الإسلامية "والتي لا تكاد تخلو من أهل العلم والفتوى".
وبحسب عريضة الدعوى التي رفعها الموظفون ضد الرئاسة، فإن موجبات عدة تدعو إلى ضرورة أن يكون تسلم الرواتب عن طريق البنوك، فمشروع "مساكن" الذي طرحته الدولة حديثا عن طريق المؤسسة العامة للتقاعد تقترن الاستفادة منه بتحويل الراتب إلى أي من البنوك، إضافة إلى تمكن الموظف من الاستفادة من المزايا التي تطرحها تلك البنوك، خاصة فيما يتعلق بالتورق الإسلامي، وكذلك التمكن من استلام الراتب من أي مدينة في البلاد متى كان الموظف في دورة أو مهمة عمل خارجية صادف وقتها صرف الرواتب.
ويشير أصحاب الدعوى في عريضتهم إلى التبعات التي قد تظهر جراء تسلم الموظفين لمرتباتهم نقدا عن طريق محاسب الرئاسة، والتي تتمثل في احتمال فقدان الموظف لمرتبه أو تعرضه للسرقة، لا سيما أن الموظف يقوم باستلام المبلغ ثم يعاود العمل الميداني في ساحات الحرم أو داخله، أي إن فرضية تعرض الموظف للنشل أمر قائم، إضافة إلى الأخطاء التي قد تقع من المحاسب إما في زيادة راتب الموظف أو نقصه بسبب الضغط الناتج عن الزحام، ومتى تبين للموظف وجود نقص في مرتبه فإن عليه الانتظار لعدة أيام لحين الانتهاء من عملية تسليم المرتبات لتتم معرفة مكمن الخطأ.
كما حذر الموظفون في دعواهم من الخطورة المحدقة بعملية تسليم الرواتب للموظفات؛ إذ يجري نقل مرتباتهم داخل حقيبة إلى القسم النسائي مرورا بساحات الحرم، التي لا تكاد تخلو من الزحام مما قد يعرضها إلى السرقة.
|
 |
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحسن القاضي
