تأجيل الاكتتابات الجديدة يعيد النبض والاستقرار لسوق الأسهم

[انااناانا]

تأجيل الاكتتابات الجديدة يعيد النبض والاستقرار لسوق الأسهم



صالح الزهراني ـ جدة
طالب محللون ماليون واقتصاديون هيئة السوق المالية بتأجيل الاكتتابات الجديدة حتى الربع الثاني من العام 2009 إلى أن يسترد سوق الأسهم السعودية عافيته ويعود إليه استقراره الذي فقده من خلال التراجعات السابقة الموجعة. مشيرين إلى أن السوق بحاجة إلى عدم تشتيت السيولة خاصة في ظل الوضع الراهن الذي تتطلب فيه حشد السيولة، مبينين أن طرح أسهم الشركات للاكتتاب العام في الفترة الحالية، سيجعلها تفقد جزءا كبيرا من قيمتها الحقيقية بعد إدراجها في السوق مؤكدين أن أي نجاح لهذه الاكتتابات مرهون بتخفيض علاوة الإصدار المحددة لأسهم الشركات. بداية تحدث محمد الشميمري (خبير في سوق الأسهم) وأكد على ضرورة تأجيل الاكتتابات الجديدة مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة الثقة للمتعاملين في سوق الأسهم. وطالب هيئة السوق المالية بإعادة النظر في سياسة الاكتتابات الجديدة متوقعا عدم تغطية أي اكتتابات قادمة لقلة السيولة وعدم وجود الرغبة من قبل المستثمرين للاكتتـاب.. مشيرا إلى أن الجو النفسي لدى المستثمرين غير ملائم لطرح أسهم جديدة وذلك بسبب التدهور الكبير الذي تشهده الأسهم حاليا والذي أدى إلى تكبدهم خسائر فادحة.
وأضاف أن كل هذه العوامل يجب ان توضع في الاعتبار عند طرح أسهم أي شركة جديدة خصوصا الشركات ذات رأس المال الكبير التي تحتاج لسيولة كبيرة من كبار وصغار المستثمرين.
مطالبا الهيئة بعدم السماح بإصدارات جديدة إلا بعد التأكد من نجاحها وتغطيتها بالكامل ومراعاة التوقيت المناسب.
الشركات الجديدة ستفقد قيمتها
وقال الدكتور محمد القري (خبير اقتصادي) إن على هيئة السوق المالية تأجيل الاكتتابات المقبلة حتى يسترد السوق عافيته ويعود إليه استقراره، مؤكدا أن عدم استقرار السوق خلال الفترة الحالية سيؤثر على الاكتتابات القادمة وسوف تفقد هذه الشركات الجديدة التي ستطرح قيمة أسهمها بعد الإدراج في التداول.
وأضاف: هناك سببان يجعلاننا نتوقع أن الاكتتابات القادمة لن يحالفها النجاح وهي انعدام الثقة ونقص السيولة لدى المساهمين.
الطروحات الجديدة غير مناسبة
ودعا مقبول بن عبدالله الغامدي (متعامل في سوق الاسهم) إلى ضرورة التريث في الإصدارات الجديدة ودراسة السوق بشكل جيد قبل الشروع في طرح اي إصدار جديد، متوقعا عدم تغطية أي اكتتابات قادمة لقلة السيولة وعدم وجود الرغبة من قبل المستثمرين للاكتتاب في الشركات الجديدة.
ولفت إلى ان الجو النفسي العام حاليا لدى المستثمرين غير مناسب لطرح اسهم جديدة وذلك بسبب التدهور الكبير الذي شهدته الأسهم المحلية والذي ادى إلى تكبد شريحة كبيرة من المساهمين خسائر كبيرة.
وأضاف أن طرح أسهم جديدة في هذا الوقت أمر غير مرغوب، مشيرا إلى انه طالما ان السوق ضعيف حاليا فإنه أصبح من الصعب نجاح الإصدارات الجديدة إلا إذا تمت دراسة وضع السوق جيدا وحجم السيولة فيه وحجم الطلب ومعنويات المستثمرين لأن كل هذه العوامل يجب ان توضع في الاعتبار عند طرح اسهم اي شركة جديدة خصوصا الشركات ذات رأس المال الكبير التي تحتاج لسيولة كبيرة من كبار وصغار المستثمرين.
وأكد الدكتور عبدالوهاب القحطاني (أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن) أن تأجيل الاكتتابات المقبلة يتيح الفرصة لإعادة الاستقرار لسوق الأسهم، نظرا لأن القيمة الحقيقية للسهم يعكسها استقرار السوق، مستشهدا بعدد من الاكتتابات الأخيرة التي لعب التوقيت غير الجيد في طرحها دورا كبيرا في فقدها القيمة الحقيقية لأسهمها بعد الإدراج في السوق.
