تحياتي لكم
أود الاشارة أن أكبر ضرر في القات يلخص في كونه ممنوع لا كونه محرم فمسألة تحريمه نتركها لأهل الفقه,
ناهيك عما في السوق من محرمات( السجائر ........ الأغاني ...الأفلام ........ والراس الأوربي...........الخ) أضرارها لا تعد ولا تحصى تباع في الأسواق المركزية والشعبية و و و و .
القات أولا شيء من الطبيعة وليس صناعة ثانيا أغلب الناس تتعاطاه مثل الشاي والقهوة من الكماليات وليس له ضرورة لا غذاء ولا علاج ثالثا أن من يتعاطاه يكون جالسا في مجلس مع مجموعة أيا كانت وليس على قارعة الطريق و إن كانت له آثار صحية فلا تتعدى ما يسببه السكن في مدينة الجبيل الصناعية أو بجوار برج جوال........
أما ما نعانيه فعلا هو ضمه في قائمة المخدرات والعقوبات التي وضعت لقمعه, واعتباره آفه إجتماعية مما حرك فضول الناس اليه حتى من هم بعيدين عن مواقع انتشاره لأنه كقاعده عامة ( ماهو ممنوع مرغوب ) ومستوى تفكير المجتمع السعودي.
أن منع القات لم يكن في بدايات ظهوره واستعماله فله تاريخ قديم وقد اعتاده الناس وليس من السهل القضاء عليه بل إن منعه زاد من دائرة انتشاره .
كما أن تجريمه جعل أسعاره تتصاعد لصعوبة توصيله مما جعله يعلو قائمة الاسعار ويتحكم المورد أو المروج بالسعر , القات رغم منعه فإته متوفر أكثر من الطماطم وإلى الآن لم تتمكن الجهات الأمنيه من منع تهريبه فإنه يصل يوميا والناس ما تأخذ الا (الطري) بل إنني قد رأيت رجال الامن يتعاطوه أثنا قيامهم بأعمالهم.
كما أن أبناء منطقتنا الحبيبة أصبحوا ضحية لمنعه فكل يوم يتم القبض عليهم وزجهم بالسجون وفصلهم من أعمالهم مما خلف بيوتا بلا راع أو لقمة عيش بسبب القبض على أبيهم وبحوزته ( عودين قات) رغم أن أكثر مبيعات الحبوب والحشيش تتم خلف القضبان ..............
الحديث في هذا الموضوع يطول.
ولكم أن تردوا على هذه المشاركة بعقلانية وبدون التحيز لآراء الآخرين في القات.
وأنا أقترح أن الحل الأنسب هو أن يجمرك ويسمح به.
للأسباب التالية:
أن يقتنع الناس بأضراره فيتركوه مثل السجائر وغيرها.
حماية المجتمع من مخاطر السجون لأن السجن حقيقة ليس للتأديب ولكن لتخريب الفكر وهدم البيوت.
ضبط السعر ولا يكون متعاطي القات مبذرا بدفع مبلغ يتجاوز متوسط الدخل اليومي لأسرته .
أخيرا نحن لو اعتبرنا الناس مجرمين بتعاطيهم للقات فلن يفرق معهم الوصف إن أصبحوا يتاعطو الحشيش والهيروين وغيرها من (الدواهي) فلا تحكموا عليهم بقناعاتكم الشخصية لأن الله إن ترك تقدير العقوبة للحاكم لمصلحة الناس فليس من المصلحة أن يجرم أمر بقناعة شخصية محضة وإتما بدراسات وبحوث وأن يترك للجانب الاجتماعي دور في تقرير الاضرار التي خلفها تعاطي القات والاضرار التي خلفها المنع والتجريم.
أنا لا أتحيز لرأي ولا أتعاطى القات ولكن ما أردته هو حرية تعبير عن واقع حال المنطقة وإحساس بما تعانيه فعلا.
|
 |
