التدخل يتم بعد وقوع الكارثة
تأخر نظام معالجة العنف الأسري يكرر مأساة "شرعاء" في كل حي
شرعاء
كشفت مأساة الطفلة شرعاء التي قضت نحبها على يد والدها بدعوى تأديبها عن الحاجة الماسة لتشريع قانون محكم يتيح للجهات المعنية التدخل في حالات العنف الأسري قبل وأثناء وقوعها وليس بعدهما. وفيما أكد لـ "الوطن" وزير الشؤون الاجتماعية عبدالمحسن العكاس أن الوزارة قدمت بالفعل مشروع نظام شامل ومتكامل لعلاج العنف الأسري منذ أكثر من عام وتنتظر الموافقة عليه، قالت مصادر أمنية متعددة إن التحرك في مثل هذه الحالات يتم فور تلقي البلاغات... يعني ذلك أن التدخل يتم بعد وقوع الكوارث لا قبلها.
ويقول مدير شرطة عسير اللواء علي بن خليل الحازمي إن الحالات التي يطلق عليها حالات عنف ويتم الانتقال لها هي الحالات التي تتسبب في "عاهة مستديمة" أو "جروح قطعية" لافتاً إلى أن حالات الضرب الذي يقصد منه تربية الأبناء لا يتم التدخل فيها".
بدورها أجمعت الجهات ذات الصلة على المستويين الصحي والاجتماعي على أن التدخل يكون بعد استلام الجثة من جانب الطب الشرعي، وبعد فحص الحالة وظروف الأسرة من جانب لجان الحماية.
سألنا مسؤولة قسم الحماية الاجتماعية بمنطقة الرياض موضي الزهراني فقالت "إن دورنا ينحصر في دراسة حالة العنف التي وقعت ودراسة وضع الأسرة للاستفادة من هذه المعلومات في الحد من تكرار وقوع مثل هذه الحوادث".
سألنا "الصحة" ممثلة في مركز الطب الشرعي فأفاد مسؤولوه بأن المركز يعكف على صياغة تقرير الطب الشرعي الخاص بالطفلة شرعاء سألنا رئيس لجنة العنف الأسري بالشؤون الصحية في منطقة الرياض الدكتور سعيد بن غرم الله الغامدي فقال إن اللجنة أنشأت لجاناً فرعية في كل مستشفى لاستقبال حالات العنف الأسري!
هكذا وباختصار فإن جميع المصادر والجهات ذات العلاقة باستثناء الوزير العكاس تتحدث عن دورها ومهامها بعد وقوع الكارثة.. ليظل السؤال الكبير مطروحاً: كيف يمكن لهذه الجهات وغيرها أن تتدخل قبل وقوع الكوارث أو على الأقل أثناء حدوثها؟! تلك هي المشكلة!