وأضاف بأن عدم ثقة صغار المساهمين في السوق خلال الفترة الحالية ونقص السيولة وتذبذب سوق الأسهم، سيؤثر كل ذلك على الاكتتابات الجديدة، على الرغم من الدور الكبير الذي من المفترض أن تلعبه هذه الاكتتابات في تطوير السوق المالية وزيادة عمقها من خلال زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق.
وأضاف أن نجاح هذه الاكتتابات مرهون بعلاوة الإصدار المحددة لأسهم الشركات، فإذا كانت علاوة الإصدار عالية كما حدث في بعض الاكتتابات الأخيرة، فإنه سيؤثر سلبيا على جاذبية الاكتتاب، وستؤدي علاوة الإصدار المرتفعة إلى فقد ثقة المتداولين في الاكتتابات المقبلة.
تراجع كبير للمؤشر
من جهته قال فضل بن سعد البوعينين (مصرفي) إن فقد المؤشر أكثر من 1000 نقطة خلال ثلاثة أيام أدخل الجميع في دوامة لا يمكن الخروج منها وفرض تساؤلات لا زالت تنتظر اجابات شافية لها، مشيرا الى انه لا يعتقد بجدوى الاكتتابات الأولية هذه الأيام نظرا لما تواجهه السوق من انخفاضات حادة ادت الى الضغط على أسعار اسهم الشركات والوصول بها الى مستوى قيمتها الأساسية بل ان بعضها أصبح يتداول بأقل من القيمة الأساسية محققة بذلك خسائر للمستثمرين.
وقال الثقة والاستقرار من اهم العوامل المؤثرة في الطروحات الأولية وفي فقدهما تهديد مباشر لمستقبل هذه الطروحات لذا أعتقد انه من المصلحة تعليق جميع الاكتتابات حتى الربع الثاني من العام 2009 على اقل تقدير، مشيرا الى ان تعليق الاكتتابات لم يعد خيارا متاحا للمحافظة على استقرار السوق بل مطلب ملح لإنقاذ السوق الأولية من فقدان ثقة المكتتبين بها فنحن في سوق تشتعل بنيران الدمار.
وأضاف: سوق الأسهم مهما حصل فيها من تجاوزات ومعضلات، تبقى كما قدر لها أن تكون رافدا من روافد الاقتصاد الوطني، وقاعدة أساسية لايجاد النقود، وتنشيط الاقتصاد وزرع الثقة بقطاعات الدولة الاقتصادية وتقبل مشاريع الخصخصة المزمع تنفيذها.
واستطرد يقول: ماذا عسانا أن نقول لمن استمع لقول المتحدث الرسمي باسم هيئة السوق المالية حين قال قبل أكثر من شهر تقريبا "سيندم من يفرط في الأسهم الاستثمارية في هذا الوقت" قد ندم من لم يفرط فيها قبل شهر، فمن باع في ذلك الوقت حمى نفسه من خسائر فادحة، من يتحمل المسؤولية؟ لا نريد أن نعرف فقط نريد أن نحفظ ما بقي من أطلال السوق، ونريد أن نعيد البسمة للمواطنين والمواطنات الذين يواجهون المصائب المتتالية التي لا يمكن الفكاك منها.
وأردف: ما زالت السوق تعاني كثيرا من الانهيار الكبير، وهي في حاجة ماسة إلى إعادة الثقة، أما المستثمرون، وعلى الرغم من خسائرهم الفادحة، إلا أنهم أصبحوا أكثر دقة في تحليل المعلومات ذات العلاقة بسوق الأسهم من أي وقت مضى، فهم لا يريدون أن يغامروا في السوق، حتى يتأكد لهم عكس ذلك، يريدون أن يلمسوا خططا واقعية لحماية السوق من مواصلة الانهيار ومن ثم العودة بها إلى نقطة التوازن، حيث المنطقة الآمنة للتداول، مبينا أن المستثمرين بدأوا بالفعل في تحليل السوق وتحديد اتجاهها اعتمادا على ما يصدر من قرارات رسمية يمكن من خلالها الكشف عن رغبات الآخرين، ووجه البوعينين نداء لهيئة السوق المالية، إن كانت مهتمة بالفعل بحماية السوق والعودة بها إلى نقطة التوازن، أن توقف الاكتتابات الجديدة رحمة بالسوق والمتداولين، وأن تصدر بيانا يوضح عزمها على تعليق الاكتتابات الجديدة وتأجيلها إلى أجل غير مسمى حتى تعود السوق لوضعها الطبيعي. مشيرا إلى أن تأجيل الاكتتابات وسيلة ناجعة لتطمين السوق ودعمها من خلال إبقاء السيولة فيها، وعدم تشتيتها في الاكتتابات الجديدة، أسوة بالأسواق المالية المجاورة.