طالب عدد من حراس المدارس بانصافهم وكفالة ما اسموه حقوقهم الوظيفية المهضومة قائلين لـ"عكاظ" انه تم تعيينهم بمكافآت مقطوعة على بند محو الأمية والاستئثار بوظائفهم لموظفين في ادارات اخرى مما يعد مخالفة قانونية على حساب شريحة اجتماعية بأمس الحاجة للعدالة الوظيفية المستحقة نظاماً لهم في ظل ما يعانونه من تدن للرواتب وحرمان من البدلات. ابو راكان حارس مدرسة بنات بشرق الرياض قال انه معين على بند الاجور براتب لا يتجاوز الفين ومائة ريال ولا يتناسب مع متطلبات اسرته المكونة من زوجته وسبعة ابناء وبنات فيما اشار ابو سعد البيشي الى ان ارتفاع اسعار السلع وغلاء المعيشة ضاعفا معاناة حراس المدارس الذين يتقاضون رواتب ضئيلة مقارنة بغيرهم من فئات المجتمع رغم المسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتقهم. ابو محمد المعين على بند الاجور قال ان راتبه البالغ الفين و"500" ريال لا يكفي لاعاشة اسرته التي تضم "12" ابناً وبنتاً والديون تلاحقه من كل جانب.
واشتكى احمد مجلي من ضيق سكن حارس المدرسة المكون من غرفتين فقط وحمام ومطبخ بينما قال يحيى مجرشي انه يعول اسرته التي تضم سبع بنات براتب قدره الفان و"100" ريال مضيفاً ان ما يستغربه هو عدم وجود ترقيات لحراس المدارس.
مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم علق على شكوى حراس المدارس من انخفاض رواتبهم قائلاً انه يتم تعيينهم على الرواتب المتاحة بالمرتبة "31" من وظائف المستخدمين او الفئة "أ" من وظائف بند الاجور. وهذه الوظائف تصرف رواتبها وفقاً لسلم الرواتب المقرر بموجب اللوائح والانظمة.
وعن عدم ترسيمهم على وظائف رسمية قال ان التعليمات تقضي بترسيم جميع الموظفين الذين يقومون باعمال تختلف عن مسميات الوظائف التي تم تعيينهم عليها او الذين يزاولون مهام وظيفة كاتب او مسجل معلومات او ناسخ آلة او غيرها من الاعمال الادارية.
وحول تأمين السكن لحراس المدارس اشار المصدر الى انه لا يوجد في انظمة الخدمة المدنية ما يتعلق بتوفير السكن او بدل السكن للحراس الا ان اغلب المدارس الحكومية يتوفر فيها سكن حارس.
وفيما يتعلق بنظام وظيفة الحارس قال انه يقضي بتواجده بدءاً من فتح المدرسة صباحاً قبل حضور المعلمين والطلاب ثم ينصرف ليعود قبل نهاية اليوم الدراسي لاغلاق الابواب والنوافذ ومفاتيح الاضاءة والمياه وتبقى المدرسة تحت مسؤوليته حتى صباح اليوم التالي.