سوق الإثنين القضية..
منذ ما يقارب عقدين من الزمن بدأ أهالي محافظة صامطة التابعة لمنطقة جازان بتداول خبر مفاده أن بلدية المحافظة بصدد إنشاء سوق نموذجي على مشارف مدينتهم بدلاً من السوق الحالي والذي يقع في قلب مدينة صامطة وقد إستبشروا خيراً وأيدوا هذه الخطوة كون هذا السوق هو الوحيد الذي يخدم ويلبي إحتياجات أهالي مدينة صامطة والقرى التابعة لها. وكذلك لأهميته الشعبية والتأريخية من خلال وفود التجار والباعة من المناطق والقرى المجاورة يوم الإثنين من كل أسبوع إلى هذا السوق منذ عشرات السنين ولذلك عرف بــ (سوق الإثنين). ولكن شيئاً من هذا لم يكن.
وفي العشر سنوات الأخيرة ومع التوسع العمراني وإزدياد الكثافة السكانية أصبحت الحاجة ملحة لنقل هذا السوق أكثر من ذي قبل. ناهيك عن الأثار المترتبة والأضرار الناتجة بسبب سوء موقعه , ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر.
أولاً.. الجانب الأمني.. والذي يشكل الهاجس الأكبر للأهالي نظراً لتحول هذا السوق إلى أكبر مركز جذب (سياحي..) لمجهولي الهوية ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وذلك لقرب المحافظة ومتاخمتها للشريط الحدودي مع دولة اليمن. وكان هذا كفيلاً بإدخال الرعب والقلق المزمن داخل نفوس السكان بسبب هذا التجمع وما يرتكب من جرائم من قبل البعض منهم كسرقة السيارات والمنازل والسطو المسلح والإشتباكات التي تحدث وإثارة الفوضى بإستمرار داخل السوق وخارجه مما أحدث خلل وإرباك للأجهزة الأمنية. بالإضافة إلى إنتهاك وإمتهان مقابر موتانا المجاورة لمنطقة السوق. بالرغم من الجهود التي تبذلها الجهات الأمنية في ملاحقة المخالفين والتي تتصدر الأرقام الفلكية من المقبوض عليهم ومن محافظة صامطة تحديداً صفحات الصحف المحلية. وهنا أؤكد بأن المارقين.. منهم والذين يهيمون بشوارعنا أكثر من ذلك بكثير.
ثانياً.. الجانب البيئي والصحي.. ولأن العشوائية وسوء التنظيم وضيق المكان والتي تشبه إلى حد كبير (الدهاليز..) إضافة إلى قصور أداء الجهة المسؤولة عن الرقابة الصحية في المهام المناطة بها. مما أدى إلى تحفيز الأوبئة والأمراض على الإنتشار داخل أروقة السوق وربما خارجها, وهذا سينعكس سلباً على صحتنا وصحة أبناءنا على المدى القريب. نظراً لوجود عدد من مدارس البنين والبنات على مرمى حجر من هذا السوق.
ثالثاً.. الجانب المروري والتنظيمي.. وعطفاً على ما ذكر آنفاً لا غرابة أن تجد أسراب.. السيارات تدور حول نفسها عاجزة عن السير والوصول لمبتغاها, لضيق الطرق من جهة ولعدم وجود مواقف كافية لسيارات المتسوقين من جهة أخرى خصوصاً في أوقات الذروة ومواسم الأعياد. وفي هذا الجانب أقترح على الجهات المعنية بمحافظة صامطة وفي حال تحقق الحلم بإنتشال هذا السوق إلى موقع مناسب.. أن تقوم بإعادة تخطيط وتطوير المنطقة بما يتوافق مع تطلعات أهالي المحافظة والتقدم الذي تعيشه بلادنا.
ختاماً.. أرجو من المسئولين ببلدية محافظة صامطة التفاعل مع هذه المعضلة والتخلي عن صفة الجمود.. وذلك بالإسراع في تنفيذ المشروع (الحلم) والذي تناقلت قصته الأجيال. قبل أن يتحول إلى (حكاية مسلية.. ) ترويها الجدات للأطفال قبل النوم.
للأطفال قبل النوم..
|
 |
رد: سوق الإثنين القضية..
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فراس
