الأمير نايف بن عبدالعزيز
الرياض: موسى بن مروي
قال وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز إن القوارب السعودية التي قالت السلطات الإيرانية إنها احتجزتها أخيراً "لا تعدو أن تكون قوارب صيد" لافتاً إلى عدم وجود تفاصيل عنها. وفي شأن آخر، جدد الأمير نايف الذي كان يتحدث البارحة الأولى في المؤتمر والمعرض العربي الدولي الأول للتشريع البيئي في الرياض، عزم الحكومة على تقديم المتهمين في قضايا الإرهاب إلى المحاكمة، مشيراً إلى أن كل من له علاقة بهذا الأمر، وتم القبض عليه سيقدم للمحاكمة قريباً.
--------------------------------------------------------------------------------
كشف وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز عزم وزارته تعزيز دور الشرطة السعودية في حماية البيئة، وجدد الأمير نايف التأكيد على تقديم المتهمين في قضايا الإرهاب إلى المحاكمة، مشيرا إلى أن كل من له علاقة بهذا الأمر وتم القبض عليه سيقدم قريبا إلى المحاكمة.
جاء ذلك في إجابته على أسئلة الصحفيين فجر أمس بعد رعايته المؤتمر والمعرض العربي الدولي الأول للتشريع البيئي الذي تستمر فعالياته حتى الثلاثاء.
وقال الأمير نايف حول المدة الزمنية المعينة لبدء استكمال تعيين الحدود بين المملكة وقطر والذي تم توقيع المحضر المشترك له أمس إن المدة الزمنية بدأت من التوقيع، مؤكداً أن جميع ما سيتم سيكون بالتنسيق مع الإخوة القطريين، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وحتى المياه الدولية. كما أكد قرب توقيع اتفاقية بناء جدار بين الحدود السعودية العراقية مع إحدى الشركات.
وعن مدى صحة احتجاز قوارب سعودية لدى إيران، قال الأمير نايف: إلى الآن ليس لدينا تفاصيل عنها ولكنها لا تتعدى أن تكون قوارب صيد.
وفي رده على سؤال حول الإنجاز الأمني الأخير الذي حققته وزارة الداخلية في القبض على مجموعة كبيرة من الفئة الضالة، قال: هذا شيء طبيعي، وهذا مطلوب من أجهزة الأمن، والحمد لله هذا تحقق على مراحل متعددة، وسيتحقق إن شاء الله الأكثر، حتى نستطيع إن شاء الله أن نخلي بلادنا من كل الأشرار الذين يعملون على الفساد والتخريب.
و عن التشريعات الجديدة في المملكة لحماية البيئة، أوضح الأمير نايف أنها ستنطلق بإذن الله من الاحتياجات الواقعية وتترجم حماية البيئة ترجمة حقيقية مؤملا من الجميع الالتزام بها والعمل على تحقيقها.
وحول ما تضمنته كلمة الأمير تركي بن ناصر حول مطالبته بالشرطة البيئية رد الأمير نايف بأن حماية البيئة موجودة الآن، ولكن تحتاج إلى تطوير وتنظيم مؤكدا استعداد وزارة الداخلية للتعاون مع هيئة الأرصاد وحماية البيئة في هذا الأمر.
وكان الأمير نايف قد رعى نيابة عن نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود حفل افتتاح المؤتمر والمعرض العربي الدولي الأول للتشريع البيئي الذي يقام تحت عنوان "التشريع البيئي التزام علمي بحماية بيئتنا ومستقبل أجيالنا"، وتنظمه الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض.
وقد بدأ الحفل بكلمة لوكيل الرئيس العام لشؤون البيئة الدكتور أحمد عاشور أكد فيها أن المؤتمر يشارك فيه عدد كبير من المفكرين والمختصين في المجالات البيئية والتشريعية من خلال ثلاثة محاور رئيسية تتضمن 34 موضوعا وثلاث حلقات نقاش تغطي جميع النقاط ذات العلاقة بين البيئة والتشريع وخاصة التشريع في الإسلام.
وأوضح أن المؤتمر العربي الدولي الأول للتشريع البيئي هو أول مؤتمر في مجال التشريع البيئي للدول العربية ويهدف للوصول إلى دليل تشريعي نموذجي تمت صياغته من قبل لجان استشارية على مدى خمس سنوات يخدم المشروع والوضع البيئي في الدول العربية ويطور قدراتها في مجال البيئة بما ينعكس إيجابيا على الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي والأمني لديها ويدعم علاقاتها الدولية.
إثر ذلك ألقى الدكتور جمال الدين جاب الله كلمة الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية أوضح خلالها أن المنطقة العربية حققت وخاصة بعد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية في ريو دي جانيرو عام 1992 خطوات إيجابية ومؤثرة نحو استكمال الأطر المؤسسية في المجالين الوطني والإقليمي العربي.
