الهيئة تدعي مساعدة الضحايا ولم تتوقف عند مرورها بالحادث
"ضابط أمن" قيادي يسجل إفاداته حيال حادثة الخليل في المدينة



المدينة المنورة: علي العمري

علمت "الوطن" أن من بين الأشخاص الذين تمت الاستنارة بإفادتهم حيال حادثة الخليل التي وقعت يوم 30 أبريل الماضي، وانتهت بمأساة مروعة راح ضحيتها شابان وامرأة وطفلة، ضابط أمن قيادي حضر الحادث من بعد وقوعه وحتى نهايته.

وتضمنت إفادات الضابط إلى جانب مشاهداته للحادث ومشاهدات جثث الضحايا وما ردده أحد الشهود حيال مشاهدته لدورية الهيئة وهي تتبع المركبة، بأنه بعد أن لاحظ دورية الهيئة وهي قادمة من صوب متنزه البيضاء البري (30 كيلو مترا عن النطاق العمراني للمدينة) طلب منها التوقف إلا أن قائد دورية الهيئة ظل ماضيا في سيره باتجاه المدينة، وهو ما دفع بضابط الأمن إلى ندب دورية رسمية إضافة إلى دورية سرية لمتابعة دورية الهيئة وإحضار ركابها، حيث سجلت بياناتهم ومعلومات المركبة ليسمح لهم بعد ذلك بمواصلة عملهم باعتبارهم جهة حكومية على رأس العمل، بالرغم من تجاهلهم لمطالبة ضابط الأمن الذي كان يرتدي زيه الرسمي.

من جهة أخرى، تقرر دائرة التحقيق في جرائم الاعتداء على النفس بهيئة التحقيق والادعاء العام في المدينة المنورة اليوم، تجديد إيقاف عضوي الهيئة إضافة إلى رجل الأمن المرافق لهما أو إطلاق سراحهم بالكفالة الضامنة، وذلك بعد مضى ما يزيد على 25 يوما تم خلالها احتجازهم للتحقيق معهم في تداعيات الحادث.

وكان احتجاز العضوين اللذين ينتميان إلى مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حي الجرف قد جاء في أعقاب شهادة أحد الشهود وهو رجل أمن يتبع إحدى القطاعات الأمنية في المدينة حيث أشار في إفادته إلى وجود شبهة ملاحقة من قبل دورية الهيئة للسيارة المنكوبة وهي الشهادة التي لم يتحقق من صحتها بعد، في حين أدلى شاهد آخر بملاحظته لدورية الهيئة بعد دقائق من وقوع الحادث ولكنها لم تستجب حينها لنداءات الاستغاثة وفقاً لرواية الشاهد الذي كانت "الوطن" قد التقت به.

إلى ذلك، التقى عضو اتحاد المحامين العرب المحامي سعود بن منور الحجيلي أول من أمس والد المتوفين، إضافة إلى ولي أمر المرأة وطفلتها، حيث أعربا عن استيائهما الشديد لتجاهل الجهات المعنية التواصل معهما أو أخذ إفادتهما حيال الضحايا أو حتى إطلاعهما على المراحل التي وصل إليها التحقيق بحجة أن التحقيق يتخذ طابع السرية، وهو ما دفع بالمحامي الحجيلي إلى مقابلة رئيس دائرة التحقيق في جرائم الاعتداء على النفس إحسان النعمان حيث أبدى الحجيلي استياء ذوي المتوفين من تجاهلهم خلال التحقيق على مدى 20 يوما، وعدم معرفتهم بما توصلت إليه نتائج التحقيق، إلا أن رئيس الدائرة أشار إلى أن معرفة نتائج التحقيق أمر مشروع لذوي الضحايا شريطة أن يكون ذلك بطريقة منظمة، إما عن طريق توكيل محام أو توكيل أحدهم.

وقال المحامي الحجيلي خلال اتصال أجرته معه "الوطن" إنه يمتلك معلومات حيال الوضع الأسري للضحايا ومدى صحت تلك المعلومات، فإن ذلك سيعطي القضية بعدا آخر لا سيما أن تلك المعلومات تطابقت في حديث ذوي الضحايا جميعا والتي رفض الحجيلي الإفصاح عنها باعتبارها أمورا عائلية.

وعلق الحجيلي على مسألة إحالة قضية أعضاء الهيئة إلى ديوان الرقابة والتحقيق بأن الديوان معني بالتحقيق من الناحية الوظيفية والمهنية المرتبطة بسوء استغلال السلطة كالمطاردة على سبيل المثال، ولكن تبقى هيئة التحقيق والادعاء العام ممثلة في دائرة التحقيق في جرائم الاعتداء على النفس هي جهة الاختصاص فيما يتعلق بالجانب الآخر المتمثل في مصرع الأربعة.

يشار إلى أن عضوي الهيئة الموقوفين كانا قد أدليا في التحقيق بأنهما اتجها إلى الضحايا الأربعة أثناء توقفهما بغرض مساعدتهم، وهو ما يتعارض مع إفادات أحد الشهود الذي طلب المساعدة والعون منهما أثناء مرورهما بموقع الحادث ولم يستجيبا له، فضلا عن عدم تجاوبهما مع ضابط الأمن الذي اضطر إلى إيقافهما من خلال دورية أمنية.