بوش يكتب صفحة جديدة في «سجل الفشل» قبل الرحيل
الغير مأسوف علية
«البطة العرجاء».. لقب طالما وُصف به الرئيس الأمريكي جورج بوش نظراً لسوء إدارته للعديد من الأزمات التي حلت ببلاده، وها هو يحتفظ بهذا اللقب مجدداً وسط الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها بلاده.
فقدرة الرئيس الأمريكي علي فرض نفوذه وسيطرته تتهاوي بشكل مطرد، ويمكن إرجاع ذلك لحالة انعدام الثقة في قدرة إدارته علي التعامل مع الأزمات المتتابعة التي شهدتها بلاده، بدءاً من تضليل الكونجرس الأمريكي بشأن وجود أسلحة دمار شامل في العراق، ومروراً بسوء إدارة أزمة إعصار كاترينا المدمر،
وانتهاءً بالافتقار إلي إيجاد حلول جذرية وسريعة للأزمة التي يعانيها «وول ستريت» لتكون الهزيمة المالية آخر صفحة في سجل الفشل والأخطاء التي ارتكبها بوش قبل مغادرته البيت الأبيض.وبعد عدة أسابيع من المشاركة العامة المحدودة، تحدث بوش بشكل شبه يومي عن الأزمة المالية التي تعصف ببلاده والحاجة الشديدة لأن يمرر المشرعون «خطة الإنقاذ»، التي قد تكلف الدولة نحو٧٠٠ مليار دولار، لحماية الاقتصاد الأمريكي.
وقد أظهر رفض مجلس النواب خطة الإنقاذ الاثنين الماضي مدي ضآلة تأثير الرئيس الأمريكي علي الكونجرس في الوقت الحاضر. فعلي الرغم من تصويت معظم الديمقراطيين لصالح الخطة، فإن ثلثي أعضاء الحزب الجمهوري صوتوا بـ"لا".وعلي الرغم من كون بوش أول رئيس أمريكي حاصل علي درجة الماجستير في إدارة الأعمال، فإنه ظل حتي وقت قريب وراء الكواليس، تاركاً عناء إدارة الأزمة لوزير الخزانة هنري بولسون.
ولكن علي الرغم من دراية بولسون بالأزمة المالية، فإنه ساعد في إذكاء الشكوك لدي البعض بأن المستفيد الأول من الخطة هم كبار رجال الأعمال، وذلك بالنظر إلي تاريخ بولسون كمدير تنفيذي سابق لمصرف جولدمان ساكس للاستثمار، بحسب «أسوشيتد برس». إن الإدارة الأمريكية تأخرت كثيراً في التعامل مع الأزمة المالية التي اندلعت في بداية ٢٠٠٧ في الولايات المتحدة وبدأت تطال أوروبا، حينما تكثف عدم تسديد تسليفات الرهن العقاري في أمريكا وتسبب في أولي عمليات الإفلاس في مؤسسات مصرفية متخصصة.
وتعاني «خطة الإنقاذ» ذاتها من قصور في معالجة الأزمة، حيث إنها تدعم الشركات الكبري التي دفعت القطاع المالي إلي الانهيار مقابل لا شيء، كما أنها تستدعي «الاشتراكية» في تحمل الخسارة لتدعم حق «الرأسمالية» في الحصول علي الأرباح دون قيد أو شرط.
|
 |
رد مع اقتباس