وأشار إلى أن فعاليات المؤتمر تشمل عدة أنشطة مهمة وخاصة الجلسة الوزارية التي ستناقش سبل وآليات تعزيز إنفاذ التشريعات البيئية في الدول العربية لتكون بمثابة توجهات عامة للمؤتمر ليستفاد منها في بلورة رؤية عربية لتعزيز إنفاذ تلك التشريعات إضافة إلى الجلسة التي ستناقش الاستفادة من الفقه الإسلامي في تطوير وإنفاذ التشريعات.
عقب ذلك ألقى المنسق الإقليمي لبرنامج المساعدة على الامتثال الدكتور عبدالإله الوداعي كلمة المكتب الإقليمي لغرب آسيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة نوه فيها بما تجده مسيرة العمل البيئي من الدعم والرعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين على كافة المستويات الإقليمية والعربية والدولية. واستعرض منجزات برنامج الأمم المتحدة للبيئة على المستوى العربي والإقليمي.
إثر ذلك ألقى الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز كلمة أكد خلالها أهمية إقامة هذا المؤتمر بالمملكة والالتقاء بصفوة طيبة من خيرة العلماء والمفكرين والمتخصصين في التشريعات البيئية لمناقشة قضية في غاية الأهمية على المستويات كافة وهي كيفية تنفيذ التشريع البيئي بما يتماشى مع المصالح الوطنية والالتزام بالاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أن تفعيل التشريعات العربية يتطلب اجتماع إرادة الجميع وعقد العزم على توفير الدعم السياسي والتأييد الجاد للتنفيذ الحازم للسياسات والبرامج البيئية الوطنية والإقليمية والإنفاذ الحاسم للتشريعات البيئية كافة مع التأكيد على حق الأفراد في العيش في بيئة صحية نظيفة متوازنة يقابله واجب يتمثل في مسؤوليتهم مع سلطات الدولة الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة عن المحافظة على البيئة فضلا عن أهمية توفير المعلومات البيئية التي تعين على التعرف على حالة البيئة بعناصرها المختلفة.
وشدد على أهمية إنشاء شرطة متخصصة لحماية البيئة على المستوى الوطني تختص بتنفيذ أحكام التشريعات البيئية ولوائحها التنفيذية وضبط الجرائم البيئية ومرتكبيها وتلقي الشكاوى والبلاغات وكل ما يتعلق بحماية البيئة داعيا الجميع إلى تفعيل التشريعات البيئية لحماية البيئة والمحافظة عليها كحائط صد أخير لحماية البيئة والمحافظة عليها وإلى مشاركة الدول الإسلامية مستقبلا في العمل على تحقيق هذه الأهداف.
بعد ذلك ألقى الأمير نايف كلمة راعي الحفل نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز قال فيها: إن المتابع لمؤشرات البحوث والدراسات البيئية وتوقعاتها، يدرك ما يمكن أن يلحق بالبيئة والإنسان من أضرار نتيجة التعامل الجائر معها وسوء الاستخدام لمواردها والتجاوز على مكوناتها، ومن ذلك ظاهرة الاحتباس الحراري التي أسهم فعل الإنسان فيها والتي تهدد بكل أسف الوجود الإنساني، وكلنا يذكر بمشاعر الألم ما أحدثه الزلزال والمد البحري الذي ضرب شرق آسيا، وما أعقبة من كوارث بيئية مدمرة. خلفت الآلاف من المتوفين والمنكوبين والمتضررين، فضلا عن حجم الضرر الذي لحق بالبيئة والممتلكات، إن كنا نؤمن بأن ذلك كان بقدر الله وتدبيره فإننا ندرك أيضا أن لسلوك الإنسان وفعله أثره في الأضرار بالبيئة، كما أن على إنسان هذا الكوكب ألا يكون في موقع المتفرج من الأحداث والكوارث التي تلحق بالبيئة أو أن يقتصر دوره على التعامل مع نتائجها دون أن يكون له مشاركة فاعلة في منع وقوعها والأخذ بالأسباب بدءا بنفسه وسلوكه تجاه البيئة الذي ينبغي أن يكون سلوكا راشدا وحضاريا مؤكدا أن التشريعات المتعلقة بالبيئة لا تكفي وحدها رغم أهميتها ما لم تكن مسبوقة بجهود متتابعة لرفع مستوى الثقافة البيئية لدى الفرد والمجتمع وعلى النحو الذي يجعل من كافة الأجهزة التعليمية والفكرية والتوجيهية والإعلامية تسهم بدورها في نشر ثقافة التعامل مع البيئة وترشيد السلوك الإنساني نحوها لتعمل هذه التشريعات في محيط ثقافي مدرك لأهميتها وأهمية التعاون مع القائمين عليها لتحقيق مصلحة الجميع في حماية بيئتنا من أي ضرر أو خطر يتهددها.
م.الوطن
|
 |
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابووليد A09
